موقف سلام في الجلسة الحكومية كان ذكياً

لم تخرج جلسة مجلس الوزراء بأي حل لملف الاتصالات والذي زاد من قرف بعض الوزراء، بحسب ما أعلنوا لـ”اللواء”، حيث دارت النقاشات في حلقة فارغة، رغم ان تبادل كرة الاتهامات والسجالات لم تخرج عن إطار التهذيب رغم حدتها.

ولاحظت مصادر وزارية ان جلسة الاتصالات لم تخرج بأي قرار أو نتيجة سوى تظهير الخلاف القديم بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء “التيار الوطني الحر” حول عمل هيئة “اوجيرو” ودور رئيس الهيئة المهندس عبد المنعم يوسف، والذي دخل على خطه مجدداً وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي اللذان اشارا بوضوح إلى قيادة يوسف لجهازين اداريين ما جعله أكثر تسلطاً، وانه الموظف الوحيد في الدولة اللبنانية الذي يحمل صفتين حيث توكل إليه مهمة مديرية “اوجيرو” والمديرية العامة للصيانة والاستثمار.

ومع ان المصادر نفت ان تكون هناك حملة منسقة قادها وزراء “التيار العوني” والاشتراكي ضد يوسف، الا انه في محطات النقاش في الجلسة التي استغرقت أربع ساعات بدا الأمر صحيحاً، خصوصاً في الحديث عن تجاوزات يوسف والسكوت عن الانترنت غير الشرعي.

اما “مايسترو” الجلسة الرئيس تمام سلام فكان موقفه ذكياً، كما وصفه أحد الوزراء لـ”اللواء” إذ انه ترك الوزراء يتحدثون ويطرحون على الوزير حرب ما يشاؤون من أسئلة دون أن يتدخل الا في ختام الجلسة حين طلب من الوزير حرب تحضير تصور مؤسساتي من أجل تطبيق القانون رقم 431 معتبرا أن العلة في ملف الاتصالات هو عدم تطبيق القانون.

وأشار سلام بأنه لا يجوز ان يشتكي أحد من خروقات من عدم تطبيق القانون خصوصا أن هناك عدداً من الوزراء لم يطبق القانون، لافتا الى أنه لا يحق لاحد أخذ موقف معيّن من أي شخص لا يزال يحاكم ولم يدان.

فرد الوزير حرب مستجيبا لطلب سلام، كاشفا عن قرب صدور القرار الظني في موضوع “الانترنت غير الشرعي”، وأعلن انه فور صدور هذا القرار سيقدم اقتراحاته بخصوص يوسف.