مصادر مطلعة لم تستبعد إدخال تعديلات “شكلية” على بند المقاومة في البيان الوزاري الجديد

مصادر مطلعة لم تستبعد إدخال تعديلات "شكلية" على بند المقاومة في البيان الوزاري الجديد

رجّحت مصادر وزارية لصحيفة "الراي" الكويتية ان يكون البيان الوزاري مقتضباً، واشارت معلومات الى ان بند المقاومة «المتفق» على خطوطه العريضة منذ إقرار صيغة 15 – 10 – 5 التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية، لن يواجه مشكلة كبيرة في إقراره رغم المحاولات التي سيقوم بها ممثلو مسيحيي «14 آذار» تحت عنوان عدم «تشريع» عمل «حزب الله» وسلاحه.

ويفترض ان تشّكل «الجملة السحرية» التي اعتُمدت في بيان حكومة الرئيس السنيورة السابقة التي وُلدت عقب اتفاق الدوحة وبعد اسابيع طويلة من «شد الحبال» المخرج لبند المقاومة والسلاح بما يؤكد «مسؤولية الدولة اللبنانية في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه»، و«حق لبنان جيشا وشعبا ومقاومة في تحرير الارض اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة».

ولم تستبعد بعض الدوائر إدخال تعديلات «شكلية» على بند المقاومة في البيان الوزاري الجديد، وسط موقف واضح لـ «حزب الله» عبّر عنه ممثله في لجنة صوغ البيان محمد فنيش الذي لفت الى أن الحزب «يفضل أن تكون الصيغة المتعلقة بالمقاومة شبيهة بالصيغة الموجودة في بيان الحكومة السابقة»، مشيرا الى «أن موضوع المقاومة يدرج في البيان الوزاري والاستراتيجية الدفاعية تناقَش على طاولة الحوار»، وموضحاً «أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية قد لا يُدرج في البيان الوزاري».