انتخاب فرعي في الشوف رهن ملف التشريع قضية الإنترنت تتوهّج سياسياً وتتقدّم قضائياً
مع ان اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اعتزامه تقديم استقالته من مجلس النواب لدى انعقاد جلسات تشريع الضرورة كاد يطغى بصداه على التعقيدات التي تواجه التوافق على مبدأ انعقاد هذه الجلسات، فان الايام المقبلة تبدو مرشحة لحماوة سياسية اضافية متصلة بمجمل مناخات هذا الملف. وزاد الطين بلة أمس ان جانباً من “القصف” الجنبلاطي الذي قرن به اعلانه التحضير لنهايته السياسية الذي يتصل بملف شبكات الانترنت غير الشرعي أشعل جبهة وزارية جديدة تولاها وزير الدفاع سمير مقبل الذي نالته شظايا مباشرة من الاتهامات الجنبلاطية كما نالت الجيش واثار رده عليها رداً حاداً من وزير الصحة وائل أبو فاعور الامر الذي يزيد السخونة المصاحبة لفتح ملف هذه الشبكات تفاقماً. ويبدو هذا الملف مقبلا على مزيد من تطورات قضائية وسياسية اذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود انه اعطى الاشارة بختم التحقيق الذي ينظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية “غوغل كاش”، مشيرا الى انه بنتيجة التحقيق تم توقيف شخصين والاستماع الى افادات موظفين وانه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة في هذا الملف كما سيطلب الاذن بملاحقة موظفين لم يسمهم. وكشف ان قسم المباحث الجنائية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج على ضوء محضر التحقيق الذي اجرته مخابرات الجيش وفي اشرافه شخصياً.
اما على المسار السياسي للملف، فان الوزير مقبل رد على اتهامات جنبلاط مؤكداً ان القيادة العسكرية رفعت الى المسؤولين والمعنيين تقارير بكل ما لديها في هذا الموضوع ” ولا يجوز ان تقحم المؤسسة في قضية مماثلة وتحل مكان أجهزة أمنية أخرى”. وكرر وزير الدفاع في تصريح لـ”وكالة الانباء المركزية ” ما سبق له ان أدلى به الى “النهار” قبل أيام من ان “ادخال المعدات الى لبنان ومعاينتها من مسؤولية الجمارك، أما اذا كانت ادخلت عبر معابر غير شرعية عن طريق الحدود مع سوريا فذاك شأن آخر يوجب التعاون بين الجميع لكشف ملابساته”. وأضاف: “تبعا لذلك نقول لمن يستهدفنا كفى اتهامات باطلة ومن يملك مستندات أو وثائق فليضعها على الطاولة أو يقدمها الى الجهات المختصة لتتم في ضوئها المحاسبة والمحاكمة والا فليصمتوا”.
وسارع الوزير أبو فاعور الى الرد على مقبل متهكماً وناعتاً اياه بـ”سمير الكيماوي اذ ظننت لوهلة ان البيان صادر عن علي الكيماوي وزير الدفاع العراقي الاسبق في زمن صدام حسين لكن لحسن الحظ جاء من ينبئني بالخبر الصحيح فاطمأن قلبي لعلمي ان معالي الوزير سيرأف بحالنا ولن يمارس صلاحياته المطلقة علينا !”.
الاستقالة وانتخاب فرعي؟
اما في ما يتعلق باستقالة جنبلاط في الجلسة التشريعية الاولى للمجلس، فان الامر لم يتخذ مجراه النهائي بعد في انتظار بت مصير جلسات التشريع أولاً ومن ثم معرفة التوقيت الدقيق الذي يعتزم جنبلاط تقديم استقالته فيه ليبنى على الامر مقتضاه القانوني الذي سيرتب حتماً اجراء انتخاب فرعي في قضاء الشوف لانتخاب من يخلف جنبلاط في مقعده الذي سيصبح شاغراً. واذ يبدو بديهياً ان تيمور جنبلاط سيكون المرشح الاشتراكي مكان والده فان مصادر قيادية في الحزب التقدمي قالت لـ”النهار” ان اجراء انتخابات فرعية مرهون بمسار استقالة رئيس الحزب وتوقيتها والمدة المتبقية من ولاية المجلس التي تنتهي في ايار 2017 بالاضافة الى موعد تقديم الاستقالة رسمياً. ومعلوم انها المرة الثانية التي يتجه فيها الى الاستقالة بعد أولى قبل أكثر من سنة عاد وتريث في تنفيذها. ولاحظت المصادر تلفت الى انه مع اجراء الانتخابات البلدية واجراء انتخاب فرعي نيابي في جزين باتت استقالة جنبلاط ممكنة.
حلف التشريع
في غضون ذلك، تتجه الانظار الى كباش مفتوح بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضين لجلسات التشريع وسط تصاعد ملامح التصلب في مواقف كل من الفريقين. ولاحت بوادر تقاطع رباعي يدفع في اتجاه عقد جلسات التشريع ويضم مبدئياً الرئيس بري والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار “المستقبل ” و”حزب الله ” في حين لا تبدو القوى المسيحية الثلاث “التيار الوطني الحر ” و”القوات اللبنانية ” وحزب الكتائب في وارد التساهل مع عقد الجلسات تحت وطأة الطعن في ميثاقيتها. لكن بري ردد أمام زواره ان الكرة في مرمى الكتل النيابية ويأمل منها اجوبة مشجعة، مكرراً “لا تحرجوني فتخرجوني”. ولمح الى انه سينصرف الى تحقيق “ما يؤمن مصالح الناس لان ثمة مشاريع شديدة الاهمية ولا بد من اقرارها”.
الحريري
الى ذلك، بداً لافتا ان الرئيس سعد الحريري انصرف أمس وبعد عودته الى بيروت الى متابعة الاستعدادات للانتخابات البلدية وخصوصاً في مدينة بيروت حيث التقى تباعا العديد من وفود العائلات البيروتية في حضور المرشح لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني. وقد جدد الحريري التزامه تحالفاته في بيروت ” رغم بعض التفاوت في الآراء السياسية”، وشدد على السعي الى “التوافق مع كل الاحزاب في بيروت من اجل التوصل الى اللائحة الفضلى”. وتناول الملف الرئاسي، فكرر انه “اذا تأمن النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية سأنزل الى المجلس وانتخب رئيساً وحتى اذا فاز العماد ميشال عون سأكون أول المهنئين وأقول له مبروك يا جنرال فوصول أي شخص الى سدة الرئاسة يكون افضل من الفراغ”.
****************************
هل تم الاستماع إلى رئيس «أوجيرو».. ومن هو «الموقوف الأمني»؟
فضيحة الإنترنت: ارتباك قضائي.. يحمي المجرمين!
ايلي الفرزلي
مع كل يوم يمر، يضيق الخناق أكثر حول رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في القضايا التي تفرعت عن قضية الانترنت غير الشرعي.
ومنذ مداهمة شركة توفيق حيسو في محلة المزرعة في بيروت، وضبط «خادم الكتروني» تردد أنه لهيئة «أوجيرو»، مروراً بجلسة لجنة الإعلام والاتصالات الأخيرة، تتدحرج «قضية الانترنت» بأسرع مما كان متوقعا، ولو أن ثمة علامات استفهام حول كيفية تعاطي الأجهزة القضائية والأمنية مع هذا «النموذج» الذي يفترض أن يتحول الى نموذج للتعامل مع كل الملفات، لا أن يتحول التجاذب السياسي الى مناسبة لتصفية الحسابات، والتمويه عن مرتكبين يفترض أن يزج بهم في السجون.
وبينما كان خصوم رئيس هيئة «اوجيرو» يرددون أن يوسف «ينكبّ حالاً على تجميع أوراقه»، نُقل عنه أنه ما يزال مطمئناً إلى سير العدالة، رافضاً الخوض في كل الاتهامات التي تساق إعلامياً، مؤكدا أن وزير الاتصالات يملك كل تفاصيل الملف بما في ذلك قضية شركة حيسو التي لم تكن تبيعها «اوجيرو» ولا تعطيها أي امتياز.
في المقابل، كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور، أمس، أنه تم التحقيق مع يوسف، أمس الأول، «وأخلي سبيله بسند إقامة». وإذ لفت أبو فاعور النظر إلى أن هذا القرار يعني أن يوسف لم يترك حراً، فقد أشار إلى أنه «رأس جبل الجليد في منظومة الفساد في وزارة الاتصالات»، رافضاً التعامل معه كضحية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن الجدية القضائية تفرض عدم التوقف عند مسؤول بحد ذاته، بل الغوص عميقاً لاكتشاف قعر الفساد.
غير أن مصدراً مقرباً من يوسف نفى في اتصال مع «السفير» أن يكون قد استُدعي للتحقيق أو أن يكون قد أخلي سبيله بسند إقامة!
وإذ علمت «السفير» أن نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري كُلّف بالبحث في «مرحلة ما بعد عبد المنعم يوسف»، انطلاقاً من أن الأخير لم يعد بإمكانه البقاء في مركزه، فإن المعركة صارت تتمحور حول اسم من سيتولى هذا المنصب، خصوصاً أن بعض الأسماء التي تُطرح لا يمكن أن تنال ثلثي الأصوات في مجلس الوزراء كاسم نبيل يموت على سبيل المثال لا الحصر.
وإذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة بختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش» (شركة توفيق حيسو)، فقد رفض تأكيد أو نفي استماعه إلى يوسف. وأبلغ «السفير» أنه احتراماً لسرية التحقيق، لا يمكنه كشف الأسماء، مكتفياً بالإشارة إلى استماعه إلى عدد من الموظفين، وتوقيفه شخصين. كما أعلن أنه «سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة بشأن هذا الملف، كما سيتم طلب الإذن بملاحقة موظفين».
وقد فتح هذا التصريح الباب على توقع شمول الملاحقات يوسف شخصياً، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن أحد الموقوفين هو حيسو نفسه، إلا أن الموقوف الثاني ظل مجهول الهوية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الموقوف يدعى (ر. ص.)، وهو على حد قول المصادر «أخطر من حيسو لأنه كان إضافة إلى عمله كوسيط بين «أوجيرو» وإحدى الشركات، تحوم حوله شبهة أمنية معينة».
