يواصل وفد جمعية مصارف لبنان تحرّكه خارجياً، في إطار متابعة مستجدات قانون العقوبات الأميركية. إذ بعد زيارته فرنسا، كشفت مصادر مصرفية لـ”المركزية”، أن التحرك المقبل للجمعية، سيتحدّد في اتجاهات ثلاثة: ألمانيا وبريطانيا وسويسرا.
وفي هذا السياق، خلصت المصادر إلى مسلمات عدة حول القانون الأميركي القاضي بمكافحة تمويل “حزب الله”، وحدّدتها بالآتي:
1- هذا القانون عالمي وليس محصوراً بلبنان فحسب، بل يطاول كل الدول حتى الأوروبية منها، والتجارب تؤكد ذلك، إذ فرضت السلطات المالية الأميركية عقوبات “بنالتي” مالية ضخمة على مصارف أوروبية دولية عاملة في إنكلترا أو فرنسا أو سويسرا من دون أن تتدخل حكومات هذه الدول لوقف مفعول هذه العقوبات وإن كانت تتعامل باليورو. لذلك أكد القطاع المصرفي اللبناني تقيّده بهذا القانون الدولي ضمن إطار القوانين اللبنانية المرعية.
2- اقتناع القطاع المصرفي اللبناني بأن مصرف لبنان وتحديداً هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف، هو المرجعية في ما يتعلق بعدم إقفال أي حساب إلا بعد العودة إلى الهيئة التي تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن، ما خلق ارتياحاً لدى المصارف ورفع المسؤولية عن كاهلها، خصوصاً بعد اعتماد آلية مشتركة تؤكد مرجعية مصرف لبنان، وبالتالي احترام القطاع المصرفي اللبناني للرغبة الدولية من خلال علاقته بالمصارف المراسلة ضمن إطار القوانين المالية والدولية المرعية.
3- ابتعاد هذا القانون عن التداول الإعلامي ما بين مصرف لبنان وجمعية المصارف من جهة و”حزب الله” من جهة أخرى، قطعاً للطريق أمام الطابور الخامس الذي يعلم جيداً أهمية هذا القطاع في تنمية الإقتصاد الوطني والإستقرار المالي والنقدي في لبنان.
4- الثقة التي يتمتع بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصوصاً لجهة براعته في ابتكار الهندسات المالية وإطلاق الرُزم التحفيزية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وحسن تعاطيه مع القطاع المصرفي اللبناني وحمايته.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن “كل هذه العوامل أدّت إلى ما أدّت إليه، لكن في النتيجة أعلن رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه أن تطبيق قانون الكونغرس الاميركي لم يعد موضوع الساعة.