معلوف: نتمنى بيانا وزاريا على مستوى طموحات المواطنين وآمالهم
اصدر النائب جوزف معلوف بيانا يتعلق بصياغة البيان الوزاري اعتبر فيه انه: "إيمانا منا بالديمقراطية كفعل مشاركة في صنع السياسات، بين المواطن الذي حملنا طموحاته وآماله من جهة، والسلطة التنفيذية الكفيلة بتحقيقها من جهة ثانية، وانطلاقا من موقعنا كممثلين للأمة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عامة، وأبناء قضاء زحلة خاصة، نتقدم ببعض الإقتراحات التي نتمنى أن يلحظها البيان".
وقال: "قبل يوم السابع من حزيران، إنكببنا على ورش إستبيانية لحاجات المواطنين وتصوراتهم لبناء الدولة ومؤسساته، استمزجت آراء المواطنين، الإختصاصيين، رؤساء البلديات والمخاتير، التجمعات الأهلية والجمعيات والمنظمات المدنية في قضاء زحلة والوطن، وبعد ذلك أقدمنا على زيارة عشرين بلدية حتى اليوم من قضاء زحلة، مستطلعين مع رؤسائها مطالبها وحاجاتها الإنمائية.
واضاف "وضعنا جدولا مطلبيا تراوحت مسؤوليات الوزارات المختصة فيه بين 35% على عاتق وزارة الأشغال والنقل، 30% على عاتق وزارة الطاقة والمياه، 10% على عاتق وزارة التربية، 6% على عاتق وزارة الزراعة، 4% على عاتق وزارة السياحة، 3% على عاتق وزارة البيئة، أما الحاجات الضرورية المتبقية، فتقاسمتها الوزارات الأخرى بالتساوي"".
تابع: "من هنا كان لا بد إلا وأن نرفع الى معالي الوزراء، أصحاب لجنة صياغة البيان الوزاري هموم أهلنا، التي نتمنى أن يشملها البيان القادم، حتى يأتي على مستوى طموحات المواطنين وآلآمالهم، ولذلك نقترح ما يلي:
اولا: زيادة موازنة وزارتي الاشغال والنقل والطاقة والمياه حتى المضي بالحلول الجذرية والشروع بتنفيذها في قضاء زحلة بما خص مصلحة مياه البقاع ومشكلة شبكة المياه والصرف الصحي واقنية الري وتعبيد الطرقات وتأهيلها كما اعادة النظر في موازنة وزارة التربية لتعكس السياسات التربوية على قدر آمال المواطنين الحضارية.
ثانيا: تحقيق اللامركزية الادارية من اجل زيادة فاعلية مؤسسات الدولة والوصول الى احقاق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين والمناطق اللبنانية، انطلاقا من تعديل قانون الانتخابات البلدية ليشمل الاصلاحات الديمقراطية الضرورية، خاصة انتخاب رئيس المجلس البلدي مباشرة من الشعب، تعديل صلاحيات المجلس البلدي، اعتماد النظام النسبي، تبني الكوتا النسائية الملزمة والقسائم المطبوعة سلفا وانشاء هيئة مستقلة لادارة الانتخابات.
ثالثا: محاربة الفساد بكافة اشكاله وبجميع الوسائل المتوفرة، تحديدا عبر تفعيل الرقابة والتفتيش المركزي وتبني قانون وسيط الجمهورية وحق الوصول الى المعلومات وتعديل قانون الاثراء غير المشروع حتى الحد من هدر المال والتوظيف العشائري والطائفي غير المعتمد على الكفاءة.
رابعا: تبني سياسات اجتماعية اقتصادية تؤمن الحاجات الاساسية للناس من توفير فرص عمل وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام وتأمين ضمان صحي اجتماعي، من خلال اعادة تنظيم مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تحصين الامن الغذائي والجسدي المستدام للمواطنين.
خامسا: تبني مطالب منظمات المجتمع المدني المرتكزة على الدراسات العلمية والاجتماعية والحقوقية وتحديث القوانين بما يتناغم مع الشرعة العالمية لحقوق الانسان وكافة الاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان، وتحديدا: تحقيق العدالة والمساواة الحقوقية غير المنقوصة بين الرجل والمرأة، صيانة حرية الرأي والتعبير والحد من الرقابة على المنشورات، حماية حقوق الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاكتهم، اقرار القانون المدني الاحتياري للاحوال الشخصية، مشاركة المجتمع المدني في اعداد الموازنة، القضايا البيئية المصيرية وفي مقدمتا التغيير المناخي، اصلاح قانون الانتخابات النيابية، معالجة قضايا المفقودين واصلاح النظام القضائي".
وختم المعلوف بيانه بالقول: "هذا ما اتمننا عليه المواطنون وانا قد بلغنا".