اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ان “تطوراً لافتاً لكنه متأخر بدأ مع اجتماع لجنة الاتصالات النيابية امس الاول في شأن ملف الانترنت غير الشرعي، الا اننا نرحّب ونشجّع ونقدّر قرار المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الاخير في هذه القضية، فالمهم بالنسبة لنا ان يستعيد الناس ثقتهم بالقضاء، لانه اهم عامل من عوامل وجود الدولة ودورها وهيبتها”.
واشار عبر “المركزية” الى “محطات كثيرة امام القضاء في شأن هذا الملف، كموضوع الانترنت غير الشرعي الذي يجب على النيابة العامة التمييزية ان تتخذ قراراً في شأنه وتوقيف المتورطين فيه”، مشدداً على ضرورة ان “يؤدي القضاء دوره على اكمل وجه”.
من جهة ثانية، اوضح فنيش ان “لا معطيات جديدة لا سلباً ولا ايجاباً في شأن عودتنا الى المشاركة في جلسات الحكومة”. وشدد على “ضرورة ايجاد الحلول للازمات القائمة كي لا نصل الى مراحل من التصعيد والنزول الى الشارع”، داعياً الى “ايجاد المخارج اللازمة لمعالجة مطالب “التيار الوطني الحر” في ما يتعلّق بالشراكة، لتجنيب البلد اي توتر، فنحن مع الاستقرار والانتباه الى ما يحصل حولنا وعدم إدخال البلد في مناخات متشنّجة قد تتأثر بما يحصل من تداعيات في المنطقة”.
ورداً على سؤال، اشار الى اننا “مع مبدأ التعيين، لكن اذا كانت هناك ضرورات للتمديد فتُدرس وهذا كان موقفنا في استحقاقات عدة سابقة، لكن موقفنا من انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي اما بسلوك خيار التمديد او التعيين، لم يُتّخذ بعد”.