رأى المكتب السياسي الكتائبي أنّ “السلوك الذي يتبعه البعض ازاء ازمة رئاسة الجمهورية ابتزاز غير مسبوق، ووضع يد على النظام، وخطف للجمهورية لقاء فدية”، معتبراً أن “ما صدر من مواقف في الساعات الماضية يؤكد مرة جديدة وجود دكتاتورية تصدر بلاغاتها التي تصادر حرية النائب، وتدفن الديمقراطية وتعلق الدستور، وترسي نظاماً عرفياً للبنان يؤسس لهرطقة كبرى تعطي للباب العالي الجديد صلاحية تسمية رئيس الجمهورية وفرضه والا الدخول في الفوضى الكاملة، وهذا أسوأ سيناريو لاخطر ازمة وجودية يتعرض لها لبنان”.
وطالب الحزب في بيان اثر اجتماعه الدوري، بـ”التعامل الدولي المسؤول مع مأساة النازحين السوريين، وتحرير لبنان من الأعباء الباهظة جراء النزوح الحاصل على اراضيه والذي من شأنه التأسيس لانفجار أمني واقتصادي وديموغرافي”، داعياً المجتمع الى “اتخاذ القرار النهائي بإعادة توزيع اللاجئين على الدول العربية والغربية، وإنشاء مخيمات داخل الأراضي السورية تحت مظلة دولية، ووضع آلية تمويل منتظمة تلبي حاجة الدولة اللبنانية للقيام بمهامها ازاء متطلبات النزوح الى حين زواله”.
كما طالب بـ”العودة عن قرار وزير المال والمذكرة الملحقة المتعلقين بواقع المشاعات، والصادرين في اليوم الأخير من العام 2015 وذلك لوقوعهما في غير محلهما القانوني ولمخالفتهما الصريحة والواضحة لنص المادتين 5 و 7 من قانون الملكية العقارية رقم 3339.”