وفيما يعتبر مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن القضاء اعتمد في قراره على مخالفة «أوجيرو» للقانون من خلال وصلها شركة حيسو على خادم «غوغل كاش» الخاص بها مجاناً (يساهم في توفير كبير في استعمال السعات الدولية لأنه يجعل خدمات غوغل متاحة على السعات المحلية)، فهو يشير إلى أن هذه الخطوة أدت إلى إعطاء حيسو قدرة هائلة للمنافسة غير العادلة في السوق، وسمحت له ببيع خدمات كان قد حصل عليها مجاناً. لكن المفارقة أن وزير الاتصالات بطرس حرب سبق وأعلن في لجنة الاتصالات أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة مجاناً إلى كل الشركات، ما يطرح أكثر من سؤال حول القطبة المخفية في هذا الأمر، وهل القضاء مخطئ أم الوزارة؟ علماً أن الشركات المرخصة كانت قد استقدمت خادم «غوغل كاش» (يفترض أن يكون حجم استهلاكها بين 1 جيغابايت و2 جيغابايت)، إلا أن «أوجيرو» ألزمتها، بحسب المصدر، بشراء 750 E1 مخصصة للخادم.
قد تكون قضية «غوغل كاش» كبيرة، لكن التركيز عليها بدأ يزيد القلق لدى البعض بأن قرار التضحية بيوسف قد اتخذ، في سبيل تهريب أسماء المتورطين الفعليين في شبكة الانترنت غير الشرعي. وإذ سأل النائب وليد جنبلاط أمس الأول عن إسقاط اسم عماد لحود من التحقيقات، فإن نواباً آخرين يسألون عن اسم هاغوب تاكايان، والأهم عن مصير أصحاب «شبكة الزعرور» الذين لم يُستدعوا حتى كشهود! وحتى عند تناول الشبكة، يقتصر الأمر على مسألة الاعتداء على موظفي «أوجيرو»، لا بوصفها محطة غير شرعية تستورد الانترنت غير الشرعي من الخارج وتبيعه للبنانيين.
باختصار، ثمة مساران للقضية، الأول، يسير بثبات نحو كشف مسؤولية عدد من الموظفين عن تقديم تسهيلات إلى شركات من دون أخرى بشكل مخالف للقانون والتغاضي عن وجود شبكة موازية لشبكة الدولة اللبنانية.
وتثبيتاً لهذا المسار، وجه وزير المال علي حسن خليل كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، طالباً استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية، «اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً، ولا سيما في ما يعود لتحصيل كل الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة اليهم بهذا الشأن».
لكن المسار الثاني للقضية، لم يطمئن عدداً من المعنيين بالملف، حيث تطفو على السطح مجموعة من الشكوك المرتبطة بدور القضاء في القضية. وإذا كانت هذه الشكوك قد بدأت مع محاولة القضاء العسكري لفلفة مسألة الاعتداء على الموظفين في الزعرور، فقد تعززت مع توزّع التحقيقات بين عدد كبير من الأجهزة الأمنية والقضائية، ولا سيما منها مكتب مكافحة جرائم المعلومات في قوى الأمن، مخابرات الجيش، فرع المعلومات، النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة المالية، النيابة العامة في كل من جبل لبنان والشمال.. وهو أمر يساهم عملياً في تعقيد القضية وتشعبها.. والأخطر تعرضها لشتى أنواع الضغوط السياسية.
آخر الغيث كان تقرير مخابرات الجيش الذي نقض كل ما جاء في تقرير «أوجيرو»، مستكملاً التجاذب بين وزارتي الدفاع والاتصالات، وبين الهيئة والجيش. وإذا أضيفت إلى المشهد مسألة رفض وزير الداخلية حضور جلسة لجنة الاتصالات، فإن ذلك يؤشر بوضوح إلى أن في فم وزير الداخلية ماء، وإن حكى فسيصوّب على وزارتي الدفاع والاتصالات على السواء، لذلك فهو يفضّل ترك الأمر للقضاء، الذي لا يملك سوى الحسم وتسريع المحاكمات، بعيداً عن الضغوط السياسية.
من جهة أخرى، رد وزير الاتصالات بطرس حرب على ما ورد في عدد «السفير»، أمس الأول، بالقول إنه «عندما طلبت بلدية بيروت موافقة وزارة الاتصالات على أن تقوم البلدية بتمديد «الفايبر أوبتيك» بين الكاميرات لتشغيلها، ولدى مراجعة النصوص القانونية التي ترعى هذا الموضوع، تبين أنه لا يعود لوزارة الاتصالات الموافقة على منح هذا الترخيص، بل إن هذا الأمر محصور بقرار من مجلس الوزراء، واقترحت وزارة الاتصالات على البلدية أن تقوم هيئة اوجيرو بتمديد «الفايبر اوبتيك» من دون أي كلفة على البلدية وهو ما يعود لاختصاص وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو».
وأشار حرب إلى أنه بنتيجة هذا الموقف الذي أُبلغ إلى ديوان المحاسبة، وافقت البلدية على أن تقوم هيئة «أوجيرو» بتمديدات «الفايبر أوبتيك» لتشغيل الكاميرات.
****************************
وزير الداخلية: الانتخابات واقعة، ولا تسونامي فيها
بعد اسبوعين تبدأ الدورة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية وسط تراجع في التكهنات بتأجيلها مرة، او الغائها تماماً مرة اخرى. بوابتان فحسب مفتوحتان على خيار كهذا، لكنهما موصدتان: مجلس النواب ووزارة الداخلية
نقولا ناصيف
بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري «لا يتوقعنّ احد ان أدرج تمديد المجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب. لم يفاتحني احد بذلك، ولست في وارد الموافقة على اجراء كهذا حتى وإن خربت الدنيا. ستظل الانتخابات في موعدها، ولا احد يفكر في سوى ذلك.
كلنا ذاهبون اليها، وها انا من هنا (عين التينة) في قلب العمل على مواكبة الحملات في الجنوب».
لا تقل وجهة نظر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اصراراً على اجرائها في مواعيدها. يعزو موقفه الى ان وزارته «جاهزة تماماً لاجرائها. لا مشكلة جدية تحول دون ذلك على المستويين الاداري والامني. الواضح ان القرى والبلدات هي التي تخوضها لا الاحزاب.
من يخوضها العائلات والحيثيات العائلية. لا احد يصدق ان ثمة تسونامي مسيحياً او سنّياً حتى. القيادات السنّية تعمل على لائحة توافقية في طرابلس، ولائحة مستقلين في بيروت. قد تكون هناك معركة انتخابية في صيدا».
لا عقبات في رأي الوزير تمنع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سوى ان يلتئم مجلس النواب ويقر تعديل قانون البلديات لتأجيلها. يتقاطع في موقفه مع رئيس البرلمان: «كيف يمكن عقد جلسة تشريعية اذا كان المسيحيون كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ــ كل لاسبابه المختلفة عن الآخر ــ يرفضون حضور اي جلسة نيابية اما اعتراضاً على تشريع الضرورة او انتظار ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية. مَن يسعه تنكب اقتراح التأجيل او الالغاء، واي طرف سياسي قادر على حمل وزر هذا الخيار، هذا اذا كنا نتوقع فعلاً التئام مجلس النواب».
بعد ايصاد بري ابواب ساحة النجمة امام التأجيل، يوصد المشنوق ابواب وزارة الداخلية: «الانتخابات في موعدها الا اذا كان ثمة مَن يريد افتعال حادث امني كبير. وهو ما لا أتوقعه. في اعتقادي ان 50% من الاستقرار اللبناني سببه النازحون السوريون بغية ابقائهم في بيئة آمنة لمنع اندفاعهم الى اوروبا. ليس في وسع اي فريق داخلي التلاعب بالامن خشية دخوله في مواجهة مع الخارج. المجتمع الدولي ضد تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية، وفي الوقت نفسه مع الامن والاستقرار. وهو ما يعرفه تماماً الافرقاء المحليون. الحادث الامني الاستثنائي هو ما قد يُخشى منه، والاحتمال الوحيد الخارج عن ارادتنا كوزارة وكأطراف سياسيين في اي اتجاه».لا
يقول: «امامنا ستاتيكو طويل يقتضي ان ينتظر حلولا لنزاعات المنطقة، اللهم الا اذا حدث ما ليس متوقعاً في اليمن، بمردود ايجابي علينا، يجعل السعودية اقرب من اي وقت مضى الى التفاوض مع ايران. بالتأكيد لا اتوقع ان ننتظر ما سيقع في سوريا. ازمتها طويلة وتحتاج الى وقت طويل ايضا من المد والجزر الى طاولة المفاوضات، كما على صعيد التطورات العسكرية على الارض».
لا يبدو تلويح المعلمين بالاضراب كذلك سبباً، غير امني وغير سياسي، لتعطيل الانتخابات بالامتناع عن مشاركتهم في مراقبة العمليات الانتخابية. يقول وزير الداخلية: «اذا فعلوا نستعين بالجيش وقوى الامن الداخلي. هل من خيار لنا سوى ذلك؟ لسنا نحن ولا الانتخابات البلدية سبب الازمة مع المعلمين، فلِمَ فتح ملف ليس مفتوحاً اساساً. المشكلة في مَن يمنع وضع سلسلة الرتب والرواتب في جلسة عامة لمجلس النواب، وفي مَن يمتنع عن الذهاب الى المجلس للتشريع. الاعتراض على عدم اجتماع مجلس النواب ــ والمسيحيون هم الذين يقاطعونه ــ ليس بامتناع المعلمين عن مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية. المسألة مختلفة، والمشكلة ليست عندنا».
يضيف: «لن نسمح بتعطيل الانتخابات ونحن على مسافة ايام منها. لم اسمع احداً من الافرقاء يقول لي انه لا يريدها. الوقت اصبح متأخراً للبحث عن حجج وذرائع غير مجدية. الاصح ان الجميع باتوا منخرطين فيها. اقول مجدداً ان العائلات ــ لا الاحزاب والقوى السياسية ــ هي التي تخوضها. وقد يكون هذا سبباً كافياً في الظاهر على الاقل للقول انها ستحصل».
