أخذ وزير السياحة ميشال فرعون على عاتقه معالجة ملف جهاز أمن الدولة مدعوماً من وزراء “الكتائب” و”التيار الوطني الحر”، وهو سيطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس بهدف المعالجة. غير أن مصادر وزارية قللت، عبر وكالة “أخبار اليوم”، من إمكان التوصّل الى حلّ في مجلس الوزراء، معتبرة أن الحل يكمن في احترام النظام والقانون، حيث في كل إدارة مدير عام يتخذ القرار، وتحديداً في أمن الدولة دور نائبه هو إبداء الرأي وليس شريكاً في القرار.
ونوّهت بأداء اللواء جورج قرعة الموجود في الخدمة الفعلية منذ 38 سنة ولم يسجل بحقه أية مخالفة، قالت المصادر: “ليس الوقت الراهن مناسباً للبحث في موضوع تشكيل مجلس قيادي للجهاز. واعتبرت المصادر أن وقف المعاملات في رئاسة الحكومة ووزارة المال يعني أن قرعة كسب شوطاً كبيراً ما يؤكد أن التعطيل لا يأتي من جانبه”.
وسئلت عن التوصية الصادرة عن ديوان المحاسبة العمومية من أجل الإطلاع على المعاملات، أجابت المصادر: “وفق القانون هذه المعاملات تصدر عن المدير العام وهو الوحيد المخوّل التوقيع دون سواه أكان ديوان المحاسبة او وزارة المال”.
أما عن اقتراح تعيين مدير ونائبه جديد لحل الأزمة، لفتت المصادر الى أن هذا الطرح مرفوض لا سيما على المستوى المسيحي، مذكّرة أن نائب المدير العميد محمد طفيلي يحال الى التقاعد في نهاية حزيران المقبل.
وهنا اعتبرت المصادر أن المشكلة ليست بين مدير ونائبه بل بمبدأ التعاطي، حيث هناك جهات دفعت بالموضوع كي يأخذ المنحى الطائفي.
وأكدت المصادر ان قرعة يطبّق القانون والنظام وليس مستعداً لخرقهما كرمى لأحد، معتبرة ان التضييق على أمن الدولة سياسي ويعالج ضمن الأطر السياسية، ورغم ذلك يبقى قرعة محافظاً على الجهاز ضمن إمكانياته وواجباته. وأضافت: رغم كل ذلك يبقى أمن الدولة رأس حربة في مواجهة التحديات الأمنية، داعية الى فك الحصار المالي والإداري، وبالتالي تحديد الأسباب التي دفعت الى التعطيل.
وخلصت الى القول: “النظام الداخلي لجهاز أمن الدولة يضع الحلول لكن رئيس الحكومة ووزير المال رفضاها”.