تأجيل قضية "حزب الله" في مصر إلى 21 تشرين الثاني ومطالب بمحاكمة نصر الله
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية تأجيل قضية "تنظيم حزب الله في مصر" إلى 21 تشرين الثاني المقبل للمرافعة بعد جلسة استمرت نصف ساعة .
وقد شهدت الجلسة ثورة عارمة من المتهمين مطالبين بعودة محاميهم الأصليين الذين انسحبوا فى جلسة الأربعاء مرددين نداءات ببطلان المحكمة ومشككين فى نزاهة المحامين المنتدبين من النقابة .
من ناحية أخرى ادعى مدنياً كل من المحاميين المصريين عبد المنعم الدمنهوري وطارق علي مطالبين بإضافة اسم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله إلى قائمة المتهمين، وطالبوا بتعويض مدني قدره 2001 جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت جراء "ما لحق بهم من ضرر من أفعال نصر الله باعتبارهما مواطنين مصريين".
وخلال الجلسة أعلن المحامي عبد السلام عبد الحليم أنه مرسل من قبل النقابة، مطالباً بعودة أعضاء هيئة الدفاع التي انسحبت خلال جلسة الأربعاء .
واعترض المستشار عمر فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا مؤكداً عدم وجود جواب من نقابة المحامين .
وهو ما دفع هيئة المحكمة لطلب ابراز جواب نقابة المحامين من عبد الحليم، الذي أعلن عدم وجود جواب .
وحاول أعضاء هيئة الدفاع دخول المحكمة إلا أن الأمن منعهم من الدخول بعد قرار انسحابهم الأربعاء .