اعتقاد المشنوق بحصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها يزيد الى انجازات وزارته. ليس قليلاً في نظره ان يشيد تقرير «مكتب الديموقراطية وحقوق الانسان والعمل» التابع لوزارة الخارجية الاميركية عن ممارسة حقوق الانسان لعام 2015، الصادر في 13 نيسان، بوازرة الداخلية اللبنانية و«انجازاتها في ممارسات حقوق الإنسان» و«الخطوات الايجابية والمبادرات الاصلاحية التي قامت بها». يقول الوزير: «ليس قليلاً ايضاً ان يُعثر في بلد كلبنان غارق في الفضائح والفساد على ايجابيات كالتي اوردها التقرير».
****************************
سقوط ميغ 23 قرب دمشق.. وحلب ساحة مفتوحة لمجازر الأسد
أوباما: بوتين وإيران أبرز داعمين للنظام القاتل
هاجم الرئيس الأميركي باراك أوباما بشدة أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشككاً بدوافعه في سوريا حيث تشارك القوات الروسية في دعم بشار الأسد ولا سيما في قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، متهماً إياه بالإضافة إلى إيران بأنهما «أبرز داعمين للنظام القاتل» الذي لا يزال مستمراً في ارتكاب المجازر ضد المدنيين، فيما شهدت حلب أمس إحدى فصولها الأشد دموية.
فقد عبّر الرئيس الأميركي من لندن عن «قلقه الشديد» إزاء احتمال انهيار وقف إطلاق النار في سوريا. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «أنا قلق جداً إزاء اتفاق وقف الأعمال القتالية، وأتساءل ما إذا كان سيصمد». وأضاف «أن وقف الأعمال القتالية صمد بالواقع أكثر مما كنت أتوقع، وحتى على مدى سبعة أسابيع شهدنا تراجعاً ملموساً للعنف داخل ذلك البلد خفف العبء عن المواطنين بعض الشيء».
وتابع الرئيس الأميركي «إذا انهار اتفاق وقف الأعمال القتالية، فسنحاول إعادة العمل به مجدداً حتى مع مواصلتنا الحملة ضد داعش».
وفي انتقاد شديد للسياسة التي تنتهجها موسكو في سوريا، قال «كانت تساورني على الدوام شكوك حول تصرفات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ودوافعه في سوريا». وأضاف «أنه، مع إيران، أبرز داعمين لنظام قاتل». وقال إن بوتين سيدرك أن المشكلة السورية لا يمكن أن تُحل بالسبل العسكرية.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الأزمة السورية لا يمكن أن تُحل من دون مفاوضات سياسية، وهذا يتطلب التعامل مع أشخاص هو على خلاف عميق معهم. وقال أوباما «لن نحل المشكلة بشكل عام إلا إذا حركنا المسار السياسي«.
وطالبت الأمم المتحدة باجتماع «طارئ» لمجموعة العمل الدولية حول سوريا على المستوى الوزاري، في ظل التدهور الحاصل على صعيد الوضع الإنساني وانتهاك اتفاق وقف الأعمال القتالية والعملية السياسية، معلنة مواصلة جولة المحادثات الحالية حتى الأربعاء المقبل.
وقال الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف «نحتاج بالتأكيد الى اجتماع جديد لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بالنظر الى مستوى الخطورة» على صعيد المساعدات الإنسانية واتفاق وقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 شباط وعملية الانتقال السياسي التي تشكل أساس مفاوضات جنيف بين ممثلين للحكومة والمعارضة السورية.
وتضم مجموعة العمل الدولية حول سوريا ممثلين عن 17 دولة وترأسها واشنطن وروسيا اللتين توصلتا الى اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق سورية عدة يُستثنى منه تنظيم «داعش» وجبهة النصرة.
وقال دي ميستورا للصحافيين إن «اتفاق وقف الأعمال القتالية استناداً الى كل المعايير لا يزال سارياً«، لكنه حذر من أنه «في خطر شديد إذا لم نتحرك سريعاً« في ظل المعارك المتعددة الأطراف التي تشهدها مناطق عدة لا سيما في محافظة حلب في شمال سوريا.
واعلن دي ميستورا أنه يعتزم استكمال الجولة الراهنة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة حتى منتصف الأسبوع المقبل. وقال «أود مواصلة المحادثات غير المباشرة في إطار رسمي وتقني الأسبوع المقبل حتى يوم الأربعاء وفق ما كان مقرراً«.
وتأتي مواقف دي ميستورا بعد تعليق وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السياسية والعسكرية، مشاركتها الرسمية في جولة المفاوضات احتجاجاً على تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية تقوم بها قوات الأسد.
لكن دي ميستورا أوضح أن أعضاء من فريق عمله واصلوا عقد «اجتماعات مثمرة جداً« على الصعيد التقني مع أعضاء في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في مقر إقامتهم في جنيف. وأضاف «سنواصل محاولة التعمق في الملفات التي بدأنا مناقشتها.. وبإمكاننا القيام بذلك على المستويين الرسمي وغير الرسمي، التقني والعملي».
وقال إنه تمكن خلال لقاءاته مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات من التعمق أكثر حول رؤيتهم لهيئة الحكم الانتقالي، موضحاً أنه ناقش مع الوفد الحكومي رؤيته للحكومة الموسعة ويأمل «استكمال» النقاش بعمق خلال الاجتماع المقرر الاثنين المقبل.
وازدادت المخاوف أخيراً حيال انهيار وقف الأعمال القتالية بعد التصعيد العسكري الذي شهدته محافظة حلب منذ نحو ثلاثة أسابيع بين أطراف عدة، وتوسع الى مدينة حلب، أبرز المناطق التي شهدت هدوءاً منذ تطبيق وقف العمليات القتالية.
وفي مجزرة جديدة قامت بها مقاتلات الأسد، تعرضت أحياء عديدة في حلب واقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، لقصف جوي، تسبب بمقتل 25 مدنياً وإصابة 45 آخرين بجروح، وفق حصيلة أوردها مسؤول في الدفاع المدني.
وفي جنوب دمشق، بات تنظيم «داعش» يسيطر بشكل «شبه كامل» على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وقال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا أنور عبد الهادي إن تنظيم «داعش» «بات يسيطر بشكل شبه كامل على مخيم اليرموك بعد طرد جبهة النصرة حليفه السابق من المواقع التي كانا يسيطران عليها».
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر عسكري سوري قوله إن طائرة حربية تحطمت بالقرب من دمشق تابعة لسلاح الجو السوري. وقال المصدر للوكالة «خضعت الطائرة لإصلاحات في الآونة الأخيرة… لم تتعرض لهجوم من الأرض. تحطمت بسبب عطل فني. الطيار قفز بمظلته«.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا قوله إن الطائرات الحربية الروسية لم تحلق فوق منطقة قرب دمشق حيث تحطمت طائرة عسكرية.
وقالت وكالة «أعماق« إن تنظيم «داعش» أسر طياراً سورياً بعد تحطم طائرته خارج دمشق.
****************************
إعلان لائحة «بيروت مدينتي» وميقاتي يؤكد السعي لتوافق في طرابلس
دخلت محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل في سباق مع الوقت، استعداداً للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان والتي ستكون فاتحتها في هذه المحافظات في 8 أيار (مايو) المقبل. وشهد أمس، ولادة أكثر من لائحة انتخابية وفوز بعضها بالتزكية، فيما رفعت ولادة أخرى من احتمال حصول معارك انتخابية حامية.
وبموازاة دوران عجلات الانتخابات البلدية، برز أمس، قرار «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» تنفيذ الإضراب والاعتصام الثلثاء المقبل والتلويح بـ«خطوات قاسية في حال إهمال أو إسقاط مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب». وانضمت «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي» في لبنان الى الأساتذة الداعين الى تنفيذ الإضراب العام والشامل الثلثاء المقبل في كل معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي».
والمعلوم أن مهمة صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية كما الانتخابات النيابية، تقوم على مشاركة قطاع التعليم الرسمي الى جانب موظفين في الدولة في إدارة هذه الصناديق.
وأعلن أمس، عن لائحة «بيروت مدينتي» في ساحة عين المريسة. وأكد عدد من المرشحين أن المعركة «ليست ضد السياسيين، إنما المعركة سياسية بامتياز». وهي لائحة كاملة من 24 مرشحاً يرأسها المهندس ابراهيم منيمنة. وفي البقاع الغربي، أعلن فوز لائحة «التوافق بين العائلات» في بلدة لالا بالتزكية، لتشكل أول الغيث التوافقي في قضاءي البقاع الغربي وراشيا، قبل أيام من إقفال باب الترشح.
حركة ترشح في بعلبك
وشهدت دوائر محافظة بعلبك – الهرمل في سراي بعلبك الحكومية إقبالاً ملحوظاً من جانب الراغبين بالترشيح للانتخابات البلدية، بالإضافة إلى ازدياد الطلبات في دائرة النفوس للحصول على إخراجات القيد الفردية، حيث تنتهي المهلة في 27 الجاري. وسجل في سراي الهرمل، تقديم عشرة طلبات ترشيح: خمسة منها لعضوية المجالس البلدية في القصر وفيسان والشواغير والشربين ومزرعة سجد، وخمسة طلبات لمركز مختار في أحياء الهرمل وقرى القضاء.
وحرصت «القوات اللبنانية» في بيان على تأكيد «علاقة الود والمحبة والاحترام التي تكنها «القوات» للنائب المرحوم الياس سكاف وعائلته والتي لم تتأثر يوماً بالتباينات السياسية، بل هي تثمن عالياً نهج المرحوم سكاف»، مؤكدة أن «فشل المفاوضات بين الطرفين في شأن الانتخابات البلدية في زحلة يعود الى أسباب موضوعية بحتة وليس الى أسباب عائلية أو شخصية».
الى ذلك، اختتمت أمس، «الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب» مشروع «خطوة نحو الانتخابات البلدية» الذي نفذته بالتعاون مع السفارة الهولندية، في احتفال أقيم في بعلبك، وفي حضور سفيرة هولندا هيستر سيمسن، وفاعليات ومرشحات للانتخابات البلدية في منطقة بعلبك – الهرمل. وحضت سيمسن على وجوب «ممارسة الضغوط من أجل المساواة داخل الأحزاب وعبر الإعلام لتصبح المرأة جزءاً من عمليات صنع القرار».
