عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب أنطوان زهرا، علي عمار، عباس هاشم، جمال الجراح، لمتابعة درس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحضر أيضاً الأمين العام المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك، مستشار رئيس مجلس الوزراء شادي كرم، الخبيرة المالية في المجلس الاعلى للخصخصة ديالا الشعار، الخبيرة الاقتصادية في المجلس الاعلى للخصخصة مايا شملي، المستشار القانوني في المجلس الاعلى للخصخصة طارق دندشلي، ومحمد الشامي عن وزارة المال.
اثر الجلسة، لفت جابر الى أنه “جرى تقدّم في درس هذا الموضوع، اذ أنهينا تقريباً نصف المشروع ونأمل في خلال الاسبوعين المقبلين ان ننهيه ونحيله على اللجان المختصة للنظر فيه واقراره”.
وشرح أنّ هذا القانون مهم لأنه حل لأجل إمكان القيام بمشاريع بنى تحتية، وأوضح أن “في إمكاننا، حتى قبل صدور هذا القانون، ان نسير في بعض المشاريع. فقط على سبيل التذكير اريد ان اقول أنه في قطاع الكهرباء هناك قانون”.
وأضاف: “نحن في آخر جلسة لمجلس النواب في تشرين الثاني الماضي اقررنا ايضا التمديد لفترة امكان ادخال القطاع الخاص في الشراكة. هذا القانون يحسن طريقة قيام هذه الشراكات وفي الوقت الحاضر بإمكان مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للخصخصة ان يسيرا في بعض المشاريع بسبب التعطيل التشريعي الذي نعانيه في المجلس النيابي. وهناك امور لا تحتمل الانتظار واولاها موضوع انتاج الكهرباء، وأتمنى ان يستطيع المجلس الاعلى للخصخصة، بعدما عقد اجتماعين ولم يصل الى نتيجة، العودة الى الاجتماع والعمل على السير قدماً في موضوع انشاء محطات توليد الكهرباء بحسب قانون الكهرباء القائم حالياً وفق التمديد الذي اجريناه في تشرين الثاني”.