كتب رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على حسابه على “تويتر”: “لولا الجهود لمتابعة ملف الانترنت غير الشرعي من قبل لجنة الاتصالات وبالتحديد النائب حسن فضل الله، لما اضطرت الجهات الإدارية والأمنية ان تسلم ولو ببطء بعض المعلومات ومنها تقرير للجيش بأن المعدات اسرائيلية وأصبحت في كل بيت تقريباً”.
وأضاف: “السؤال المطروح كيف اختفت تلك المعدات منذ سنة 2009 واستخدمت بعد مصادرتها؟ ومن هي تلك الجهة النافذة لاحقاً التي جعلت مؤسسات كبيرة مثل الجيش ان تشترك بالإنترنت غير الشرعي؟ فهل هناك اختراق أمني بهذا الحجم يمنع القضاء للوصول الى الحقيقة؟ ومن هي تلك الجهات النافذة الأمنية والسياسية المستفيدة من هذا الموضوع؟”.
ثم قال: “منذ اللحظة الأولى نبهت الى حمايات أمنية وسياسية تمنع التحقيق، ان الفساد مستشرٍ في كل المؤسسات لكن هذه المرة على حساب الأمن القومي وهذه فضيحة هائلة يجب كشفها، لذا أعود وأطالب بلجنة تحقيق نيابية مستقلة كي تحاسب هذا الاختراق في شتى المستويات”.
وأضاف: “والسؤال المطروح لماذا فجأة هذا الصمت من قبل الأجهزة الأمنية، المعلومات، مخابرات الجيش، الأمن العام، تلك الأجهزة التي كانت تتسابق لكشف عملاء اسرائيل، لماذا هذا الصمت حول هذا الموضوع؟”.
وكي لا نشمل الجميع فقد لا يكون الامر من صلاحية الأمن العام لكن ماذا عن المعلومات ولماذا التردد أو الصمت؟ مخابرات الجيش خجولة وخائفة وكيف لا؟ وهنا ومن باب السؤال فقط وليس السجال، لماذا وزير نافذ فعال لا يحضر اجتماعات لجنة الاتصالات؟ قلت وأكرر السؤال فقط كي لا تقوم الدنيا وتقعد تُحوِل الأمور على غير محملها”.
وختم: “أخيراً هل صحيح ان الشبكة توقفت عن العمل أسبوعين فقط وأعيد تشغيلها؟”.