يذكر انه أعلنت قبل أيام أسماء مرشحات الى الانتخابات البلدية في محافظة بعلبك – الهرمل. ورفعت لافتات تحمل صورهن.
وقبل أكثر من شهر على موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي «إن المساعي جارية من أجل التوافق على الانتخابات البلدية في طرابلس، على قاعدة إيصال مجلس بلدي منتج». وشدد على «ضرورة ألا يشكل المجلس البلدي الجديد وفق مبدأ المحاصصة، بل يجب الاتفاق على اختيار الطاقات الجيدة في المدينة بمعزل عن انتماءاتها السياسية».
وقال خلال مناسبتين اجتماعيتين: «ربما كان قرار التوافق أصعب من قرار المعارك والتحدي، ولكن مصلحة المدينة أن تتمكن كل الفاعليات السياسية من تشكيل مجلس بلدي متناسق يضم نخبة من الطاقات لخدمة المدينة».
وافتتح مرشح «التيار الوطني الحر» أمل أبو زيد الترشيحات للانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء جزين، لملء المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال الحلو من خلال تقديم مستنداته للانتخابات التي ستجرى الأحد في 22 أيار.
****************************
كباش على التشريع الأسبوع المقبل.. والحريري: أي رئيس أفضل من الفراغ
فيما الأزمة السياسية تراوح مكانها بفعل الفشل الذريع والمتمادي في انتخاب رئيس جمهورية جديد، والخطوات الحكومية تتعثر بفعل الخلافات داخل البيت الحكومي، ومع ارتفاع وتيرة التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل، ينتظر أن يشتد الكباش النيابي والسياسي بدءاً من الأسبوع المقبل حول عقد جلسة تشريعية وسط إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها كضرورة ملحّة لمصلحة البلاد والعباد، منتظراً ردود الكتل النيابية على مبادرته التشريعية ليبني على الشيء مقتضاه.
وقال بري امام زواره رداً على سؤال عن مبادرته التشريعة التي طرحها على طاولة الحوار قبل ايام «إنّ الكرة الآن في مرمى القوى السياسية، وآمل ان اتلقّى اجوبة إيجابية على ما طرحته».
وأضاف: «الاولوية هي مراعاة مصالح الناس فوق ايّ اعتبار آخر، ومن هنا أكرّر القول أن لا يحرجوني فيخرجوني، وإنني أنتظر حتى الاثنين المقبل (بعد غد)، وبعدها إذا كانت الاجوبة ايجابية فأهلاً وسهلاً، وإن لم تأتِ الايجابية فليس امامي سوى ان اتصرّف وفق ما تقتضيه مصالح المواطنين». راجع ص 4).
في هذه الاجواء، أكد الرئيس سعد الحريري «أن انتخاب رئيس للجمهورية سيشكل مفصلاً مهمّاً في إعادة انتظام مسيرة الدولة وتحريك عجلة المؤسسات الدستورية وتنشيط الدورة الاقتصادية وتفعيل العمل الإنمائي على صعيد البلد ككل، وقال أمام وفد بيروتي: «إذا تأمّنَ النصاب سأنزل إلى مجلس النواب وأنتخب رئيساً، وحتى إذا فاز العماد ميشال عون سأكون أوّل المهنئين وأقول له «مبروك يا جنرال»، فوصول أيّ شخص إلى سدة الرئاسة يكون أفضل من الفراغ». وأضاف: «نحن مقبلون على انتخابات بلدية بعد أيام عدة، وقد أكّدنا منذ البداية التزامنا بها، وهي ستُجرى إنْ شاء الله في موعدها».
وكرّر التزامه بتحالفاته «على رغم بعض التفاوت في الآراء السياسية»، وقال: «نحن سنسعى إلى التوافق مع كافة الأحزاب في بيروت بغية التوصّل إلى اللائحة الأفضل التي تضم كافة مكوّنات المجتمع البيروتي، وحتى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي كان زعيماً وطنياً لم يقصِ أحداً، بل تواصل مع الجميع من أجل مصلحة العاصمة. ونحن اليوم نسعى لأن نشكّل لائحة تضم أبناء العائلات البيروتية وتمثّل الجميع».
الراعي
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، لفتَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى «انّنا بلغنا في لبنان حالة لا يمكن قبولها، إذ نشهد تفكيكًا لأوصال الدولة، وكأنّه مبرمج، بدءًا من فراغ سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتَين، وصولًا إلى تعطيل عمل المجلس النيابي، وتعثّر نشاط الحكومة وسائر المؤسّسات العامّة، وبالتالي ازدياد الفساد فيها، وتفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخطر استيطان النازحين واللاجئين والحالة الأمنية وفقدان الهوية اللبنانية، وهجرة الأدمغة والقوى الحيّة».
وقال: «آنَ الأوان لأن تطرح القوى السياسية المعنية، بمسؤولية وشجاعة، الأسباب الحقيقية التي تحول دون إكمال النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية». وشدّد على «أنّ المسؤولية في الدرجة الأولى تقع على اللبنانيّين، أصحاب البيت».
الحوت
وعلى خط التشريع، أعلنَ نائب «الجماعة الإسلامية» النائب عماد الحوت مشاركتَه في أيّ جلسة يدعو لها الرئيس بري لتشريع الضرورة» وقال لـ«الجمهورية»: «هناك تعطيل متعمّد لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا نستطيع أخذَ البلد كلّه رهينة لهذا التعطيل».
وأضاف: «المبادرة التي طرحها الرئيس برّي مبادرة منطقية جداً، نعم قانون الانتخابات النيابية هو مِن القوانين الضروري جداً إقرارها، وبالتالي أمر طبيعي ان يكون على رأس جدول الاعمال، لكن ماذا لو لم نتّفق على قانون الانتخابات؟ ماذا نفعل؟ هل نُبقي التعطيل قائماً؟ هل نُبقي البلد بلا القوانين المالية والضرورية التي تسمح باستمرار المرفق العام؟
ماذا نفعل بحياة المواطن اليومية؟ من هذا المنطلق نحن نرى أنّ جلسات تشريع الضرورة مهمّة جداً أن تسير، وأعتقد انّ الرئيس بري بما يملك من قدرة على المناورة والإستيعاب، سيستطيع ان يقنع على الأقلّ بعض الاطراف، ليس بأن تذهب الى مواجهة، وإنّما أن تأخذ الموقف الحيادي، قد لا تشارك في كلّ الجلسات التشريعية، لكن على الأقل أعتقد أنّه لن يكون هناك مواجهة حقيقية، لأنّ الجميع يدركون أنّهم لا يستطيعون ان يتحمّلوا عبء توقيف عجلة مصالح المواطنين».
شمعون
في غضون ذلك، لم يرَ رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون «أيّ عذر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، كما لم يكن هناك ايّ عذر لعدم إجراء الانتخابات النيابية قبلاً».
وقال لـ«الجمهورية»: «نحن لا نُجري انتخابات رئاسية، كذلك لا نجري انتخابات نيابية بذريعة انّ القانون الموجود غير صالح ونريد قانوناً آخر، وهذا ليس بعُذر لعدم إجرائها، ومن ثمّ لا ننتخب رئيس جمهورية، حسناً، ما هو العذر اليوم لعدم إجراء الانتخابات البلدية؟ إلّا إذا كانت هناك نيّة عاطلة».
وأبدى شمعون تشاؤمه إزاء انتخاب رئيس قريباً، وقال: «في البلاد الديموقراطية التي تحترم نفسها، تحترم دستورها أوّلاً وتنتخب رئيسها، فنحن كم من المرّات نزلنا الى المجلس وبلا جدوى؟ إنّ «حزب الله» لا يريد انتخابات رئاسية، بل يريد تغيير كلّ»السيستيم» في لبنان».
الإنترنت غير الشرعي
وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة بختم التحقيق الذي نظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش»، مشيراً إلى «أنّه وبنتيجة التحقيق تمّ توقيف شخصين، والاستماع إلى إفادة موظفين».
وأوضح «أنّ قسمَ المباحث الجنائية المركزية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج، بصورة غير شرعية، في ضوء محضر التحقيق الذي أجرَته مخابرات الجيش، وذلك تحت إشرافه شخصيا». ولفت إلى أنّ القسم» سيتابع ايضاً، التوسع في التحقيق، وبإشرافي شخصياً، في ضوء المحضر الذي نظّمته مخابرات الجيش، في شأن طريقة إدخال المعدّات بلا ترخيص الى لبنان، لاستخدامها في الانترنت غير الشرعي».
وقالت مصادر تتابع التحقيقات الجارية لـ»الجمهورية» إنّ «بعض جوانب من التحقيق كشفَت عن وجود نوع من التواطؤ بين الموظفين في مؤسسة «اوجيرو» ومسؤولي الشركات الخاصة، وإنه لولا الخلل الذي طرأ على شكل العلاقة بين المؤسسة والشركات التي تدير وتسوّق في القطاع لبَقيَ الوضع قائماً بغضّ نظر وبتواطؤ، لكن وقوع الخلاف على توزيع المغانم والأرباح بين الشركات المستوردة للخدمات غير الشرعية والشرعية منها في آن أدّى الى ظهور مسلسل الفضائح الذي ستتّضح ملامحه قريباً».
وإلى هذه الوقائع الجديدة، قالت مصادر التحقيق إنّ ما كشفته مديرية المخابرات في تقريرها أشار الى احتمالات عدة لجأ إليها مهرّبو الخدمات والمعدّات من الخارج لتجاوز القوانين والامتناع عن دفع الرسوم اللازمة والتصريح الخاطئ عن المعدّات وحجمها ونوعيتها والتي يمكن تقديرها في وقتٍ لاحق بعد التثبت من بعض الأرقام وموازنات الشركات.
خليل
تزامُناً، طلب وزير المال علي حسن خليل في كتاب وجّهه الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل متابعة الدعاوى في سرقة الإنترنت «في وجه كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً أو شريكاً، خصوصاً في ما يتعلق بتحصيل كافة الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممّن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة إليهم في هذا الشأن، وإعلامهم بالنتيجة لاتّخاذ التدابير الآيلة الى حسنِ تطبيق القانون في كلّ ما يحافظ على حقوق الدولة».
