بعدما قدّم النائب روبير فاضل استقالته الإثنين من مجلس النواب، ونُقل عن رئيس المجلس نبيه بري أنه لن يقبلها، تبرز إشكالية جديدة: هل يمكن قبول الاستقالة في ظل غياب رئيس الجمهورية؟ وماذا يقول الدستور اللبناني في هذا الشأن؟
لتوضيح هذا الأمر، شرح الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين الآلية الدستورية عبر وكالة “أخبار اليوم”، قائلاً: “على النائب أن يقدّم استقالته الى رئيس المجلس خطياً وتكون واضحة وصريحة من دون أن تتضمّن أي شرط، وإلا تُعتبر لاغية، ويعلن رئيس المجلس هذه الإستقالة في أول جلسة للهيئة العامة علنية، وعندما يأخذ المجلس علماً بها وتصبح نهائية”.
ولفت الى أن لا يحق لرئيس المجلس رفض هذه الإستقالة، إذ لا يوجد نص في النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح له برفض أي استقالة أوالتصرّف بها، بل يمكن له أن يرفضها إذا ربطت بقيد او شرط علماً أنها من الأساس تعتبر ملغاة. لكن يمكن لرئيس المجلس أن يحاول إقناع النائب الذي ينوي تقديم استقالته، فهذا أمر آخر.
وفي حين أكد حنين أنه يمكن للنائب أن يعود عن استقالته إذا قدّم كتاباً خطياً مجدداً لرئيس المجلس قبل تلاوة الإستقالة في الهيئة العامة، أوضح أن النائب يبقى غير مستقيل الى حين تلاوة الإستقالة في الهيئة العامة، لأنه قبل ذلك تكون الإستقالة غير نهائية، وخلال هذه الفترة يجب ان يمارس مهامه النيابية كالمعتاد.
في المقابل، لفت حنين الى أننا، في هذه الفترة ووفقاً للدستور، أمام هيئة إنتخابية وليس هيئة إشتراعية، وبالتالي لا يحق للمجلس النيابي اتخاذ اي قرار. وبالتالي، إذا قدّم فاضل استقالته خطياً وفقاً للأصول، فسنكون أمام إشكالية، حيث لا يحق للمجلس القيام بأي عمل آخر غير إنتخاب الرئيس، وفقاً للدستور.
ورأى حنين أنه لا يجوز تلاوة الإستقالة، لأن ذلك يعني أن المجلس النيابي عاد الى حالته التشريعية. وتابع: “بما أن المجلس هيئة إنتخابية لا إشتراعية، ولا يحق له القيام بأي عمل سوى إنتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن تلاوة الإستقالة لا تجوز قبل إنتخاب الرئيس”.
وأوضح أنه في حال عقدت جلسة إنتخابية يفترض بالنائب فاضل ممارسة حقّه الإنتخابي مثله مثل أي نائب آخر.
وأشار الى أنه في أول هيئة عامة بعد إنتخاب الرئيس يمكن لرئيس مجلس النواب تلاوة استقالة فاضل إذا لم يكن قد تراجع عنها، وعندها تصبح نهائية، مشدّداً على أن ليس لمجلس النواب أي صلاحية غير تلاوة الإستقالة، وليس لديه إمكان حفظها في الأدراج أو رفضها.