أكدت الدكتورة فيفيان فؤاد، منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بوزارة الصحة والسكان، أن القانون الجديد لتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث يستهدف وضع تعريف محدد لختان الإناث داخل النص القانوني بأنه أي جرح أو قطع أو استئصال لأى عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى.
وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن القانون الجديد سيجرم كل من يجري أو يشارك أو يساعد أو يحرض على جريمة ختان الإناث بالسجن وليس الحبس مع تجريم الشروع في ختان الإناث وإلغاء عقوبة الغرامة، وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.
وأضافت منى أمين، المدير التنفيذي للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، أن القانون الجديد يحمي المرأة المصرية من واحدة من أعنف الممارسات التى تنتهك حقوق المرأة فى الكرامة الإنسانية أن الهدف من تغليظ العقوبة على الجريمة أن يصبح ممارسة ختان الإناث جناية وليس جنحة لأن العقوبة الحالية ليست رادعة، لافتة إلى أن معدل الختان بين الفتيات فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة 61%.