وجّه وزير البيئة محمد المشنوق كتاباً الجمعة الى وزير الطاقة أرتيور نظريان يطالبه فيه بإجراءات تخفّض المخاطر والضغوط في مشروع سد جنة، مقترحاً البت بموضوع الاتصال المائي المزعوم بين نهر ابراهيم وجعيتا وخطر الزلازل وتصميم السد والتجهيز لمواجهة الطوارىء.
وجاء في الكتاب: “بهدف ايجاد حلّ علمي وعملي لموضوع مشروع سدّ جنّة خاصّة أنّ مجلس الوزراء، بموجب قراره الأخير رقم 32 تاريخ 9/6/2016، قرّر تأجيل البحث بالموضوع، في حين كلّف محافظ جبل لبنان بالوكالة قيادة منطقة جبل لبنان، بموجب إحالته تاريخ 23/5/2016، “الايعاز لمن يلزم وقف الاعمال المذكورة تجاوباً مع كتاب وزارة البيئة تاريخ 18/5/2016″، علماً أنّ استمرار الوضع كما هو عليه “معلّقاً” لا يخدم أياً من الوزارات المعنيّة، لا بل يسيء لسمعة الحكومة لجهّة قدرتها على التوصّل إلى موقف موحّد في هذا المجال،
نقترح على معاليكم تكليف أي جهّة ترونها مناسبة، خارجيّة او محليّة، إعادة اعداد او استكمال الدراسات اللازمة (البيئية وغيرها)، وتحديداً:
1- البتّ بالموضوع الهيدروجيولوجي وتحديداً الاتّصال المائي المزعوم بين نهر ابراهيم وجعيتا، وقدرة الموقع المقترح على تخزين المياه سطحياً .
2- النظر في الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتقليص حجم السدّ .
3- البتّ بموضوع خطر الزلازل وتصميم السدّ .
4- تحديث دراسة تقييم الأثر البيئي، وتحديداً ما له علاقة بـ:
* منسوب المياه بعد السدّ environmental flow
* برنامج عصري للتعويض عن قطع الأشجار environmental offsetting
* طرق مبتكرة للحد من التبخّر .
* إدارة متكاملة للبحيرة: حماية السدّ عن طريق التنظيم المستدام لاستعمال الأراضي.
* التجهيز لمواجهة الطوارئ .
على أن يلي ذلك بعض النشاطات من قبل وزارتي الطاقة والمياه والبيئة لإعادة بناء الثقة بين مختلف الفرقاء من خلال:
أ- عرض النتائج على مجلس الوزراء
ب- تنظيم لقاء لجميع المعنيّين والمهتمّين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لعرض المستجدّات والتشاور .
ج- إدخال خطّة الإدارة البيئية (وهي فصل من دراسة تقييم الأثر البيئي) بأجزائها الثلاثة (التدابير التخفيفية؛ المراقبة؛ القدرة المؤسساتية) في دفاتر تلزيم المتعهّدين.