"القوات" تتحفظ على إبقاء "القديم على قدمه".. حبيب: الدعم الدولي مرتبط بالقرارات الدولية
كتب عمر البردان في صحيفة "اللواء: الأجواء الايجابية التي خيمت على جلستي لجنة صياغة البيان الوزاري الماضيتين لم تستطع أن تخفي وجود تحفظ واضح لدى وزراء حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" بشأن الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة حيث انهما لا يماشيان الأطراف الأخرى بإبقاء "القديم على قدمه" بالنسبة إلى البند المتعلق بسلاح "حزب الله"، ويحاولان البحث عن صيغة أخر تعيد الاعتبار لدور الدولة وقواها المسلحة في الامساك بقرار الحرب والسلم، والا يكون هذا الأمر محصوراً بفئة أخرى.
ويقول في هذا الاطار عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فريد حبيب لـ"اللــواء": اننا نشدد على ان يكون هناك سلاح واحد في لبنان هو سلاح الدولة اللبنانية دون غيرها، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها، وليس بيد أي فريق آخر، لأن ذلك سيبقى لبنان ساحة لتصفية الحسابات. وهذا الأمر معمول به في في كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحافظ على سيادتها، لا ان تبقى الأمور على ما هي عليه اليوم، حيث ان الدولة هي الطرف الأضعف على الأرض اللبنانية؟".
ويشير إلى ان "القوات" ترى وجوب أن تكون قوى الشرعية اللبنانية العسكرية وحدها المخولة بحمل السلاح والدفاع عن لبنان في حال تعرضه للأخطار، وهذا ما ستطرحه خلال جلسات صياغة البيان الوزاري انسجاماً مع المواقف التي تصر عليها في هذا السياق. فالمصلحة الوطنية هي التي يجب أن تتقدم على أي مصلحة أخرى، ولا يجوز ان يكون هناك فريق لبناني مسلح غير القوى النظامية اللبنانية، ومن الطبيعي أن يكون موقفنا أكثر من تحفظ إذا لم يؤكد البيان على وجوب أن يكون قرار الحرب والسلم بين الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها".
ويشدد حبيب على أن "القوات" تقول ان الدولة هي المقاومة، وهي التي تحرر الأرض، وفي هذه الحال سنحظى بتأييد كل دول العالم في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا، فهناك التزامات على لبنان لا ينبغي تجاهلها، ولا بد من إعلاء شأن الدولة ودعمها بكافة الوسائل لتكون وحدها المخولة بسط سيطرتها العسكرية على كامل أراضيها، لأن أي فريق لبناني مهما علا شأنه لا يستطيع أن يحل الأمور ويعالج أي أحداث أمنية قد تحصل في أي منطقة من لبنان، واذا كان هناك أي طرف لبناني داخلي يريد المقاومة فينبغي أن يكون تحت لواء الدولة الحامية لكل اللبنانيين. وليس بمقدور أي جهة القيام بهذه المهمة مهما بلغت قوتها العسكرية والشعبية".
ويلفت حبيب إلى ان "المجتمع الدولي بكافة مؤسساته السياسية والاقتصادية يراقب بكثير من الاهتمام طبيعة البيان الوزاري الذي سيصدر عن حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وهذا ما تؤكد عليه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة ، على اعتبار انها ستربط دعمها للبنان وحكومته بالبيان الوزاري الجديد، ومدى التزامه بقرارات الشرعية الدولية وضرورة تنفيذها لما فيه مصلحة لبنان وشعبه، وأي تجاهل من جانب الحكومة في بيانها الوزاري لهذه القرارات سيترك انعكاساته السلبية على لبنان لناحية وقف المجتمع الدولي لمساعداته إلى هذا البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وهو ما ليس في مصلحة بلدنا على الإطلاق، الأمر الذي يوجب أن تضع كل الأطراف مصلحة لبنان فوق أي مصلحة أخرى، وان يكون هناك التزام من قبلها بتوفير كل وسائل الدعم للجيش اللبناني وللقوى الأمنية لتقوم بدورها في الدفاع عن لبنان وشعبه في مواجهة أي عدوان قد يواجهه من جانب اسرائيل وغيرها".