غانم: لا سلطة قانونية لطاولة الحوار
أوضح النائب روبير غانم أن طاولة الحوار لا صفة أو سلطة قانونية لها، بإستثناء أنها تجمع معظم الفرقاء في لبنان.
ولفت إلى أن أي قرار يصدر عنها لا يصبح نافذاً إلا إذا تبنّاه مجلس الوزراء وعمل على تنفيذه، معتبرًا أن الحكمة من إعادة إحياء هذه الطاولة تكمن في معالجة المشكلات خارج إطار مجلس الوزراء لمنع حدوث شرخ جديد بين بعض المرجعيات السياسية.
ولفت الى ان الرئيس يسعى إلى إعادة لملمة ما فرّقته الوزارة أو الحكومة أو تعثر تشكيل الحكومة بالشكل الذي كان يجب أن تكون عليه، وبالتالي سيحاول الرئيس أن يطرح المواضيع الخلافية على هذه الطاولة، ولا سيما الموضوع الذي إتفق على أن يبقى في إطار الحوار وهو موضوع سلاح حزب الله.
وأثنى غانم على جهود سليمان في هذا المجال، مشيراً إلى أنه من حيث الشكل ليس معروفاً بعد كيف ستكون هذه الطاولة، وإذا ما كانت ستوسّع أو ستبقى على ما كانت عليه، وهذا الأمر يعود إلى رئيس الجمهورية.