.jpg)
بعد ساعات من المداولات حُدد الإثنين 9 ايار المقبل موعداً جديداً للجان النيابية المشتركة، لمناقشة قانون الإنتخاب الجديد.
اللجنة التي عقدت إجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري خلصت الى حصر النقاش بعدد النواب وحجم الدوائر ونوعية النظام بين الأكثري والنسبي والمختلط.
ولفت مكاري الى أن مشروع القانون الأرثوذكسي تمت الموافقة عليه من قبل اللجان، وهو سينقل الى الهيئة العامة مثل غيره، على أن يتم التعامل معه كأي مشروع آخر، مشيراً أيضاً الى وجود مشروعي قانون إضافيين، الأول يقضي بزيادة 12 نائباً يمثلون الإغتراب قدمه النائب نعمة الله ابي نصر، والثاني إضافة 6 نواب للأقليات قدمه النائب نبيل دوفريج.
وأكد مكاري أن هناك شبه إجماع لدى الفرقاء السياسيين على عقد جلسات “ضرورة”، وتابع: “كون قانون الإنتخاب من قوانين الضرورة، فلا بد من عقد جلسة”، معتبراً أن قانون الإنتخابات هو بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية.
النائب آلان عون تمنى بعد انتهاء جلسة اللجان، الوصول الى اجماع في اللجان المشتركة وفي حال عدم حصولها يجب إبقاء الخيارات مفتوحة وهذا سيكون توجهنا في المرحلة المقبلة، ورأى انه باستثناء الإجماع في اللجان المشتركة على قانون جديد، أي شيء جديد يجب أن يخضع للتصويت، لأنه لا يجوز حصر الموضوع بإرادة فريق في التصويت.
وقبيل بدء الجلسة، طالب النائب ابراهيم كنعان بوضع القانون الارثوذكسي على جدول اعمال الجلسة التشريعية مباشرة لانه تم التصويت عليه سابقاً وأقرّ في اللجان المشتركة، أما النائب نبيل دو فريج فطالب بالإقتراح الذي قدمه عام 2008 والتي وافقت عليه اللجان المشتركة ويقضي بزيادة عدد مقاعد الاقليات.
وكشف النائب خضر حبيب عن أن “الكتائب” و”حزب الله” يرفضان حصر النقاش بالقانون المختلط.