عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
إثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
“في مستهل الجلسة كرر رئيس مجلس الوزراء الدعوة الى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى أن استمرار الشغور الرئاسي ينعكس بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية.
ثم انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولا: الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات عينية أو نقدية مقدمة لصالحها أو لصالح إدارات تابعة لها.
ثانيا: الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات لبنان أو معارض أو اجتماعات خارج لبنان وعلى سفر بعض الموظفين.
ثالثا: الموافقة على مراسيم ترمي الى نقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء أو بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية تلبية لحاجاتها.
وفي معرض البحث بنقل بعض الإعتمادات أثير موضوع مديرية امن الدولة، والطلبات المقدمة منها لنقل بعض اعتمادات لصالحها، وقد جرت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع أبدى فيها عدد من الوزراء وجهات نظرهم بهذا الشأن ولم تتوصل المناقشة الى قرارات حول هذا الموضوع، فتقرر رفع هذه الجلسة ومتابعة البحث في الجلسة المقبلة على أن تعقد الجلسة يوم الثلثاء المقبل في 12 نيسان 2016”.
وقال جريج رداً على سؤال: “كان من المقرر ان لا تتجاوز الجلسة الساعة الواحدة والنصف، وقد حاولت انا والوزير حرب التحدث في موضوع وسائل الاعلام ولكن موضوع أمن الدولة استغرق كل الوقت ولم يعد هناك مجال للبحث. وبما ان الجلسة المقبلة قريبة فاننا نأمل ان نبحث ذلك فيها، وكذلك لم يتم البحث في موضوع المطار”.