أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون الإعاقة أن “الهيئة تابعت مجريات الإنتخابات البلدية في مرحلتها الأولى، وقد توقفت الهيئة عند فقدان شبه الكامل لأي آليات وتسهيلات معتمدة من قبل وزارة الداخلية بخصوص احتياجات الناخبين من ذوي الإعاقة”.
وأشارت في بيان الى أن “الهيئة الوطنية لشؤون الإعاقة تطلب من وزارة الداخلية تدارك الأمر في الجولات الإنتخابية المقبلة واتخاذ الإجراءات السريعة الممكنة لتفادي هذا النقص الفادح”.
ولفتت الى أن “الهيئة تضع نفسها بتصرف المسؤولين في وزارة الداخلية لإيجاد الحل المناسب المعقول في الوقت القصير المتوفر، علما انه حسب القانون 2000/220، فإن الهيئة الوطنية لشؤون الإعاقة هي المرجعية التقريرية بكل ما يخص قضية الإعاقة في لبنان”.