أكد وزير الثقافة ريمون عريجي أنه بعد اطلاعه على القوانين في المديرية العامة للآثار واكتشاف المشاكل التي تعاني منها، عملع على تنقية الأجواء والعلاقات بين موظفي الإدارة نظرا للوضع الإداري غير السليم، وعيّن مدير عام للآثار الأستاذ سركيس الخوري الذي يمتلك البعد العلمي وهوس المحافظة على الآثار والتراث الوطني، لافتا إلى الإنتقال إلى الكادر غير المكتمل في المديرية، والعمل على اكتماله ليصبح في المديرية 21 أثريا جديدا.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأرشيف المديرية فكان يعاني من خلل، لذا حصل تعاون مع الجامعة اللبنانية -كلية الإعلام والتوثيق وبعثة من الطلاب للمساعدة في أرشفة المديرية العامة للآثار، مؤكدا تنظيم المكتبة والسعي لإدخال برامج المعلوماتية لتسهيل عملية الأرشفة والعمل على توقيع اتفاقية مع الجامعة في ما يخص الأثريين.
وأضاف: “بما أن التمويل لمشاريع الوزارة والمديرية العامة للآثار ضعيف نسبيا، تم اللجوء إلى الهبات المقدمة من الدول لترميم وتحسين المعالم والأماكن الأثرية، من بينها ثلاث هبات مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 350 ألف دولار لترميم جبيل وفقرا وأشمون، هبة من الدولة الكورية لإنشاء مكان لترميم الموزاييك”.
وأعلن أن المشكلة الأساس تكمن في القوانين والأنظمة، مشيرا الى أنه تم استرداد، من وزارة السياحة، صلاحية الدخول والخروج وتحديد التعرفة وتنظيم المواقع الأثرية، والعمل جار على تواجد المدير العام للآثار في التنظيم المدني.
وأشار إلى العمل مع مدير عام الآثار وفريق العمل على وضع نصين، النص الأول ينظم عملية تدخل الأثريين في المدن وتحديد المدة الزمنية المحددة وتقنين عملية الدفع، والنص الثاني يتناول الدمج وإعادة الدمج وذلك بسبب الفوضى التي تعمّ القوانين والمراسيم.
وشدد عريجي على ضرورة العمل بقانون جديد للآثار يأخذ بالإعتبار التطورات العلمية، وتوسيع الكادر الأثري في المديرية عبر التوظيف وتطوير المستودعات.