كشف مصدر مطّلع على خط المساعي بين حاكم المصرف المركزي وحزب الله، والمدعومة من الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط أن المقاربة شبيهة بما حصل على صعيد القرار 1559، وأن المعالجة تكون بالتفاهم والحوار الداخلي، بما لا يلحق الضرر بأي مجموعة لبنانية، ولا يحوّل لبنان إلى “دولة مارقة” دولياً.