بارود: ولايتي الثانية ستختلف عن الاولى اذ لن تبقى منطقة عصية على الدولة والاجهزة دخلت الضاحية بناء على طلب اهلها
اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان معياري المراقبة والمحاسبة للجميع سيشكلان العنوان العريض الذي سيحكم طريقة عمله في الوزارة، لافتا الى ان القانون سيطبق على الاراضي اللبنانية كافة من دون ان تبقى اي منطقة خارجة عنه او عصية على الدولة.
واكد بارود ان ولايته الثانية في وزارة الداخلية هي غير الاولى لناحية خطة العمل والاهداف المرسومة كاشفا عن تحديات اساسية سيعمل مع فريق عمله على مواجهتها وهي: استتباب الامن على كل شبر من الاراضي اللبنانية واحداث نقلة نوعية في اوضاع السجون وتنفيذ اللامركزية الادارية وانجاز الانتخابات البلدية، مكننة الأحوال الشخصية، موضوع السير بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وتعزيز الدفاع المدني والامن المجتمعي.
واوضح بارود لـ"المركزية" ان فكرة الامن فوق كل اعتبار ستشكل معيارا اساسيا للعمل في المرحلة المقبلة وهو عازم على وضع خطة امنية شاملة ترتكز الى التشدد الى اقصى الحدود في ضبط الامن وتطبيق القانون على الجميع بما فيها المناطق التي كانت حتى الامس القريب توصف بالعصية على الدولة، والتنسيق سيستمر كاملاً بين وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية المرتبطة بهما، وكل ذلك بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
من جهة ثانية، نقل زوار الوزير بارود عنه تأكيده انه لم يعد مسموحا بعد اليوم التساهل مع المخلين بالامن والخارجين عن القانون خصوصا بعدما استشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة السرقة واستخدام السلاح وانه في طور اعداد خطة تشمل جملة محطات ستكون كفيلة بابراز مدى امساك الاجهزة الامنية بالامن وتفعيل هذه الاجهزة بعدما عانت في الفترة الماضية من الرتابة والجمود نتيجة تحكم الاوضاع السياسية بها وادخالها دائرة التجاذبات.
واضاف هؤلاء ان بارود وانطلاقا من هذه النقطة بالذات وبعدما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية واعدة توافق الجميع عليها فان طريق التلطي وراء السياسة واقحامها بالامن اصبحت مقطوعة واعتبارا من اليوم بدأت الدولة تمارس صلاحياتها كاملة في اكثر المناطق حساسية ودقة فدخلت اجهزتها الى منطقة الضاحية الجنوبية بطلب من أهاليها لوضع حد لاستشراء الفوضى فيها بعدما حولها بعض الخارجين عن القانون الى بؤرة امنية ممنوعة على الدولة ومرتعا لسارقي السيارات ومروجي المخدرات.
وكشفت عن عزم بارود على تطوير الاجهزة الامنية من مجلس القيادة حتى اصغر مخفر في لبنان. واوضح زوار بارود انه سيدشن ولايته الجديدة في الوزارة من هذا الموقع بالذات ومنه الى تغييرات جذرية على المستويات كافة من خلال اطلاق ورشة داخل الوزارة تواكب فكرة "الامن فوق كل اعتبار".
ونقل هؤلاء عن بارود انه اضافة الى الهم الامني فانه يضع نصب عينيه قضية السجون وضرورة تحسين اوضاعها بدءا من سجن رومية المركزية وصولا الى اصغر سجن في ابعد منطقة في ظل الاوضاع المذرية التي يعيشها المساجين من دون توافر ادنى مقومات وشروط السجون اللائقة. وللغاية فإنه سيطلق حملة بعنوان "إنسان رغم القضبان" على غرار جمعية "اخضر دايم" تتولى اجراء حركة تطويرية وتحديثية داخل السجون. واكد الزوار نقلا عن بارود ان المهم ليس سنّ قوانين وتشريعها بل تنفيذها واعتماد مبدأ المراقبة والمحاسبة.