إعتبر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أنه لا بدّ من الضغط لإنتاج قانون إنتخاب و”القوات” مستعدّة للتصويت في الدورة العادية.
وأكد عدوان في حوار شامل مع صحيفة “اللواء” أننا في “القوات اللبنانية”، ذاهبون حتى النهاية في تأييد رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون ، وتيار “المستقبل” حريص على فتح كوّة في جدار الأزمة.
واضاف: نترقب عودة الرئيس سعد الحريري، لافتا إلى أن أكثرية الخارج غير مهتمة بلبنان، مشيرا إلى أننا في بداية خطوات جديدة في المنطقة ومن المبكر الحكم عليها.
واشارت “اللواء”، إلى أنه لطالما حمل نائب رئيس حزب “القوات” في جعبته الكثير من الأفكار للخروج من الأزمة القائمة في البلد، وعمد إلى فتح قنوات للاتصال مع الأفرقاء لشرحها.
ولفتت إلى أن اليوم وبعد تلويح “التيار الوطني الحر” بتحركات احتجاجية، تدخل “القوات” في محاولة جديدة لتجنب التصعيد انطلاقاً من مدخلين أساسيين: الرئاسة وقانون الإنتخاب، وتطرح اللجوء إلى الموضوع الثاني في حال أقفل الأفق أمام الإنتخابات الرئاسية، وهنا لا يتحدث عدوان عن طرح “ميت” قبل أوانه، إنما عن محاولات جارية لتجنب التأزم.
وتابعت “اللواء”، إن هذه المحاولة هي أكثر ما يُركّز عليه النائب القواتي الذي يُدرك تماماً ان الحلول في لبنان مقفلة، وأن الجلوس للحديث عمّا يجب فعله يُشكّل سبباً رئيسياً للدفع في اتجاه الحل، ولذلك قد تساهم عودة الرئيس سعد الحريري ببلورة ذلك.
التصعيد العوني والملف الرئاسي وقانون الإنتخابات النيابية والوضع الإقليمي المترنح، عناوين شكلت محور حوار “اللــواء” مع النائب جورج عدوان الذي شرح بعض التفاصيل، وصارح بضرورة اللجوء إلى الحل اللبناني من دون الاتكال على الخارج. وفي ما يلي نص الحوار معه:
الأفق مسدود
* ما هو رأيك في التصعيد الذي ينوي التيار الوطني الحر اتخاذه والتهديد بالنزول إلى الشارع في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة؟
– مما لا شك فيه ان الوضع دقيق في المنطقة، وفي لبنان، وصلنا إلى وضع يبدو فيه الأفق مسدوداً، والتيار الوطني الحر فريق سياسي يملك حرية القرار في ما يريد القيام به، ويعتبر أن تحريك الأمور في المكان الذي وصلت إليه يستدعي عملا يفتح الأفق، ونحن كقوات لبنانية نتمنى أن يُصار إلى فتح هذا الأفق، إذ لا يمكن ان تستمر الأمور على ما هي عليه وفي المكان الذي وصلت إليه، ولكن ما من شيء يدل على ان هناك تبدلاً ما سيحصل.
* لكن التهديد بالشـارع خطير، وهذا يؤدي إلى شارع في المقابل. كما انه يشبه الحرب الأهلية، أين موقعكم من ذلك؟
– نتمنى ألا يتم اللجوء إلى الشارع، لا بدّ من الجلوس للحديث. ويجب ألا يتحمل التيار مسؤولية الوضع برمته، وكما ان للتيار مطالب معينة، فإن على الآخرين عدم تجاهلها والحديث عنها مع الجميع، لا يمكن تداركه بالقول ان ما من نزول إلى الشارع، إنما بالقول ان الشارع لا يخدم أحداً ولا بدّ من الكلام.
