أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن لا محظورات لولوج السوق الإيرانية، “لا من الناحية السياسية ولا الإقتصادية ولا التقنية”، معتبراً أنها “من الدول الصديقة والقريبة من لبنان ولديها علاقات ومصالح تجارية مع كل دول العالم، وتتمتع بكل المواصفات التي تمكنها من دخول أسواق العالم، واستقطاب البلدان إلى أسواقها”.
وعن موعد ترجمة نتائج المباحثات التي أجراها مع الجانب الإيراني أخيراً، قال لـ”المركزية”: “وضعنا برنامجاً تنفيذياً، فالمواضيع متعددة، منها تحويل الأموال، الإتفاق التجاري، الإستثمارات المشتركة، تبادل الخبرات…إلخ، وسيتم وضع خطة لكل تلك المحاور، للمباشرة بالتنفيذ”.
وعن تعليقه على تخوّف البعض من موطئ قدم إيراني في المصارف اللبنانية، أوضح الحاج حسن: “ان أي موطئ قدم إيراني في المصارف اللبنانية سيكون من ضمن القوانين اللبنانية المرعية، إذ أن أي شخص يرغب في فتح حساب في أحد المصارف اللبنانية، يفعل ذلك ضمن الأنظمة والقوانين اللبنانية. فيحق لكل الدول التعامل مع الدول الأخرى من ضمن القوانين المرعية. من هنا، إن هذا التخوّف ليس في محله، لا مع إيران ولا مع غيرها. إلا إذا كان لأحدهم موقف سياسي، فهذا موضوع آخر، وهو حرّ في رأيه”.
وكرّر أن “لا محظورات لولوج السوق الإيرانية، لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا تقنياً”، سائلاً “لماذا هذا النقاش في ظل تواجد وفود من مئات رجال الأعمال الفرنسيين والألمان والبريطانيين؟”، ونافياً أن يكون التساؤل اللبناني هذا نابعاً من “نقزة”، بل وضعه في الخانة السياسية البحتة.
وعن مصير سلسلة الرتب والرواتب، لفت إلى أن وزير المال علي حسن خليل وضعها ضمن مشروع الموازنة التي يقتصر مصيرها أيضاً على “المآل السياسي وتطورات الأوضاع السياسية”.