تعليقاً على ما ورد في مقال للكاتبة ليا القزي في جريدة “الأخبار” الصادرة يوم الأربعاء 13 نيسان 2016، تحت عنوان “معركة في بشري، ستريدا ترفض التوافق وتلغي التمايز”، صدر عن المكتب الإعلامي لنائبي جبّة بشري ستريدا جعجع وإيلي كيروز البيان الآتي:
تضمّن مقال الكاتبة ليا القزي جملة مغالطات تستدعي الردّ عليها من خلال النقاط التالية:
أولاً – إن كلام الكاتبة عن محاولة حزب “القوات اللبنانية” احتكار التمثيل في مدينة بشري وإلغاء الآخرين يجافي كلياً الحقيقة والوقائع، لأن “القوات” هي جزء لا يتجزأ من بشري ومن واقعها الوجداني والسياسي. وقد دفع أبناء بشري ضريبة غالية من الشهداء والتضحيات من أجل لبنان والحرية والكرامة. وبالتالي فإن “القوات اللبنانية” تمثّل طبيعياً الأكثرية الوازنة في القضاء وفي المدينة وفق المنطق الديمقراطي السليم والبسيط الذي يفرز توجهات الرأي العام ويعكس حقيقة ميول الناس وانتماءاتهم.
ثانياً – إن “القوات اللبنانية” ومنذ أن بدأت تتعاطى في الشأن الإنتخابي في بشري وتحديداً منذ العام 1997، ركّزت لا سيّما خلال حقبة الوصاية على اثبات وجودها السياسي في المدينة كحق طبيعي على رغم القمع والمنع والملاحقة. أما اليوم فإن الهمّ بات إنمائياً بالدرجة الأولى. لذلك حرصت “القوات” في الإنتخابات البلدية منذ العام 1998 على اختيار رؤساء بلديات من غير الحزبيين على غرار الأستاذ نديم الشويري رحمة والدكتور جورج جعجع والشيخ سعيد طوق وصولاً الى الأستاذ أنطوان الخوري طوق.
أما اليوم، وبعد مسار طويل من الإنفتاح والتعاون، فإن خيار “القوات اللبنانية” بالذهاب الى “الشاب القواتي” هو حق طبيعي لأن شباب القوات اللبنانية هم جزء من المجتمع البشراوي ويمثلون عمق تطلّعاته ولا يمكن بالتالي أن يشكل هذا الخيار عيباً أو مرضاً.
ثالثاً – وفي ما يتعلق بالرئيس الحالي للبلدية، أنطوان الخوري طوق، فإن “القوات اللبنانية” ارتبطت معه بعلاقات جيّدة وقديمة منذ زمن المحنة والأيام الصعبة، وذلك بدءاً بانتخابات لجنة جبران الوطنية في العام 1997 عبر دعم ترشيحه للعضوية في مرحلة أولى وترشيحه لرئاسة اللجنة في مرحلة ثانية، وصولاً الى ترشيحه ودعمه رئيساً لبلدية بشري في العام 2010، وهذه الوقائع وحدها تكفي لوصف العلاقة معه على مدى عقدين من الزمن.
رابعاً – يهمّ النائبان ستريدا جعجع وإيلي كيروز التأكيد أنه منذ وصولهما الى الندوة النيابية لم يحملا إلا همّ بشري وجبّتها بجميع أبنائها وعائلاتها وبلداتها، ولم يتوقّفا مرّةً عند الإنتماء السياسي في عملهما الإنمائي والإجتماعي بل ركّزا على خدمة الجميع من دون أي تمييز أو تفريق عبر إقامة المشاريع ذات الفائدة العمومية وبعيداً عن أي اعتبارات خاصة.