أميركي اعتقل سنوات في إيران يلاحقها قضائياً بعد إفراجها عنه

قدم أحد المعتقلين الأميركيين الذين أفرجت عنهم طهران بعيد إبرام الاتفاق النووي، دعوى ضد إيران أمام القضاء الأميركي بتهمة سوء المعاملة، بحسب مستندات قضائية نشرت اليوم (الثلثاء).

وأفرجت السلطات الإيرانية عن أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز) ويحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أربع سنوات ونصف قضاها في السجن، وأفرج حينها عن ثلاثة معتقلين آخرين بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان.

في المقابل، أطلقت الولايات المتحدة سراح سبعة إيرانيين، وأوقفت الملاحقات بحق 14 آخرين. وحصلت عملية التبادل قبيل ساعات من دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في شأن برنامجها النووي في تموز (يوليو)، حيز التنفيذ.

وفي ملف الدعوى التي قدمت أمس في واشنطن، طالب حكمتي طهران بالتعويض عن «سوء المعاملة الجسدية المطول والمتواصل» الذي تعرض له خلال سجنه.

وبحسب المستند القضائي فإن حكمتي تعرض خصوصاً «للجلد على أخمص القدمين، والضرب بهراوة الصعق الكهربائي قرب الكليتين، وإجباره على البقاء في وضعيات شاقة لساعات مع ضربه بالعصي».

وتوجه حكمتي إلى إيران في العام 2011 لزيارة أقارب له من بينهم جدته المريضة، فاعتقل ووجهت له تهمة التجسس لحساب «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي).

وفي العام 2012 حكم عليه بالاعدام، إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم، وحكم عليه في العام 2013 بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لحساب حكومات معادية.

وفي دعواه يتهم حكمتي أيضاً السلطات الايرانية بأنه كان ضحية لصنوف أخرى من سوء المعاملة الجسدية مثل الإبقاء على الضوء شاعلاً خلال الليل وإجباره على ابتلاع الليثيوم للتسبب بالإدمان.

وأكد محاميه سكوت جيلبرت في بيان أن معاملة إيران لأمير حكمتي «كانت دنيئة تماماً»، مندداً بـ «الاتهامات الزائفة» التي دان القضاء الإيراني موكله بها. وحصل حكمتي على أوسمة أثناء خدمته في مشاة البحرية الأميركية بين العامين 2001 و2005، وهو أيضاً مترجم ومتخصص في اللغويات.

وبحسب المحامي فإن سلوك إيران لا يدخل في إطار إفلات الدول من العقاب بموجب «قانون حصانات السيادة الأجنبية» الأميركي، لذا يمكن ملاحقة إيران أمام قضاء الولايات المتحدة.