تظاهر آلاف اليابانيين أمام برلمان بلادهم، ضد التعديلات الدستورية المرتقبة، التي ينتظر أن تتيح لليابان إرسال جنودها للحرب خارج حدودها، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وفيما رأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مشروع القانون حيويا لمواجهة التحديات الجديدة، والتي تشمل صعود الصين، تركزت تخوفات المحتجين من خرق هذا التشريع دستور بلادهم، الذي ألزم اليابان بالاكتفاء بالدفاع عن النفس، وعدم البدء بالهجوم، لسبعين عاما، محذرين من ازدياد مخاطر انخراط اليابان في حروب أجنبية، ومنادين بحماية حياة جنود قوات الدفاع عن النفس.
كانت الولايات المتحدة الحليف قد باركت مشروع القانون، الذي سيتيح لليابان التدخل لحماية الدول الصديقة حال تعرضها للهجوم، وكان التحفظ الصيني متوقعا، خصوصا في ظل المرارة التي ما زال الصينيون يشعرون بها منذ الاحتلال الياباني لهم، عشية الحرب العالمية الثانية.
وقد وعدت المعارضة اليابانية المتمثلة بالأساس في الحزب الديمقراطي ببذل كل جهدها في نقض مشروع التعديل الدستوري، الذي يعتبر الأكبر في تاريخ السياسات الدفاعية البلاد منذ إعادة تأسيس الجيش 1954.