أفادت معلومات من مصادر عونية أن ما حصل أمس في ما خص عقد جلسة مجلس الوزراء بغياب وزراء تكتل “التغيير والإصلاح”، هو من باب حفظ ماء وجه رئيس الحكومة تمام سلام لا أكثر، مشيرة إلى أن الأمر لن يتكرر، والقرارات التي اتخذت سنطعن بها مؤسساتيا وقضائيا وشعبيا.. مضيفة: “من يريد تجريبنا نقول له انظر الى مصير من سبقك.. هم السابّقون وأنتم اللاحقون”، على حد تعبير الوزير جبران باسيل.
أما الحكومة فقد دخلت في إجازة. يؤكد العونيون، وفق صحيفة “السفير”، أنّ الأزمة تخطت الحكومة “لأننا بتنا على عتبة أيام مصيرية ستشهدها المرحلة الممتدة بين الخامس والثامن من أيلول المقبل”، وهما الموعدان المحددان لهيئة الحوار وجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية.
وبنظرهم، اذا لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على سلة تفاهمات فإنّ البلاد ستدخل في نفق دستوري لا يحمد عقباه. فتضاؤل الفرصة الزمنية لإنتاج قانون إنتخابي “يعني حكماً اجراء الإنتخابات وفق القانون القائم، أي قانون الستين ، لأنّ التمديد صار من سابع المحرمات”.
وفق هذا السيناريو، فإنّ الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال ولن يتمكن في المقابل مجلس النواب من إنتخاب رئيس له ولا حتى من تسمية مكتبه، ما يعني بالنتيجة بلوغ الشلل الدستوري التام.
ويختم العونيون بالتأكيد أنّ الحكومة قضت على نفسها، وهناك من إستعجل وقوع الأزمة وتقريب موعدها الحتمي.. في أيلول!