حتى الساعة، الحديث الجدي لا يزال متوقفاً، ولنقل ما هي الحلول الواجب اعتمادها، إذا أردنا الولوج إلى الحلول، فلا بدّ من الإشارة إلى المشكلة، المشكلة اليوم تكمن في موضوعين أساسيين وهما رئاسة الجمهورية وقانون جديد للانتخابات. هل يمكن ان نتجاهل وجود حقيقة تقول ان هناك أفقاً مسدوداً لهذين الموضوعين ويجب إيجاد حل لهما، وهل يمكن ان نتجاهل ان اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، نبقي الحال على ما هو عليه في البلد وكأننا لم نجر الانتخابات. لا يمكن الاستمرار في تأجيل هذه المواضيع، ولا بدّ من الجلوس لبحثها في أقرب وقت ممكن لإيجاد الحلول، وآمل في أن يُشكّل التصعيد العوني مدخلاً للاستعجال في الحديث مع بعضنا البعض.
بين الرئاسة وقانون الإنتخابات
* لكن من الذي يتحدث طالما أن الحكيم نعى الحوار، والرئيس برّي علق انعقاد طاولة الحوار؟
– في ملف الرئاسة، لا بدّ من قيام حديث، وما هو مطروح اليوم هو إما ان يأتي العماد عون رئيساً للجمهورية أو لا رئيس، وهناك من يسأل عن السبب، لكنني أقول ان الوضع هو التالي: أو أن هناك خياراً لإيجاد حل مع العماد عون أو لن يكون هناك رئيس، ولذلك فإن الكلام يجب أن يقوم بين الرئيس الحريري والعماد عون بشكل أساسي، وبين العماد عون والرئيس نبيه برّي، وهذا الأمر يجب أن يحصل اليوم ولا يجوز تأجيله.
أما بالنسبة لقانون الانتخابات، فتحدثنا طيلة أربع سنوات، يجب أن ننزل إلى الهيئة العامة والتصويت على قانون، والقانون الذي يحظى بالأكثرية يصدر. هذان يشكلان الحلين الأساسيين للأزمة. ماذا يمنع البدء بموضوع يكون بمتناول اليد لتجنب التصعيد، أي النزول إلى المجلس النيابي والمشاركة في الهيئة العامة للتصويت على قانون جديد للانتخابات. وهذا القانون يصحح الشراكة وهو مطلب يصحح الخلل الحاصل على المستوى الوطني، والقانون الانتخابي الجديد ليس مطلباً مسيحياً فقط إنما مطلب جميع اللبنانيين.
والقانون الحالي هو قانون محادل، وتبين أن أغلبية الشعب اللبناني ترفضه وقد ظهر ذلك في الانتخابات البلدية. وبهدف وقف الاحتقان، ماذا يمنعنا من النزول في الدورة العادية إلى المجلس للتصويت على قانون انتخاب جديد. وأنا أؤكد انه متى تم ذلك فإن الاحتقان يتوقف، لأن ذلك قد يفسح في المجال أمام فتح أفق ما.
* عن أي قانون جديد تتحدث، في حين انكم وصلتم في لجنة قانون الانتخابات إلى طريق مسدود، ولا إمكانية للتوافق على أي قانون؟
– الدستور ينص على طرح القوانين في المجلس النيابي ويتم التصويت عليها. هل نستمر لسنوات من دون قانون جديد أو ننزل للتصويت في المجلس النيابي. الحل يكمن في النزول إلى المجلس والتصويت على القوانين المطروحة، والقانون الذي ينال الأكثرية هو الذي يسير، على ان يبدأ المواطنون بتحضير أنفسهم لتقديم ممثلين وفق قانون جديد يراعي صحة التمثيل من دون استثناء، وهذا الأمر يُشكّل أحد المخارج الكبرى وصدمة إيجابية لجعل الأمور تسلك المزيد من الهدوء والتأني.
