عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة تمام سلام، وعلى رأس جدول أعمالها الملف المالي.
وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء الجلسة أنه تم الاتفاق على جلسة الإثنين المقبل لمتابعة الملف المالي، فيما كشف وزير العمل سجعان قزي عن أنه لم يتم التطرق الى ملف النفط، فيما اقتصر النقاش على العرض المالي المقترح من وزير المال علي حسن خليل.
وأكد قزي أن لا حل للوضع المالي إلّا بالاستقرار السياسي الذي يبدأ من انتخاب رئيس.
وفي سياق متصل، رأى وزير المال علي حسن خليل ان الأزمة بنيوية لها علاقة بوجود الدولة ومؤسساتها أو عدم وجودها، مشددا على ان بداية المعالجة هي اقرار الموازنة العامة لان عدم إقرارها أدى الى تراكم أخطاء كبيرة.
وشدد وزير السياحة ميشال فرعون على أنه لا يجوز استمرار الوضع بالمطار لناحية الصيانة كما هو بسبب التداخل بين مجلس الإنماء والإعماروسلام وعد بمعالجته.
وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن بدوره أن الوضع المالي دقيق ولكنه ليس مأساويا.
وأعلن وزير التربية الياس بو صعب أنه اتخذ قرارا وحيدا اليوم ينص على نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة لصالح وزارة التربية لدفع مستحقات الفصل الثالث للأساتذة المتعاقدين.