وقّع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل قرار تأجيل تسريح الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة سنة، بعدما تعذر الاتفاق على اسم من بين ثلاثة اقترحها في مجلس الوزراء امس الاول التزاما بالالية المعتمدة في هذا المجال.
وبعيد صدور القرار، سألت “المركزية” وزير الدفاع عما اذا كانت الخطوة ستنسحب على سائر المواقع الامنية التي ستنتهي ولاية من يشغلها خلال اقل من شهر وفي مقدمها قيادة الجيش ورئاسة الاركان، علما انها غير ممكنة بالنسبة للموقع الثاني كون قانون الدفاع يمنع استدعاء من يشغله من الاحتياط بعد استنفاد سنوات خدمته في السلك العسكري، وهو ما ينطبق على اللواء وليد سلمان الذي يكمل أعوامه الـ43 في المؤسسة العسكرية في 30 ايلول، قريباً، فقال: لست غاوي تمديد ولا أحبّذ خيار عدم ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية، وكل خطواتي منبثقة من صلاحياتي وما تنص عليه القوانين، فقد طرحت 3 أسماء على مجلس الوزراء، لاختيار واحد منها بديلا من اللواء خير، مستندا الى الآلية الدستورية، لكن ولمّا تعذر تأمين ثلثي الاصوات لأي منها، اتخذت قرار تأجيل التسريح تلافيا لشغور المنصب والسماح للفراغ بالتسلل الى المؤسسة العسكرية في مرحلة بالغة الدقة تتطلب مجلسا عسكريا مكتملا لمواجهة التحديات الامنية الارهابية الخطيرة والابتعاد بالقدر الممكن عن البركان الاقليمي المشتعل وحممه القاتلة .
اضاف: الآلية نفسها سأعتمدها في الوقت المناسب، في ما يتصل بموقعي قيادة الجيش ورئاسة الاركان، مستخدما الحق الذي يمنحني اياه القانون باصدار قرار التمديد لقائد الجيش، اذا تعذر التوافق، ولن اسمح في اي شكل بترك الموقع فارغا وتحت اي ظرف. اما رئاسة الاركان، والتزاما بالقانون ايضا فاننا مضطرون لتعيين خلف وسأقترح للغاية اسماء ثلاثة استندت في انتقائها الى معيار الاقدمية والتراتبية ليختار مجلس الوزراء واحدا منها، واشدد هنا على ضرورة اتفاق القوى السياسية في ما بينها على الاسم، وقد استمزجت اراءها خلال جولة شملت معظم المعنيين، فاذا تم التوافق ، انا في كامل جهوزيتي لترجمته واتخاذ المقتضى. اما خلاف ذلك، فلا يمكن ان اواجهه الا بما تمليه علي مسؤولياتي في رأس المؤسسة التي تحمي البلاد من كل ما يتهددها.
وتابع: لا يراهنن أحد على جرّي الى المهاترات السياسية واقحام المؤسسة العسكرية في بازار خلافات اهل السياسة الذين يتحملون وحدهم مسؤولية التمديد، كونهم لا ينتخبون رئيسا للجمهورية ويعطلون بذلك مؤسسات الدولة وانتظام عملها. آسف لان الحملة التي تستهدفني في هذا السياق متأتية من حزب أكّن له الاحترام، خصوصا انه يوجه انتقادات لا اساس لها من الصحة ويطلق كلاما فارغ المضمون، اتحداه ان يقدم اي مستند او وثيقة يمكن ان تتضمن ما يدينني لانني لا اتصرف الا بما يمليه علي ضميري وواجبي في موقع المسؤولية، خلافا لما تقترفه القوى السياسية من خطيئة في مجال ترك رئاسة البلاد فارغة بفعل عدم الاتفاق في ما بينها، فلا يحملونني مسؤولية ما تقترف ايديهم في حق البلاد والعباد.
وختم: صرختي اليوم اوجهها لهؤلاء، خصوصا من لا ينفكون يعلنون الدعم للمؤسسة العسكرية ويدعون لمساعدتها في كل مناسبة لإبعاد خلافاتهم عنها وتركها تعمل وفق ما تقتضي الدواعي الامنية لتثبيت الاستقرار والانصراف الى الاتفاق في ما بينهم، حتى اذا ما توصلوا اليه اترجم توافقهم في مجلس الوزراء.