زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية ريتشارد جونز وفريق عمله، مقر جمعية مصارف لبنان في الصيفي، وكان في استقابله رئيس الجمعية جوزف طربيه ومجلس الإدارة والأمين العام.
وأعلنت الجمعية أن اللقاء تخلله استعراض للأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر والتزاما بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيد بالقرارات الدولية، لا سيما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية الصادر في 18/12/2015 والمتعلق بـ‘”حزب الله”.
وذكر رئيس الجمعية بأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عمل مستمر وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، كما تدل على ذلك من جهة أولى التشريعات والتعاميم الصادرة عن السلطات اللبنانية كافة، ومن جهة ثانية السياسات والممارسات التي تنفذها الدولة اللبنانية على كل مستوياتها العامة والخاصة، لافتا إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد والبلد واللبنانيين.
وأشار الى انه يندرج في إطار هذه الجهود القانون رقم 44 الذي أقره المجلس النيابي في 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعاميم مصرف لبنان، خصوصا منها التعميم 126 والتعميم 137.
وقد أضيف إليها أخيرا إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 20 الصادر يوم السبت 26 أيار والذي يوضح آلية تطبيق القانون الأميركي الصادر في 18 كانون الأول.
ونوه طربيه بأداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان عن القطاع المصرفي اللبناني كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، لافتا الى ان الجمعية يهمها تأكيد أن إلتزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات موضوع الزيارة هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة جميع المواطنين والمتعاملين مع المصارف ما يؤمن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي.