رفضاً لقانون الإيجارات، اعتصم أهالي الأشرفية وسكانها في ساحة ساسين مناشدين “كل نائب ووزير ومسؤول لإلغاء القانون”.
وتحدث باسم الأهالي رئيسُ تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، فقال: ” اذا كانت الدولة تحترم نفسها تسمع لكلام وزير العدل ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس شورى الدولة الذين أكدوا أن هذا القانون غير قابل للتطبيق”.
وكشف عن أن “مجلس القضاء الأعلى مع نقابة المحامين قدما اقتراح مشروع ينسف القانون الحالي”، مشيراً الى ان “المالكين يدخلون اليوم على بيوت السكان لتخمين المنازل ولإجبارهم على الدفع”، وقال: “لا نعيش في دولة اذ لا رئيس للجمهورية ولا مجلس نيابياً يشرّع ولا مجلس وزراء يعمل لمصلحة المواطنين، فما من سلطة في لبنان الا القضاء. لذا، نناشده إيقاف القانون”.
واستغرب كيف ان “القانون يطبق في بيروت وجونية فقط في وقت لا يطبق في المناطق الأخرى”، موضحاً ان المستأجرين “ليسوا ضد المالكين الفقراء، بل ضد الشركات العقارية والمسؤولين الذي يستخدمون المالكين لتشويه الصورة الحقيقية”، وقال: “ليس هناك من مرشح للبلدية في بيروت وضع قضية المستأجرين ضمن برنامجه الانتخابي، وما من أحد يهتم بحل هذه القضية، وهو أمر غير مقبول”.
وناشد زخور المرجعيات الروحية التدخل وإيجاد الحل لهذه القضية غير الطائفية والتي “تطال جميع اللبنانيين”، مشدداً على أنها “وقفة اجتماعية تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي”، ومؤكداً انهم “سيتابعون المطالبة لإنهاء هذه القضية”.