أشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي الى ان اللبناني ما زال يعيش بخير رغم ان حدود بلده ملاصقة للأزمة، فنجده يسهر ويفرح، في حين ان مواطني الدول الأوروبية يعيشون في قلق دائم من أي عمل إرهابي قد يكون محتملاً.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار حناوي الى أن الحكومة تتحمّل مسؤولياتها كاملة في ظل الظروف الضاغطة والقاسية، لافتاً الى أنها نجحت في معالجة أزمة النفايات من خلال وضع خطة مرحلية في فترة سابقة.
أما بالنسبة الى إحالة طلب بلدية بيروت لمعالجة النفايات بالتفكك الحراري الى لجنة، قال حناوي: “خلال جلسة الخميس طرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب البلدية فكان جواب الرئيس تمام سلام، بأن الموضوع يلزمه دراسة لأنه قد يؤثر على الخطة الأساسية”، مشيراً الى تحويل النفايات الى طاقة يتطلب أولاً تحديد الموقع، ثم تحديد آلية التمويل والدفع، وبالتالي لا بد من ان يخضع لدراسة دقيقة، خصوصاً وأن هذا المشروع لا يحمل صفة العجلة، علماً أنه سيستغرق أقلّه مدة 4 سنوات لبدء العمل به.
وذكر حناوي أن الخطة الأساسية للنفايات تتضمّن بنداً ينص على تكليف مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دفتر الشروط حول التفكّك الحراري.
ورفض حناوي وصف موقف سلام حول هذا الملف بالهروب الى الأمام، بل هو موقف حكيم وموزون، وبالتالي كان لا بدّ من إحالة طلب بلدية بيروت الى لجنة مختصّة لدرسه وانطلاقاً من خطة الحكومة.
وفي الشأن السياسي، وصف حناوي طاولة الحوار بالضرورية، خصوصاً لجهة تنفيس الإحتقان ويبقى هدفها الأساسي مصلحة البلد.
ورداً على سؤال حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، أشار حناوي الى انه في حال حصل توافق سياسي خارج مجلس الوزراء حول التعيين أو التمديد، فإن الأمر يطبّق داخل المجلس، أما في حال لم يحصل أي توافق يجب اعتماد الأصول الدستورية، حيث يقدّم وزير الدفاع جدول بالعمداء الركن الموجودين في الخدمة العسكرية، يختار منهم ثلاثة مؤهلين لقيادة الجيش مع إعطاء الأرجحية لإسم معيّن. وإذا لم يحصل توافق في مجلس الوزراء يتم اللجوء الى التصويت وهنا يفترض أن ينال الإسم المطروح أقلّه 7 أصواتاً.
واعتبر أنه في ظل وجود رأي عند عدد من الوزراء يميل الى عدم تعيين قائد جديد للجيش قبل إنتخاب رئيس الجمهورية، فإن تأمين الـ 17 صوتاً من أجل التصويت قد يكون صعباً، متسائلاً: “هل يجوز ان نسمح للفراغ أن يمتدّ الى قيادة المؤسسة العسكرية؟!”.
ولفت حناوي الى أنه شخصياً يميل الى تعيين قائد جديد للجيش، لكن نظراً لعدم وجود رئيس للجمهورية فإن المكوّنات السياسية لا تتفق على تعيين مدير عام، فهل يمكن ان تتفّق على تعيين قائد للجيش، وبالتالي لا بدّ من اللجوء الى المادة في قانون الدفاع التي تنص على تأجيل التسريح.