تلتقي الاوساط الديبلوماسية والسياسية المراقبة لمآل الامور وسيرها في لبنان على ان من شأن عقد جلسة تشريعية قريبا ان يحرك الركود في المستنقع الذي تتخبط فيه البلاد وتنقل عن عين التينة في هذا السياق ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذه الاجواء واوعز الى معاونيه التحضير لعقد جلسة تشريعية قريباً قد يوجه الدعوة اليها خلال الاسبوعين المقبلين على ان يترك دعوة هيئة مكتب المجلس الى الالتئام لما بعد انعقاد جلسة الحوار في العشرين من الشهر الجاري.
ويؤكد بري امام زواره ان لا شيء يحول دون انعقاد اكثر من جلسة عامة للمجلس خلال هذه الدورة العادية التي بدأت في الثاني والعشرين من الشهر المنصرم خصوصا وان ما يسمى بـ”الميثاقية” مؤمنة بمشاركة كتل ونواب من الاحزاب والمكونات كافة والى نواب فريق الرابع عشر من آذار وتنوع انتمائهم الطائفي والمذهبي وما يعرف بالمستقلين ونواب تكتل التحرير والتنمية والتكتل الديموقراطي وتنوعهم ايضا قد يحضر حتى من تكتل التغيير والاصلاح نواب حزب الطاشناق وتيار المردة وانه يعول ايضا على عدم مقاطعة الآخرين نظرا لدقة المرحلة وما تستوجبه من قرارات وتشريعات لمواكبة المستجدات المحلية والدولية وما يتصل منها بزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وسواه من الموفدين وآخرهم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
ويلفت بري وبحسب الزوار ايضا الى ان لا شيء يمنع التئام المجلس للتشريع في ظل الشغور الرئاسي مع انه يعطي اجراء الاستحقاق الاولوية ولا يترك مناسبة الا ويؤكد ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية الذي انسحب غيابه على مفاصل السلطة والدولة اجمع وشل عمل المجلس النيابي والحكومة.
وتكشف الاوساط ان بري كان يعتزم دعوة اركان طاولة الحوار الى اجتماع الاربعاء المقبل، الا ان بعض مكونات طاولة الحوار دفعه الى ارجاء الدعوة الى العشرين من الجاري حرصا على حضور الجميع خصوصا وان موضوع عقد جلسة واكثر للتشريع سيكون بندا رئيسا على جدول الاعمال وان تريث في دعوة هيئة مكتب المجلس الى ما بعد جلسة الحوار، بعدما باتت في نظره الميثاقية متوافرة وبات هناك غالبية نيابية على قناعة بوجوب التشريع لتجنيب البلاد الكثير من المطبات الداخلية والخارجية المتصلة بأمور مالية ومعيشية.