أعلن “حزب الوطنيين الأحرار” تأييده تشريع الضرورة كحل أقصى لعمل البرلمان في ظل الشغور الرئاسي تطبيقاً للدستور نصاً وروحاً ولعدم التعاطي بخفة مع تغييب رئيس الجمهورية.
وجدد المجلس الأعلى الحزب، بعد اجتماعه الأسبوعي، التأكيد أنّ قوى 8 آذار، وفي مقدمها “حزب الله”، تتحمل مسؤولية الشغور خصوصاً أنّ المرشحَين المطروحين ينتميان الى صفوفها وعليها بالتالي إيجاد حل في ما بينها، معتبراً أنّ الأجندة الإيرانية هي التي يتم التزامها من قبل حلفاء طهران.
وعن كلام المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي القائل “يخطئ من يعتقد أنّ المستقبل هو للمفاوضات وليس للصواريخ”، اعتبر “الوطنيون الأحرار” أنّ ذلك “يبشر بتصعيد مستمر على مختلف جبهات المواجهة ومن بينها لبنان” مجدداً مطالبة معطلي الانتخاب بوضع حد لسلبيتهم والعودة الى روحية إعلان بعبدا.
واعتبر أنّ الدستور حسم نهائياً في مقدمته موضوع التوطين وأصبح ملزِماً لكل القوى السياسية اللبنانية أياً تكن انتماءاتها.
وأعرب عن أن محاولة “حزب الله” البناء على شبكة الإنترنت غير الشرعية لتبرير شبكة اتصالاته الخاصة ودعوته الى القبول بها وتشريعها، قد لفتته، مؤكداً أنّ هذا أمر مرفوض، وواضعاً ثقته بالقضاء لكشف خفايا الملف.
ولفت الى إصرار “حزب الله” على التصرف من خلال دويلته نقيض منطق الدولة وعلى كل المستويات محذراً من ممارساته التي يطبقها بالاستقواء والاستعلاء على شركائه في الوطن، وانقياده وراء النظامين الإيراني والسوري غير عابئ بتداعيات أعماله على لبنان واللبنانيين لا سيما مع الاجماع العربي على اعتباره منظمة إرهابية.