* ألا يمكنكم كقوات لعب دور أساسي في الوصول الی تفاهم حول قانون للإنتخابات؟
– في حوارنا مع التيار، تمكّنا من الوصول إلى نقاط مشتركة، إنما المطلبان الأساسيان اللذان ينادي بهما التيار هما الرئاسة وقانون انتخابي جديد. والموضوعان قابلان للبحث، لا سيما الموضوع الرئاسي بين عون والحريري، وقانون الانتخاب هو في متناول اليد لأن بإمكان الهيئة العامة إقراره، وهناك أقل من شهر، فإذا وقف الجميع وقال: لا بدّ من النزول للتصويت على قانون الانتخاب، اعتقد ان جزءاً كبيراً من هذا الاحتقان يخف، لأن المعركة التي يخوضها التيار قائم بفعل الشراكة المنتقصة وقانون الانتخاب من شأنه أن يصحح هذه الشراكة.
تجنّب الشارع
* ألا يدفعكم ذلك إلى مشاركة التيار في هذه المعركة؟
– نظراً للمصلحة اللبنانية، نحاول أن نجعل جميع معاركنا السياسية في جو بعيد عن التشنج، نحاول تجنّب موضوع الشارع، نحن نريد إبقاء معاركنا وطنية، وقلت في إحدى اجتماعات اللجان انه ما لم نقدّم قانوناً انتخابياً للناس، فقد نستولد غضب الشارع. أقول ان موضوع قانون الانتخاب قد يؤدي إلى تصعيد كبير في لبنان، ولا يتوقف عند حدود القوات اللبنانية، إنما حدود المجتمع المدني واللبنانيين، لأن اللبنانيين لن يقبلوا ببقاء جزء من الطبقة الحاكمة كان هداماً ولم ينجح بشيء، ولن يقبلوا أن تجرى انتخابات صورية، لأن قانون الستين يمثل هذه المسألة وهو تمديد مقنع للمجلس النيابي. وإذا سئلت عما إذا كانت القوات مستعدة للضغط بكل الوسائل لإنتاج قانون انتخابي جيد، فأقول انه موضوع يخضع لدرس جدي وستبذل كل ما في وسعها لذلك، وهو موضوع أساسي ووطني ومدخل للإصلاح وانهاء الفساد، وهي مستعدة للضغط من أجل قانون الانتخابات.
* لكن هناك فريقاً يقول ان الأولوية هي لانتخاب الرئيس، وفي عهده يمكن إنجاز قانون جديد للانتخابات..؟
– الرئيس ميشال سليمان ارسل قانوناً حول النسبية الكاملة وخاض معارك لذلك، لكن ما من أحد في المجلس «فتح» سيرة هذا القانون، نحن اليوم امام مأزق، معالجته تتم من خلال الرئاسة وقانون جديد للانتخابات، لا يمكن اقفال البابين، كنت اتمنى الاتفاق على قانون الانتخابات بعد انتخاب الرئيس، لكن في حال بقي باب الرئاسة مقفلاً، ولم يفتح بالتالي، لسبب ما، مع انني اذكر ان الأولوية تبقى له، يجب العمل على فتح الباب الثاني، لأن من شأنه فتح أفق في الباب الأوّل. وهذه من أهم النقاط التي أود التوقف عندها. اذاً هناك مدخلان لتنفيس الأجواء المتشنجة، المدخل الأوّل هو رئاسة الجمهورية، إنما لأي سبب ظل الباب مقفلاً، ولم نتمكن من فتحه، في الإمكان فتح باب النزول إلى المجلس والتصويت على قانون انتخابي جديد، لأن ذلك يساهم في فتح الباب الأوّل، اما إبقاء البابين مقفلين، فنكون نشجع الاحتقان.
