رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أنه انطلاقاً من استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية لا بد من المسار الدستوري أن يأخذ مجراه من أجل استكمال كل الإستحقاقات بما فيها الإستحقاق النيابي.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر موسى أنه “من الطبيعي أن يكون قانون الإنتخابات النيابية في جزء منه مرتكزاً على النسبية، وهناك سعي لتحقيق ذلك من قبل الأطراف السياسية وإن اختلفوا على النسب في النسبية، ولكن لا بدّ من الإتفاق على ذلك من أجل الوصول الى قانون يكون جاهزاً حين يأتي موعد الإنتخابات النيابية”.
وعن مبادرة رئيس مجلس النواب، لفت موسى الى أنه بعد الإنتخابات البلدية، سيكون هناك سعي جدّي من أجل خرق الأزمة، وتحريك عمل المؤسسات وإنتخاب رئيس للجمهورية.