اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى الحرص في لبنان على الوحدة الوطنية، مسلمين ومسيحيين وعلى الوحدة الإسلامية، قائلاً خلال لقاء نظمته جمعية التنمية في بلدة شعت: “إننا حريصون على الإستقرار وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، مجلس النواب والحكومة، وحريصون على الحوار الذي بدأه الرئيس نبيه بري قبل سنوات وما زال مستمرا، ونأمل منه ان يعيد اطلاق عجلة الحوار عندما تنضج الظروف، وحريصون على كل مكونات البلد ان تكون حاضرة في مجلس النواب والحكومة، كذلك حريصون على الوصول الى نتائج سياسية مرضية للبنانيين تعيد الأمل اليهم والى حياتهم، وتحفظ الإستقرار في هذا البلد، فهذه هي المنطلقات التي نعمل على أساسها”.
بدوره، اكد وزير المال علي حسن خليل ان مسؤولية الحفاظ على الوطن، تكمن بحفظ ميثاقه الوطني الذي ارتضيناه جميعا، الميثاق الذي نظم علاقات اللبنانيين مع بعضهم، والذي عجزنا خلال المرحلة الماضية أن نطبق كل بنوده، لكننا سلمنا معا بالحفاظ عليه انطلاقا من التزامنا بنصوص الدستور التي يجب ان تحترم خلال تجربة الممارسة التي نقوم بها”.
وأضاف : “هذا الكلام يضم ويجمع كل المفردات التي نعاني منها اليوم على صعيد ساحتنا السياسية الداخلية من الإشتباك السياسي القائم بين مختلف القوى، والذي عطل بدوره عمل المؤسسات الدستورية ومصالح الناس”، مؤكدا أن المسؤولية تقتضي أن نواصل بالمستوى نفسه المتابعة السياسية، ومتابعة احتياجات الناس في حياتها ومعيشتها لاسيما في المناطق البعيدة.
وتابع: “ان المسؤولية تقتضي من القوى السياسية المختلفة أن تعيد النظر في اولوياتها، وان تقدم المصلحة الوطنية على مصالحها الخاصة، وتعيد النظر جديا بعودة الحوار الوطني الى الإنعقاد، على أسس تؤدي الى تحقيق الانجازات وفق الجدول الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتا إلى أن الحوار ليس ترفا أو مطلبا لفئة بل حاجة وضرورة لكل اللبنانيين الذين يؤمنون ان قدرهم هو التلاقي مع بعضهم، والجلوس على طاولة واحدة لصياغة الموقف الوطني الموحد، وأن نعود معا الى دفع المؤسسات نحو العمل حفاظا على وطننا من المطبات الكبيرة التي تستهدفه على المستوى الإقتصادي والمالي والإجتماعي، كذلك على مستوى متطلبات الناس وحاجات الناس التي تفرض عودة سريعة الى انعقاد المجلس النيابي وإنعقاد الحكومة.