رفض المكتب السياسي الكتائبي “عودة قانون الستين ولو جزئياً من خلال القوانين المختلطة التي تشوّه التمثيل الصحيح وتكرّس منطق المحادل الانتخابية وتقفل الباب أمام التغيير الذي ينشده اللبنانيون للإتيان بطاقات جديدة تنهض بالبلاد، مع العلم أن اقتراحي القانونين المطروحين يصبّان في هذا الإطار”.
وجدّد “الكتائب” في بيان إثر اجتماعه الدوري، طرحه “الدائرة الفردية كنظام كفيل بإزالة كل هذه العيوب وضمان عدالة التمثيل”.
وعشية انعقاد القمة العربية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عبّر الحزب عن “صرخة الشعب اللبناني الذي يعاني أمنياً واقتصادياً واجتماعياً من تفاقم أزمة النازحين في لبنان”، مذكّراً “الجامعة بأنّ تحمّل أعباء الأزمة السورية لا يمكن ان يبقى على عاتق اللبنانيين، وعلى دول الجامعة تحمل المسؤولية تجاه النازحين سواء المالية منها ام عبر استضافتهم في الدول العربية لا سيما التي تتمتع بالمساحات الجغرافية والإمكانات الاقتصادية والاستقرار السياسي بما يسمح بتأمين الإقامة الكريمة لهم”.
وأشار الى أنّ “حكومة “مرّقلي لمرقلك” تؤكد مرة جديدة عدم أهليتها في إدارة شؤون البلاد واختصاصها في تشويه صورة لبنان الخارجية”.
وجدّد الحزب تأكيد “إنتفاء صلاحية مجلس الإنماء والإعمار في اجراء اي مناقصات بعد أم الفضائح في مناقصة الكوستا برافا”.
وذكر “السلطة بأنّ عائدات الصندوق البلدي المستقل هي ملك البلديات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وأن اي تصرف بهذه الأموال هو بمثابة عملية سلب تتعرض لها البلديات”، مناشداً البلديات “الخروج من العقود المركزية للنفايات والمباشرة بإنشاء مراكز فرز ومعالجة”.