أبوفاعور
في هذا الوقت، لفتَ وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى حصول «تطور قضائي مهم في ملف الانترنت غير الشرعي من خلال التحقيق مع المدير العام للاتصالات عبد المنعم يوسف، وتمّ إخلاء سبيله بسند إقامة ولم يتمّ تركه حرّاً، وهو ما نتمنّى ان يؤشّر الى مسار قضائي جدّي».
وأضاف: «هناك من يقول إنّه كبشُ فداء أو ضحية، ولكن بالنسبة إلينا هذا المدير هو رأس جبل الجليد في منظومة الفساد في وزارة الاتصالات، والجدّية القضائية والمسؤولية الوطنية تفترض ان نغوص عميقاً لاكتشاف قعر الفساد وعدم التوقّف عند مسؤول بحدّ ذاته، بل كلّ المسؤولين، وهذا ما نتعهّد ان نقوم به، لكي نقدّم رسالة واضحة الى المجتمع الدولي بأنّ لبنان ليس دولة فاشلة بل فيها انظمة ومحاسبة».
وأكد انّ «الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في معركة محاربة الفساد والتي تظهر منها ظواهر شائنة في الفترة الأخيرة، سواء في شبكة الدعارة الفحشاء التي تمّ اكتشافها أو الفساد في بعض الاجهزة الامنية، أو في قطاع الاتصالات عبر شبكة الانترنت غير الشرعي».
إضراب الثلاثاء
تربوياً، وفيما تدخل السنة الدراسية أسابيعَها الأخيرة، أعلنَت رابطة التعليم الثانوي الإضراب والاعتصام الشامل في كلّ الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي الثلثاء المقبل، ودعت إلى المشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم نفسه في أماكن عدة من المحافظات اللبنانية، وذلك لتوجيه «رسالة قوية إلى السلطة».
وجدّدت الرابطة مطالبتها ببتّ سلسلة الرتب والرواتب «بنداً أوّلاً على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها وإقرارها كما وعَدها بها المسؤولون سابقاً، وإلّا فاللجوء الى اتّخاذ خطوات قاسية تجبرهم على إعادة حساباتهم في حال إهمال أو إسقاط المطالب بالسلسلة».
وقالت مصادر الرابطة لـ«الجمهورية» إنّ مِن بين الخيارات المتوقّعة مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية وتولّي إدارة صناديق الانتخاب، أو مقاطعة مراقبة وتصحيح المسابقات في الامتحانات الرسمية، وإنّ الخيارات ما زالت مفتوحة أمام الجمعيات العمومية التي ستلتئم لاحقاً.
أمن المخيّمات
أمنياً، وفي خطوة تعكس مدى خطورة الاحداث الاخيرة التي شهدها مخيّم عين الحلوة، والحديث عن انزلاق المخيّم في اتجاه تنظيم «داعش»، جالَ وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزّام الأحمد على كل مِن الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وعرضَ معهم لضرورة العمل والتنسيق للحفاظ على الاستقرار الأمني في المخيّمات وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ ابراهيم طلبَ من الوفد تقديمَ دعم جديد للقوّة الأمنية داخل مخيّم عين الحلوة حتى تقوم بمهمّاتها كما يجب بعيداً من الضغوط والتدخّلات السياسية، وأن تكون لها الصلاحية المطلقة لتواجه أيّ توتّر داخل المخيّم وصولاً الى تسليم كلّ من يقوم بأعمال الشغب أو يخِلّ بالأمن في الدولة اللبنانية. وأبدى الوفد استعداده لترتيب الأوضاع، واعداً «القيام بكلّ ما يلزم لسدّ الثغرات الأمنية».
وعلمت «الجمهورية» أنّ الجانب الفلسطيني منِح فرصة أخيرة لاتّخاذ إجراءات حاسمة، وإلّا فسيكون هناك تدابير جديدة.
****************************
المرشحون على لائحة التوافق البلدي في بيروت.. والإعلان قبل الفصح
لائحة «المجتمع المدني» من عين المريسة.. وجنبلاط يفجر اشتباكاً بين مقبل وأبوفاعور
بعد 16 يوماً بالتمام والكمال، يتوجه البيروتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 24 عضواً لمجلس بلدية بيروت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعلى نحو تمثيلي يزاوج بين العائلات والارتباطات الحزبية والطائفية، على صورة بيروت ومثالها كعاصمة للبنان وعاصمة للعيش المشترك، ووفقاً للقواعد التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويعلن الرئيس سعد الحريري كل يوم التزامه بها، حيث أكّد أمس امام وفود من عائلات بيروتية زارته أمس وشارك في بعضها المرشح لرئاسة المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، «اننا مقبلون على انتخابات بلدية بعد أيام معدودة، والتي اكدنا منذ البداية التزامنا بها وستجرى في موعدها ان شاء الله»، داعياً إلى التصويت إلى اللائحة التي سيشكلها عيتاني على قاعدة التوافق مع كافة الأحزاب في لبنان والتي ستضم كافة مكونات المجتمع البيروتي.
وفي السياق، قال الرئيس الحريري لزواره: «اذا تأمن النصاب سأنزل إلى مجلس النواب وانتخب رئيساً»، وحتى إذا فاز العماد ميشال عون سأكون أوّل المهنئين واقول له: «مبروك يا جنرال، فوصول أي شخص إلى سدة الرئاسة يكون أفضل من الفراغ».
اللائحة
وفتحت الاتصالات المكثفة الباب على إنجاز اللائحة التوافقية، حتى إذا ما حصل التوافق كاملاً كان من الممكن ان تعلن يوم الاثنين أو الثلاثاء، امتداداً إلى الأربعاء من الأسبوع المقبل، أي قبل عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والذي يصادف الأحد في الأوّل من أيّار.
ووفقاً للتقرير الذي اعده الزميل يونس السيّد، محرر الشؤون البلدية في «اللواء» فإن عدداً من أسماء المرشحين حسم أمر مشاركتهم في اللائحة، وبينهم امرأتان هما هدى اسطة قصقص ويسري صيداني، ومرشح عن الأكراد للمرة الأولى هو المهندس عدنان عميرات.
ومن الأسماء السنية الأخرى، إلى جانب المهندس عيتاني ترددت أسماء المحامي حسن كشلي وبلال المصري وسعيد فتحة.
وبالنسبة لمرشح الجماعة الإسلامية فحسم لجهة تسمية المهندس مغير سنجابي بدلاً من الحاج عصام برغوث.
شيعياً، رجحت المعلومات بقاء الأعضاء الحاليين الثلاثة: خليل شقير، فادي شحرور وعماد بيضون، مع إمكانية استبدال الأخير بمرشح آخر يسميه الوزير السابق محمّد يوسف بيضون.
وحل رامي الغاوي مكان نسيب ناصر الدين ممثّل المقعد الدرزي في المجلس الحالي.
مسيحياً، تواجه الأسماء ضبابية ناشئة عن التجاذب بين الأحزاب والنواب والكتل المسيحية، ويتردد بقوة اسم المرشح الارثوذكسي غابي فرنيني (مصرفي كبير في بنك بيبلوس) كنائب لرئيس المجلس البلدي، في حين قالت أوساط متربوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة انه ما زال يتمسك بنائب الرئيس الحالي، وتجري اتصالات لتذليل هذه المسألة.
وبالنسبة لباقي الأعضاء الأربعة الارثوذكس فالاتجاه الغالب يميل إلى تسمية اثنين من شرق بيروت واثنين من غربها.
مارونياً، لا يزال النائب نديم الجميل يزكي بقاء العضو الحالي جو روفايل، واستبدال العضو الماروني الثاني وهو رشيد اشقر بعضو مجلس بلدية بيروت الأسبق رشيد جلخ كمرشح تسوية، وهو مقرّب من راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر، وهو يرضي النائب ميشال عون و«القوات اللبنانية».
أرمنياً، لا تزال أسماء مرشحي الأحزاب الأرمنية الثلاثة قيد الغربلة، ومن المتوقع الاتفاق على هذه الأسماء في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.
في المقابل، أعلنت من ساحة عين المريسة في الكورنيش البحري لائحة مكتملة لحملة «بيروت مدينتي» ضمّت 24 عضواً، مراعية التنوّع الطائفي، لكنها ضمّت بعض الشخصيات الفنية المعروفة كالفنان أحمد قعبور والمخرجة السينمائية ندين لبكي (راجع ص5).
وفي خضم الإعداد لانتخابات بلدية بيروت تفاعل أمس اقتراح النائب وليد جنبلاط إلغاء منصب محافظ بيروت، والمداورة في رئاسة البلدية بين المسلمين والمسيحيين، على أن تجري الانتخابات البلدية مرّة كل 4 سنوات وليس ست كما ينص القانون، فرضت «القوات اللبنانية» هذا الاقتراح على لسان عماد واكيم، وشدّد النائب الأرثوذكسي في كتلة المستقبل عاطف مجدلاني على أن القانون ينص على صلاحيات المحافظ ودوره.
أما المحافظ زياد شبيب فرفض أيضاً الاقتراح، معرباً عن مفاجأته به.
تباعد سياسي
وفي شأن انتخابي متصل، وفيما كانت التجاذبات على أشدها والخلافات حول الترشح والمرشحين للانتخابات البلدية ورئاسة البلديات تصيب «التيار الوطني الحر» قبل غيره، بعد الاتفاق العوني – القواتي على لوائح مشتركة، رفضت أوساط التيار بشدة ما تردّد عن اقتراح بولاية سنتين لرئاسة الجمهورية للنائب عون، ضمن جمعة متجدّدة في المجالس والكواليس على الائتلاف النيابي الداعم لترشيح النائب سليمان فرنجية.
