أعلن مكتب وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي:
وصفت “المؤسسة اللبنانية للإرسال” في تقرير بثته مساء الأحد حمل عنوان “العدل بين المحقق والوزير” قيام المحقق العدلي في جريمة تفجيرَي مسجدَي التقوى والسلام القاضي آلاء الخطيب بتسليم نسخة من القرار الإتهامي للوزير بالخرق الدستوري الفاضح، وفي هذا الإطار ونظراً لحجم المغالطات التي تضمنها التقرير سواء لجهة الوقائع التي إستعرضها أو الآراء التي سردها يهم الوزير ريفي بيان الآتي:
ورد في التقرير المذكور أن المحقق العدلي حمل قراره الإتهامي إلى الوزير في حين أن الحقيقة مغايرة تماماً لذلك إذ أن المحقق العدلي سلّمه نسخة من قراره الإتهامي بعد أن أودع نسخته الأصلية التي تحمل توقيعه الحي قلم النيابة العامة التمييزية، وهو الإجراء الذي ينزع عن القرار صفة السرية ليصبح علنياً ومتاحاً لأي مواطن لبناني ليطّلع على مضمونه.
إن حرف الأنظار عن الإنجاز القضائي الذي كشف حجم المؤامرة التي حيكت في أقبية المخابرات السورية والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في عاصمة الشمال، والتصويب على لقاء لا يخرج عن طبيعة العلاقة التي تربط الوزير ريفي بالسلطة القضائية بموجب القوانين المرعية، لا يتماشى مع نظرة الرأي العام اللبناني في تقديره وإجلاله لهذا الحدث القضائي شكلاً ومضموناً.