التصويت على قانون جديد مدخل للحل
* إذاً هذا الكلام يتفق مع كلام الرئيس برّي حول السلة الواحدة؟
– بعيداً عن التسميات، أريد ان أذكّر انه في إحدى الاجتماعات الجانبية بين الرئيس برّي والنائبين إبراهيم كنعان وآلان عون وأنا، قال رئيس المجلس ان باب الرئاسة مقفل، فتعالوا الى انتخابات نيابية جديدة وفق قانون جديد، على ان يتعهد الجميع، انه فور اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد، بالنزول إلى المجلس لانتخاب الرئيس. حصل حديث في هذا الاتجاه، حصل هذا الكلام منذ ستة أشهر، لكن نحن اليوم في ظل ظروف تأزمت أكثر، لا يزال هذان الموضوعان، إذا تمكنا من حل الرئاسة منذ الآن وحتى أسبوعين أو ثلاثة، فذاك ممتاز، وإذا لم نتمكن من حلها، فإن الدورة العادية تبدأ في تشرين الأوّل، ننزل ونصوّت على قانون انتخابي جديد، عندها نكون قد فتحنا كوّة، ونكمل البحث في انتخاب رئيس، وعلى الأقل يكون أحد المطلبين اللذين يشكلان موضوع التصعيد للتيار سلك خطوة نحو الأمام.
* إذاً عقدة الحل موجودة لدى «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» وبإمكانكما الاتفاق على مرشّح واحد خارج الاصطفاف؟
– نحن ذاهبون حتى النهاية في تأييد دعم العماد عون، وهذا ما ابلغناه إلى تيّار المستقبل، وهذا الموقف اتخذناه. نحن نعتبر ان البحث عن خيار لا يشمل العماد عون هو بمثابة التسليم بعدم انتخاب الرئيس. قد نكون على خطأ إذا أراد غيرنا ان يحاول. ومن قال اننا نمتلك الحقيقة وحدنا. نحن نقول ان لا خيار بين العماد عون ومرشح آخر، إنما بين العماد عون والفراغ، ومن سيختار عليه ان يلجأ إلى أحد هذين الخيارين، هناك حديث مع تيّار المستقبل حول ضرورة فتح كوّة في قانون الانتخاب وهناك تجاوب كبير منه للدفع في اتجاه السير بذلك.
* هل هم موافقون على ما ذكرته؟
– صحيح بالنسبة إلى قانون الانتخابي الجديد، وشعرنا ان هناك ليونة في موقفهم.
* ماذا عن اللقاء الأخير الذي جمع بين الدكتور جعجع والنائب السابق غطاس خوري موفداً من سعد الحريري؟
– تم التداول في موضوع الرئاسة، حيث قلنا موقفنا، وأعتقد ان تيّار المستقبل حريص على فتح كوّة في جدار الأزمة وينتظر العودة القريبة لسعد الحريري لاتخاذ موقف معين بهذا الخصوص، ولا نريد استباق الأمور، والقرار هو لدى تيّار المستقبل.
عودة الحريري والموقف
* هل ان فتح الكوّة يكون بانتخاب العماد عون؟
– الاحتمالات قابلة للبحث برأيي، لكن الموضوع يعنيهم وتيار المستقبل يُدرك حجم الأزمة ويملك الحرص الوطني والوعي، ونترقب عودة الرئيس الحريري وموقف ما في هذا الموضوع يكون له تأثير على المسار، وهناك تفاهم بيننا وبينهم للدفع في اتجاه قانون الانتخاب. إذا كان باب الرئاسة مقفلاً هناك حديث جدي ومتطور في هذا الخصوص؟
* يبدو ان باب الرئاسة مقفل، وبالأمس محمّد ظريف هاجم المملكة العربية السعودية ورد عليه الرئيس الحريري، وكل ذلك يدل على انه على صعيد العماد عون الباب مقفل ولا يمكن الوصول إلى أي حل؟
– لدينا نظرية مختلفة، إذ لا بدّ لنا كلبنانيين من التأكيد على ان إقرار النهائي يجب ان يكون لبنانياً، ونحن ندرك مصلحة لبنان وكيفية التصرف على هذا الأساس، ومن يوصل لبنان إلى هنا هو هذا الانتظار وربط مصير لبنان بالخارج، مع العلم ان أكثرية الخارج لا تولي اهتماماً بلبنان، لذلك بغض النظر عمّا قاله هذا أو ذاك، فنحن كلبنانيين لا بدّ من ان نعرف ان خلاصنا هو بيدنا ويجب الا ننتظر غيرنا، وإلا سيخرب البلد.