وإذا ما أضيف إلى هذا العامل، عامل متعلق برفض الجلسة التشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب بنداً أول عليها وإقراره قبل الانتقال إلى بحث البنود المالية والقروض المتصلة، والتي يمكن أن يطلب الرئيس برّي إدراجها على جدول الجلسة التشريعية، فإن أجواء التباعد السياسي تشغل الأوساط الديبلوماسية في الوقت الذي أضيف إلى ملفات الانترنيت غير الشرعي والاتجار بالبشر والعقوبات الأميركية على «حزب الله» والتموضع الجديد للمصارف اللبنانية مع مطالب الخزانة الأميركية، ملفات جديدة تقضّ مضاجع اللبنانيين بعدما تطايرت الأنباء عن انفلونزا الطيور التي ظهرت في مزارع الدواجن في النبي شيت، على الرغم من تطمينات وزارة الصحة بأن الأسواق لم تتأثر بهذه الانفلونزا، في وقت أعلنت فه رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب والاعتصام الثلاثاء والمشاركة في اعتصام هيئة التنسيق النقابية في اليوم ذاته.
وفي السياسة أيضاً، وعشية توجهه على رأس وفد عسكري إلى موسكو الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الذي يعقد في 26 و27 الجاري، ردّ وزير الدفاع سمير مقبل على النائب جنبلاط رداً قوياً وقال: أتحدى من يُطلق الاتهامات في اتجاهي وليبرز ما يملك من المستندات والوثائق على الطاولة، أو يقدمها للجهات المختصة للمحاسبة وإلا فليصمت.
وهذه العبارة الأخيرة أثارت حمية الوزير الجنبلاطي وائل أبو فاعور الذي وصفه بـ«سمير الكيماوي» تشبهاً له بـ«علي الكيماوي» وزير الدفاع أيام (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين إبّان اجتياح العراق عام 2003.
وجاء هذا السجال في وقت كشف فيه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة لختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخل في شأن قضية «غوغل كاش» المتفرعة من ملف الانترنيت غير الشرعي، مشيراً إلى أنه وبنتيجة التحقيق تمّ توقيف شخصين والاستماع إلى إفادة موظفين، من دون أن يتبيّن ما إذا كان أحدهما المدير العام لهيئة «أوجيرو» المهندس عبد المنعم يوسف.
في هذا الوقت علمت «اللواء» أن تحالف عون و«القوات» يسعى لتمرير الانتخابات البلدية أولاً، على أن يطالب بتقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية المفترض أن تجري عام 2017 حتى ولو اقتضى الأمر أن يعتمد قانون الستين معدلاً، وفقاً لما كانت أشارت إليه «اللواء» قبل أيام.
ووفقاً لأوساط مقرّبة من الرابية، فإن هذا الخيار من شأنه أن يُعيد ترتيب الأولويات ويسقط الحجة بعدم إجراء الانتخابات النيابية.
تجدر الإشارة إلى أن المرشح العوني على المقعد الماروني في جزّين أمل أبو زيد قدّم أوراق ترشيحه إلى الداخلية أمس، فيما أعلن العميد المتقاعد صلاح جبران ترشحه للمقعد ذاته.
سلام
ويعود الرئيس تمام سلام إلى بيروت اليوم أو غداً بعد أن وقّع في نيويورك إتفاقية باريس لتغيير المناخ، في مبنى القاعة العامة لمقر الأمم المتحدة، ثم كانت له كلمة أكد فيها التزام لبنان بشكل كامل بالانضمام إلى جهود الأسرة الدولية لإزالة الفقر وتحسين الصحة العامة ومستويات التعليم، مشدداً على التزام لبنان أيضاً بلعب دوره كاملاً كعضو فاعل في معاهدة الأمم المتحدة للتغيير المناخي، لكنه نبّه من الاضطرابات التي تعصف في المنطقة وحالة عدم الاستقرار من شأنها أن تكون العقبة الأكبر أمام تحقيق الأهداف المناخية.
ومن المقرّر أن يرأس الرئيس سلام يوم الأربعاء المقبل جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها 165 بنداً، من دون أن يعرف ما إذا كان موضوع جهاز أمن الدولة سيثار مجدداً، أم يكتفي المجلس بالقرار الذي اتخذه في الجلسة الأخيرة وترك هذا الموضوع في عهدة رئيس الحكومة لمعالجته.
****************************
تيار المستقبل يتهم جعجع بـ«الحنين الى الكانتونات»
جنبلاط في «خطبة الوداع»: ساعة التجلي ام ساعة التخلي ؟
دول خليجية نصحت السعودية بغسل يديها من الازمة السورية
ليست حقيقية، وليست صادقة، عبارات المجاملة التي «يتراشق» فيها بين الحين والآخر بعض نواب تيار المستقبل و«حزب القوات اللبنانية»، تحت السطح كلام من «كعب الدست». الزرق يتهمون الدكتور سمير جعجع بأنه استشف من تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون رينان، ومدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه، ان رياح التقسيم تهب على المنطقة، ايضاً رياح الفديرالية والكونفديرالية…
ويقولون ان الرئىس سعد الحريري تعاطى بتوجس شديد مع ما يتردد في الدوائر الغربية الحساسة، وهو لذلك بادر الى ترشيح النائب سليمان فرنجية عل ذلك يفضي الى تأمين الحد الادنى من التلاحم الداخلي (يؤكدون ان «الشيخ سعد» كان مؤمناً فعلاً بذلك). اما جعجع فقد تلقف تلك «اللحظة الذهبية» ليذهب بعيداً في خياراته…
يتحدثون في تيار المسقبل عن «حنين الى الكانتونات» التي هي الاساس في الفلسفة السياسية، والايديولوجية، لرئيس «القوات اللبنانية». وكان ان اخترق على ذلك النحو الدراماتيكي جدار الكراهية بينه وبين الرابية، وتأبط ذراع العماد ميشال عون، تأبط الابن لذراع أبيه، لرفع شعار «حقوق المسيحيين»، كمدخل الى ما هو ابعد من ذلك بكثير.
بعض رفاق الرئيس الراحل رفيق الحريري يعتبرون ان «الشيخ سعد» الذي لا يزال طري العود في السياسة التي لا يستسيغها من الاساس، بالغ كثيراً في التفاؤل حين اعتقد ان «حزب الله» سيقرع الطبول ابتهاجاً بترشيح حليفه التاريخي رئىس تيار المردة، لكن الخطأ الأكبر حين ابلغ مسؤولين سعوديين، وبعضهم لا يكن له الود، بل ويتمنى له التعثر، وحتى السقوط السياسي، بأن رهانه صائب ودقيق، و«لسوف تلاحظون كيف اغير قواعد اللعبة في لبنان».
لـ«حزب الله» حساباته، وشكوكه، وأيضاً التزاماته، دائماً قراءة السطور، وما وراء السطور، وما تحت السطور، وما فوق السطور، مثلما يخوض المعارك العسكرية يخوض المعارك السياسية…
الرهان ارتطم بالجدار. السعوديون فوجئوا بكيفية تعاطي «طفولية» الحريري مع اللعبة السياسية اللبنانية المعقدة، ثمة مخاوف لدى رفاق الحريري الاب من ان تكون الرياض تبحث عن زعيم آخر للطائفة السنية في لبنان، وان كان احد لا يغفل اهمية الارث السياسي الذي تركه رئيس الحكومة الراحل..
احد هؤلاء الرفاق» يقول لـ«الديار» ان «لا احد مثل اللبنانيين لديه تلك القابلية للنسيان» واذ يبدو واضحاً اي ازمة تواجهها «سعودي اوجيه» ومن يتربص داخل المملكة لوراثتها او لتدميرها، فان المال كان العصب الرئيسي في بناء البيت السياسي لآل الحريري حتى اذا ما نضب المال وكبرت ازمة الشركة، وهي «جوهرة هذا البيت» كما وصفها «رفيق رفيق»، فالمشكلة ستكون ضاغطة جداً.
المخضرمون في تيار المستقبل لا يتوقعون، في اي حال، اعتزال رئيسه للسياسة، لكنهم يقولون ان هذا الاخير في ما يشبه «ازمة علاقات» مع المملكة، لا تمكن مقاربة المشكلة المالية بمنأى عن البعد السياسي، تحديداً «البعد السعودي».
زبال في مقاديشو
ويقول هؤلاء ان «الشيخ سعد» لطالما كرر ضاحكاً مقولة النائب وليد جنبلاط «ان يعمل المرء زبالاً في نيويورك افضل من ان يعمل سياسياً في لبنان». قال ذات مرة «ان يعمل المرء زبالاً في مقاديشو».
قبل وقت قصير كان يقال كلام كثير داخل التيار الوطني الحر، البعض استعار كلام السفير السعودي علي عواض عسيري حول «ما قيل لنا»، اي ما قاله الحريري للسعوديين في صدد الاجماع (الذي لم يتحقق) على مرشحه لرئاسة الجمهورية.
وهذا البعض دأب على استخدام تعبير Game Over للدلالة على ان السيناريو الذي وضع في باريس قد انتهى بمجرد ان ادلى عسيري بتصريحه الشهير.
ما الذي حدث حتى عاد «الاحتكاك الكهربائي» بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر؟
الحكيم استوعب الجنرال
اللقاءات لا تزال في بدايتها، لكن الاسئلة تذهب بعيداً، وبعدما تردد ان هناك في الرياض من يحتضن جعجع ويمتدح خياراته السياسية، كما ماضيه السياسي، حتى ان رجل اعمال صيداوياً يرتبط بعلاقات وثيقة بالسعودية، يؤكد ان هناك في المملكة من يعتبر ان «الحكيم» استوعب «الجنرال» على المستوى المسيحي كما على المستوى اللبناني…
يضيف انه سمع كلاماً مباشراً بأن جعجع قام بخطوة ذكية حين اقترب من عون الذي بات حديثه محصوراً بالمسائل الداخلية، ولم يعد يدلي بأي تصريحات تعكس نوعا من التقاطع الاستراتيجي مع «حزب الله» لا سيما في ما يختص بالملف السوري.
من الاسئلة التي تذهب بعيدا هل طلبت الرياض من الحريري التخلي عن رئىس تيار المردة الذي بدا وكأنه على قاب قوسين او ادنى من قصر بعبدا، ومد اليد الى رئيس تكتل التغيير والاصلاح ولكن بشروط محددة او لان سياق التسويات في المنطقة ان انطلق فلا بد ان يؤثر على الكثير من العلاقات او المواقف.
