.jpg)
تواجه جلسة مجلس الوزراء المقررة مبدئياً يوم الخميس المقبل بعض الملفات المتفجرة، لا سيما ملف جهاز أمن الدولة ، حيث تفيد المعلومات لصحيفة “اللواء”، ان لا رؤية واضحة لإنهاء إشكالية اتخاذ القرار في ظل الخلافات المتمادية بين مدير الجهاز اللواء جورج قرعة الذي يدعمه الوزراء المسيحيون ونائبه العميد محمّد الطفيلي المدعوم من وزراء حركة “أمل” ورئيس مجلس النواب نبيه بري .
ومن المواضيع التي ستحضر على جلسة مجلس الوزراء الحماية والتجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي.
ولم تستبعد مصادر وزارية لـ”اللواء”، ان يحدث إشتباك وزاري ما لم تصل الاتصالات الجارية إلى نتيجة، مع الإشارة إلى ان لا تضارب في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، لكن المشكلة تكمن في طلب ابرام العقود التي وقعها وزير الداخلية بالتراضي، وهي أربعة:
– عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب أجهزة سكانر بقيمة 9.533.830 دولارا.
– CHIP لتوسعة شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكم جديدة بقيمة 4.339.500 دولار.
– شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات “ميز” لشراء وتركيب أجهزة سكانر على أنظمة نقل حقائب الوافدين مع اجراء التعديلات اللازمة لجرارات الحقائب بقيمة 2.997.225 دولارا.
– عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب خيم مع أجهزة سكانر لتفتيش السيّارات والآليات الداخلة إلى المطار بقيمة 9.369.000 دولار.
وتكون القيمة الإجمالية لهذه العقود 26.239.555 مليون دولار.
وكان وزير المال علي حسن خليل وقع أمس على المبلغ المطلوب لإنجاز الإجراءات الأمنية في المطار وهو مليون و400 ألف دولار.