* تتحدثون عن تأييدكم لترشيح العماد عون؟
– أيدنا ترشيح العماد عون على أساس النقاط العشر، والتفاهم على أمور وطنية، وهذه النقاط هي جوهر العلاقة للتيار السيادي لـ14 آذار واللبنانيين، والعماد عون موافق عليها، أي رئيس للجمهورية يأتي يتقيد بالدستور وبباقي المؤسسات والتوازنات الموجودة في البلاد، ولا يمكن ان يخرج عن هذه القواعد، ودعونا نتحدث مع بعضنا البعض كي يطمئن الجمعي لحسن تطبيق هذه القواعد والميثاقية، وهذا هو المدخل الأساسي للحل، ولذلك ادعو إلى قيام حديث بين الرئيسين الحريري والعماد عون.
* إلى أين سيؤدي هذا الكلام طالما ان العماد عون يربط مصيره بحزب الله، والحزب يقول اما العماد عون أو لا، وهو لو كان يريد ذلك، لكان ضغط على حلفائه للنزول إلى مجلس النواب؟
– إذا حصل تفاهم داخل تيّار المستقبل حيال العماد عون، ما هو الخيار الآخر الذي يملكه حزب الله، هل ينزل؟ هل يعطل؟ وهذا يكشف إلى أي مدى يؤيد العماد عون.
الاستمرار في المحاولات
* لكن تيّار المستقبل مصر على دعم ترشيح النائب فرنجية؟
– انا أحترم رأيه، ولكل فريق وجهة نظره، لكنني اقول اننا متجهون نحو تصعيد، وكيف يمكن معالجته؟ اعتقد انه من خلال ما طرحته سابقاً وهذه هي الحلول، نحن نرى ان ما حددته يُشكّل مدخلاً للحل، وإذا كان أحد يملك اقتراحات أخرى، فنحن منفتحون على ذلك ما يساهم بنقل البلد إلى بر الأمان. ما يهمنا هو ان يكون لبنان مستقراً وأن تملك جميع المكونات الطمأنينة وأن تكون هناك دولة مدنية لها حقوقها.
* بعد الأحداث التي جرت، يبـدو أن الحوار عقيم، سواء على صعيد الطاولة أو بين حزب الله وتيار المستقبل؟
– هذا صحيح، الحوارات عقيمة، لكن لا بدّ من الاستمرار في المحاولات للحوار، ولا بدّ من معرفة أسباب عدم نجاحها والتفتيش لمعالجة الأسباب إلى ذلك، لكن لا خيار آخر، وإذا كنا ندور في حلقة مفرغة فيجب إيجاد الحل أو نتجه نحو التأزيم، فلنحاول إيجاد الحلول للمعضلتين الأساسيتين.
* كيف هي الرؤية اليوم؟ هل هي بيضاء أم سوداء أم رمادية انطلاقاً من التطورات التي يشهدها الإقليم والاتفاق الأميركي – الروسي على الهدنة في سوريا؟ هل بدأنا مرحلة جديدة يمكن ان تنعكس إيجاباً على لبنان؟
– بالنسبة للوضع في لبنان، لا أرى ان الأفق مفتوح، والرؤية ليست بيضاء اليوم، نحن في بداية خطوات جديدة في المنطقة من المبكر الحكم عليها، المشكلة العسكرية في سوريا هي نتيجة مشكلة سياسية، وقبل الحديث الجدي عن الحلول السياسية، لا اعتقد اننا دخلنا في الحلول، لذلك نحن في بداية خطوات تؤدي إلى بحث سياسي جدي، فلا بدّ من ان ننتظر قبل ان نقول إلى أين تتجه الأمور جدياً، هناك بداية شيء ما، فهل يستمر أم يتظهّر أم يترجم بالسياسة، لا يمكنني ان احكم، ما زلنا في البداية.