«الديار» سألت قيادات في تيار المستقبل نفت ان يكون حدث اي «انقلاب في المسار» اذاً هل يتصور الحريري ان باستطاعته، ولو زلزلت الدنيا ان يقنع عون بالتنحي او بالقبول بفرنجية الذي في لفتة غزل وصفه الوزير السابق سليم جريصاتي بـ«الاحتياطي الذهبي».
اللافت امس محاولة الاوساط السياسية لا سيما داخل قوى 14 آذار تحليل المواقف الاخيرة لجنبلاط في المقابلة التلفزيونية والتي وصفها احد الوزراء بـ«خطبة الوداع».
من التعليقات البعيدة عن الضوء «هل من تحولات وشيكة في المنطقة جعلت زعيم المختارة يستعد للتحول؟ باعتبار ان بعض المواقف بدت وكأنها عودة كاملة عن مواقف سابقة. هل هي ساعة التجلي ام هي ساعة التخلي؟
البلبلة الداخلية تبدو وكأنها تتداخل مع البلبلة الاقليمية. المعلومات الواردة الى الخليج لا تترك مجالا للشك في ان حكومات خليجية قرأت بدقة كلام الرئيس باراك اوباما الذي اطلق بعض العبارات الحادة ضد ايران مسايرة للمضيف.
هذه الحكومات، وبحسب تأكيد جهة خليجية على تواصل مع صانعي القرار، تعتبر ان استمرار الصراع مع ايران يستنزف الجميع، ويزعزع الجميع، ولا بد من الانتقال الى مرحلة اخرى من العلاقات ما دامت الديبلوماسية الاميركية والديبلوماسية الروسية تضع نفسها بتصرفنا في هذا المجال.
اكثر من ذلك تلك الحكومات ترى ان من الافضل للمملكة ان تغسل يديها من الازمة السورية وحجتها في ذلك ان تجربة السنوات الخمس المنصرمة كفيلة بالاثبات ان بقاء النظام، وبالرغم من الامكانات الهائلة التي وضعت في تصرف المعارضة. مسألة ترتبط بمصالح دولية واقليمية تبينت استحالة كسرها.
والمثير هنا ان يقول وزير خارجية خليجية لنظيره السعودي اذا سقط النظام، فسوريا ستذهب الى رجب طيب اردوغان والى بنيامين نتنياهو وليس لكم.
لا تتوقع الجهة اياها تبدلاً سريعاً في المشهد، وقبل ان يتصاعد الدخان الابيض من الردهة التي يلتقي فيها طرفا الصراع في اليمن في الكويت، على الاقل، لكن ما قاله باراك اوباما، لا بد انه لاقى آذاناً صاغية، مد اليد الى الضفة الاخرى من الخليج.
الرئيس الاميركي قال فاوضناهم واتفقنا معهم بالرغم من انهم يعتبروننا الشيطان الاكبر، لم يقولوا فيكم هكذا، ومصلحتكم، ومصلحة المنطقة ان يحصل التفاهم.
****************************
وزارة الدفاع تدعو الى وقف القنص السياسي على المؤسسة العسكرية
دعا وزير الدفاع سمير مقبل الى تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية خصوصا في المواسم الانتخابية، والى الالتفاف حولها بدل القنص السياسي عليها.
واعلن ان القيادة العسكرية رفعت الى المسؤولين والمعنيين تقارير بكل ما لديها في شأن الانترنت غير الشرعي، ولا يجوز ان تقحم المؤسسة في قضية مماثلة وتحل مكان اجهزة امنية اخرى.
وقال ان ادخال المعدات الى لبنان ومعاينتها، من مسؤولية جهاز الجمارك، اما اذا كانت أدخلت عبر معابر غير شرعية عن طريق الحدود مع سوريا، فذاك شأن آخر يوجب التعاون بين الجميع لكشف ملابساته. وتبعا لذلك نقول لمن يستهدفنا كفى اتهامات باطلة، من يملك مستندات او وثائق فليضعها على الطاولة او يقدمها للجهات المختصة لتتم في ضوئها المحاسبة والمحاكمة، والا فليصمتوا.
وقد علق وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور على تصريح مقبل بالقول: تفرست في بيان وزير الدفاع اللبناني سمير الكيماوي فطالعتني عبارة فليصمتوا، فظننت للوهلة الاولى ان البيان صادر عن علي الكيماوي وزير الدفاع العراقي الأسبق في زمن صدام حسين، لكن لحسن الحظ جاء من ينبئني بالخبر الصحيح فاطمأن قلبي لعلمي ان معالي الوزير سيرأف بحالنا، ولن يمارس صلاحياته المطلقة علينا والحمد لله.
موقع جديد للجيش
في هذا الوقت، اطلق الجيش اللبناني حسابا خاصا على انستغرام، وقد كتب قائد الجيش العماد جان قهوجي في افتتاح الحساب الآتي: بعد اطلاق الصفحة الرسمية للجيش على الفيسبوك وحسابه الرسمي على تويتر، يطلق الجيش اليوم حسابه على الانستغرام، كجسر تواصل اضافي ومساحة للتفاعل بين المؤسسة العسكرية والمواطنين، بجناحيهم المقيم والمغترب، كذلك للراغبين في اي مكان من العالم، الاطلاع على انجازات الجيش ونشاطاته المختلفة.
وتابع: يبقى هدفنا الاساس من هذه الاطلالة الاعلامية الجديدة، هو الاضاءة على الحقيقة بروح الموضوعية والمصداقية، فبالحقيقة وحدها نعرف ما لدينا وماذا نريد، ونمضي بكل امل وثقة في طريق التقدم والنجاح.
تشريع الضرورة
على صعيد آخر، ظل الاهتمام السياسي مركزا امس على موضوع تشريع الضرورة وسط انباء عن ان مشكلتين تعترضانه: الاولى سياسية اذ ان الرئيس بري مصرّ على عقد الجلسة التشريعية بأي طريقة ويسعى الى تحرير الرئيس الحريري من الوعد الذي قطعه بالامتناع عن حضور جلسات لا يكون قانون الانتخاب على رأس جدول اعمالها. في المقابل، فان القوى المسيحية الاساسية على موقفها، وهي ستقاطع كل جلسة تشريعية من دون قانون انتخاب. اما المشكلة الثانية فمعيشية اذ ان هيئة التنسيق تؤكد انها ستصعد بطريقة غير مسبوقة اذا لم يدرج بند السلسلة على جدول اعمال الجلسة.
وكان أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية ملحم الرياشي، أكدا مقاطعة أي جلسة تشريعية من دون قانون انتخاب، معلنين خلال لقاء تحت عنوان من الوحدة المسيحية الى الوحدة الوطنية، أن التيار والقوات لا يريدان الغاء احد في الانتخابات البلدية، بل يهدفان الى ارساء رافعة لجمع المسيحيين.
على خط آخر، أشارت معلومات الى ان رئيس الحكومة تمام سلام، الذي شارك امس في قمة المناخ في نيويورك، سيرأس جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، على جدول اعمالها 165 بندا.
****************************
حمى الانتخابات البلدية والاختيارية تجتاح البلد
كتب يحيى جابر:
منذ أيام، أخذت تتسرب أخبار ومعلومات عن احتمالات أمنية قد تطيح الانتخابات البلدية والاختيارية، تعززت هذه الاحتمالات بالحملة على وزير الداخلية نهاد المشنوق من قبل رئيس »اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط وفريقه، وتحديداً وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي رفع وتيرة التهجم على الوزير المشنوق على نحو غير مسبوق، متهماً اياه بأنه »يرشح زيتاً من أرقام السيارات الى كاميرات بيروت..«؟!
وخلافاً لكل المعلومات التي سرت من ان ما جرى هو تعبير عن امتعاض جنبلاط من المشنوق يعود الى وجود ضابطين في الشرطة القضائية مقربين من وئام وهاب، فإن مصادر مطلعة بدقة على الأوضاع على أرض الواقع، تؤكد ان المسألة أبعد من هذا بكثير وهي رسالة أراد جنبلاط ايصالها الى الرئيس سعد الحريري، على أبواب الانتخابات البلدية والاختيارية، بعدما لمس (وليد بك) حجم تراجع مؤيديه في منطقة اقليم الخروب الى حد، يمكن وصفه بأنه محاولة لاقتلاع جذوره من هذه المنطقة التي تدين بالولاء للرئيس سعد الحريري، وليس المسألة مسألة العميد قائد الشرطة القضائية ناجي المصري.. وان كان جنبلاط حاول الالتفاف على ذلك من خلال اعلان الحزب الاشتراكي في بيروت تشديده على »وحدة الحال« مع »المستقبل« بعد اجتماع بين الفريقين قبل أيام.. اللافت ان الاجواء التنافسية التي بدأت في العديد من البلدات الشوفية الساحلية والجبلية، تشي بـ»نكهة خاصة«، سيكون الخاسر الحقيقي فيه وليد جنبلاط الذي تتراجع شعبيته في القرى ذات الغالبية »السنية« او تلك القرى ذات الغالبية »المسيحية«.. وان كان البعض يحاول ان يعطيها صفة عائلية، أكثر منها سياسية.. خصوصاً وان الاستحقاق في ظل الاتفاق بين »التيار الوطني الحر« و»القوات اللبنانية« وهو اتفاق يبدو أنه سينسحب على الانتخابات البلدية حيث للفريقين وجود.
زحلة – المعلقة – الكرك
الواضح الى الآن، ان الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان عموماً تتوزع بين السياسية والعائلية، على نحو ما يحصل في »عروس البقاع« زحلة، حيث المنافسة على أشدها بين »الحزبية السياسية« التي تتكيء على العائلية أولا، وبين »العائلية السياسية التقليدية« (آل سكاف مثلا) حيث تتجه »الاحزاب المسيحية الثلاثة« (»الكتائب«، »القوات اللبنانية« و»التيار الوطني الحر«) الى خوض معركة بدعم ترشيح رئيس البلدية الأسبق اسعد زغيب.. هذا مع الاشارة الى ان »الحزبية السياسية في زحلة ضعيفة جداً تاريخياً«، وهي (أي الاحزاب الثلاثة) تتكيء على شعبية زغيب الذي استطاع بجهوده، وبالخدمات التي قدمها للزحليين والبقاعيين عموماً، وتحديداً في الكهرباء، ان يوسع دائرة مناصريه ومؤيديه وبات حاجه لكثيرين لتعزيز مواقعهم..
