يطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاربعاء المقبل الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني. وللغاية عقد في قصر بسترس اجتماع ضم مستشاري الوزير باسيل وعددا من الموظفين لوضع اللمسات النهائية على ترتيبات الحملة لا سيما الموقع الالكتروني الذي سيتزامن مع حملة دعائية بلغات عدة لحث ذوي الجذور اللبنانية على تسجيل اسمائهم.
وفي هذا الإطار، لفتت اوساط اغترابية عبر “المركزية” الى صعوبات وعراقيل تحول دون تحقيق الغاية المرتجاه من اعادة نحو 10 ملايين لبناني الى حضن الوطن الام، في حين يسابق لبنان الوقت لحشد اكبر عدد من الطلبات في مهلة محددة ومن ابرز تلك المعوقات الشغور الكبير في البعثات الديبلوماسبه للبنان والحاجة الى تعيين قناصل فخريين يغطون النقص او غياب الممثليات في القارتين الاميركية والافريقية واستراليا، فضلا عن الوقت الذي تستغرقه كل معاملة لدى القنصليات او السفارات لتأمين كل العناصر والاوراق والوثائق اللازمة لاكتمال الملف قبل ارساله الى لبنان عبر “الخارجية” ومنها الى دائرة الاحوال الشخصية واللجنة المشتركة بين الخارجية والداخلية مع العلم ان كل ملف يخضع لاستشارة الأمن العام.
وإذ أوضحت الاوساط ان المتحدر من اصل لبناني الذي اختبر سابقا المسار القضائي لاستعاده جنسيته ملّ الانتظار ولم يعد متحمسا، والحال نفسها تنطبق على ابناء الجيل الثالث والرابع وما يليهما من ذوي الجذور اللبنانية. واشارت الى ان المعاملة اليوم اصبحت محض ادارية وجل ما يتطلبه الامر هو اعطاء معلومات عن هوية اخر شخص لبناني عبر ملء استمارة مخصصة لهذه الغاية والتثبت من هذه المعلومات يحصل لاحقا من قبل اللجنة المشتركة للتأكد ما إذا كان الشخص المذكور مدرجا هو أو أحد أصوله الذكور لأبيه أو اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الرابعة على سجلات الاحصاء الذي أجري بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921 – 1924 مقيمين ومهاجرين كذلك سجل 1932 مهاجرين، الموجود لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، او إذا كان مدرجا هو او احد أصوله الذكور في سجلات المقيمين 1932. على ان تتولى اللجنه اثبات كل تلك الامور ما يعني ان العملية الشاقة ستقودها السلطات المحلية، أما المتحدر من أصل لبناني فلن يتوجب عليه تكبّد عناء اثبات اصله كما كان يحصل في السابق.
وأكدت الاوساط ان التسجيل الالكتروني يسهل العملية ويوفر على القنصل او السفير الكثير من الجهود والعناء في العمل.