في مقابل آل سكاف (»الكتلة الشعبية«) ولائحة زغيب المدعومة حزبياً، ولم تكتمل نهائياً بعد، والتي يصعب التنبؤ بما ستكون عليه، يستمر النائب نقولا فتوش، بما له من رصيد شعبي وسياسي وخدماتي بالغ التأثير والأهمية، عن طريق شقيقه بيار، في ارسال الرسائل، والعمل في كل الاتجاهات من أجل انجاز لائحة مكتملة يرأسها شقيقه موسى.. رغم »الخصومة المتراكمة« مع آل سكاف، وعلى رغم انحياز »الاحزاب المسيحية« لصالح زغيب، فهو لديه من الاوراق ما يعوض له الكثير مما قد يخسره داخل مدينة زحلة، لاسيما وان معلومات تتسرب من أكثر من موقع عن ان مناصري »التيار العوني« التقليديين، لا يجدون مصلحة في تعزيز وجود الخصم التاريخي »الكتائب« و»القوات«.. وهي ورقة لم يعرف بعد من الذي سيفيد منها، آل سكاف، أم فتوش؟
على ما يظهر، فإن علاقة بيار فتوش، كما علاقة النائب نقولا فتوش التاريخية مع القوى والاحزاب السياسية خارج المدينة لاتزال قائمة وقوية خصوصاً في »الكرك« و»المعلقة« حيث تتوزع الانتماءات السياسية هناك بين الحزب السوري القومي الاجتماعي و»حركة أمل«، ولاحقاً »حزب الله«، الذي بات يشكل الخزان البشري الأوفر شعبية.. وهؤلاء الاحزاب الثلاثة متفقون على عدم تأييد لائحة »القوات – الكتائب«، وغير متحمسين كفاية وبالمطلق للائحة آل سكاف، وهم يفضلون لو تتم »نعمة التوافق« بين مريام سكاف وآل فتوش خصوصاً وان »الجرة قد انكسرت« بين مريام (جبران طوق) وابنة عمها ستريدا طوق جعجع، بعد زيارة الاولى الى معراب قبل فترة واتصفت بكثير من الحدّة واللاانسجام والمآخذ المتبادلة – فتكون المعركة حسمت من قبل ان تبدأ.. خصوصاً وأن هناك من يتحدث عن صفقة »تحت الطاولة« خلاصتها تبادل الأصوات بين لائحة فتوش و»أنصار التيار العوني«..
قب الياس
وإذ تتساوى البلدات، سعدنايل وبرالياس ومجدل عنجر كما تعلبايا والمريجات وبوارج مع غيرها في الاداء والتوزيعات، فإن بلدة قب الياس تحظى باهتمام لافت، حيث السياسة عابرة لحدود العائلات والطوائف..
وحتى تاريخه فإن التوجه الى لائحتين أساسيتين اثنتين، الاولى مدعومة من »تيار المستقبل« عبر منسقة في البقاع الاوسط ايوب قزعون، وعلى رأسها ضرغم توما، وتحظى بتأييد العديد من العائلات.. والثانية يقودها جهاد المعلم الذي يحظى بمباركة الاحزاب والتيارات السياسية والعديد من العائلات..
وعلى ما تظهر الوقائع الميدانية، فإن كلا التوجهين لم يكتملا بصيغة نهائية بعد والمسألة موقوفة على »العائلات الصغيرة« التي تشكل »بيضة القبان«..
البقاع الغربي
ولم تقتصر الاهتمامات والمتابعات على زحلة وقراها، حيث الأنظار مشدودة الى البقاع العزبي وقضاء راشيا.. وفي هذا، تتحدث المعلومات عن مشروع توافق يوفر على هذه المنطقة صراعات سياسية وعائلية، بين الرئيس سعد الحريري والوزير السابق عبد الرحيم مراد، يشمل غالبية البلدات التي يحظى بها الفريقان بوجود لافت.. ويؤمن ايجاد مجالس بلدية تتمتع بقدر عال من الكفاءة والثقة والاستعداد لنقلة نوعية على مستوى الخدمات، حيث يلعب حسن عبد الرحيم مراد أدوار لافتة على الصعيد الخدماتي المتعدد العناوين والمضامين.. هذا من دون الوصول كفاية بعد الى حسم خيار العلاقات مع الحزب التقدمي الاشتراكي، في البلدات والقرى حيث الحضور الدرزي فيها متوافر ومؤثر وفاعل، والمسألة قيد المشاورات والاتصالات من دون القفز من فوق حضور آل الداوود وآل العريان الذين يفترقون عن الاشتراكي (الجنبلاطية) تاريخياً.
****************************
مخاوف من انهيار النظام المصرفي في لبنان بعد بدء تطبيق القرار الأميركي ضد «حزب الله»
رياض سلامة أّكد التزام المصارف به.. وترقب وصول مسؤولين أميركيين إلى بيروت
يترقب لبنان وبكثير من القلق انعكاسات بدء تطبيق القانون الأميركي الذي أصدره الكونغرس في العام 2015 بحظر التعامل مع ما يسمى «حزب الله» وإقفال الحسابات المصرفية لنحو 91 شخًصا ومؤسسة تتعامل مع الحزب٬ بعد إصدار مراسمه التطبيقية أخيرا وإعلان حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة أن المصارف الوطنية ستلتزم تطبيقه.
المعنيون بالقطاع المصرفي يستنفرون لمحاولة الحد من التأثيرات الجانبية للقرار وحصر تداعياته بالحزب والمتعاملين معه. فبعد الزيارة التي قام بها وفد نيابي لبناني إلى واشنطن في شهر فبراير (شباط) الماضي بتكليف من رئيس المجلس النيابي نبيه بّري من أجل تأكيد التزام لبنان بكل الإجراءات المالية العالمية٬ وتطبيقه قوانين مكافحة الإرهاب ومحاربة تبييض الأموال٬ يقوم حالًيا وفد مصرفي لبناني بزيارة مماثلة إلى الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ومشاركة ممثلين عن مجالس إدارة المصارف اللبنانية الكبرى٬ والمصارف العربية. ومن المقرر أنُيجري الوفد اتصالات مع الخزانة الأميركية ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي إطار المساعي الأميركية لمراقبة والتأكد من تطبيق قانون «منع التمويل الدولي لحزب الله»٬ الذي حمل الرقم ٬2297ُيتوقع أن يزور وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب في مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية دانيال غلايزر بيروت في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) المقبل.
وبينما يسعى النواب اللبنانيون للتخفيف من وطأة القانون المذكور وتداعياته على الاقتصاد اللبناني٬ يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر أّن العقوبات الأميركية على الحزب تضع لبنان «تحت رقابة أشد وأقسى وأمام حواجز اقتصادية إضافية في وقت هو بأمس الحاجة لرفع الحواجز الموجودة أصلا»٬ ويحّذر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» من «انهيار النظام المصرفي في لبنان في ظل ارتفاع الدين العام المستمر منذ عام 2011». ويضيف: «النظام المصرفي قائم على نظام الثقة التي إذا اهتّزت يهتّز معها النظام بأكمله والخطر عندها يصبح على العائدات».
ويوضح نادر أن هذه العقوبات الجديدة التي صّنفت الحزب منظمة «إجرامية» تضعه أمام سلّة إضافية من العقوبات تشمل كل مؤسسة مالية تابعة للحزب أو تتعامل معه في لبنان وفي مختلف أنحاء العالم. وفي حين يلفت نادر إلى أن نتائج هذه العقوبات التي بدأ تنفيذها منتصف الشهر الحالي٬ ستبدأ بالظهور خلال أسابيع٬ يشير إلى أّنه «ليس أمام الحزب أي خيار أو وسيلة لتجاوزها٬ وهو الأمر الذي سيؤثر على قاعدته الشعبية الخاضعة أيضا لهذه المراقبة والمساءلة٬ وأصبحت بالتالي في دائرة الاتهام».
أما النائب في تيار «المستقبل» محمد قباني٬ الذي كان ضمن الوفد النيابي الذي زار واشنطن أخيرا لبحث تداعيات القرار الأميركي الأخير٬ فطمأن إلى أن العقوبات التي تطال ما يسمى «حزب الله» «لن تؤثر على القطاع المصرفي وعلى اللبنانيين»٬ لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أّنهم تلقوا تطمينات من واشنطن في هذا المجال٬ «خاصة أن القطاع المصرفي بالنسبة لنا هو أكثر القطاعات حيوية ونشاطا وسنبقى نعمل على تحييده». وأضاف: «البنك المركزي اللبناني واع لهذه المستجدات ولن يخاطر بمخالفة هذه العقوبات خاصة أنها محصورة بالحزب والمتعاملين معه٬ وكلنا ثقة بأن حاكم المصرف ونائبه سينجحان بتجاوز المخاطر». واستبعد قباني أن يتصدى ماُيسمى «حزب الله» لهذه العقوبات من خلال تحميل المصارف اللبنانية مسؤولية التزامها بتطبيق القوانين الدولية٬ مرجحا أن يجد الحزب «حلولا بديلة بما يتعلق بعملياته النقدية».
للعلم٬ كان أمين عام الحزب حسن نصرالله تحدث في إحدى إطلالاته الأخيرة عن «ضغط أميركي على المصارف اللبنانية والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات سلبية في حقنا»٬ مؤّكًدا أن حزبه «لا يملك ودائع في المصارف اللبنانية لا سابًقا ولا حالًيا٬ وليست لدينا أعمال استثمارية٬ ولسنا شركاء مع شركات أو تجار٬ ولا داعي لأن يصاب البنك المركزي أو مديرو المصارف بالهلع»٬ محّذًرا من «الانصياع للإرادة الأميركية».
ُيذكر أن المستهدفين المباشرين بالقرار الأميركي هم 95 شخصا معظمهم من المسؤولين السياسيين في الحزب ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة بماُيسمى «حزب الله»٬ وفي مقدمها نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين (أحد الأربعة الذين تتهمهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري)٬ ورجال أعمال على صلة بالحزب٬ إضافة إلى مؤسسات الحزب الإعلامية: تلفزيون «المنار»٬ وإذاعة «النور».