أوضحت النيابة العامة العسكرية في متابعة لملف تفجير كسارة انه بنتيجة التحقيقات في موضوع متفجرة كسارة وبعد ختم التحقيقات الاولية التي اجريت لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة للامن العام تحت اشراف النيابة العامة العسكرية، تم الادعاء على 23 شخصا من ضمنهم 12 موقوفا واربعة اشخاص متوارين عن الانظار بجرم الانتماء الى تنظيم “داعش” الارهابي بقصد القيام بأعمال ارهابية، بتوجيه ودعم من المدعو “ابو البراء”، كما تم الادعاء على بعضهم، ومن ضمنهم خمسة من الموقوفين بجرم الاشتراك في ما بينهم مع كل من يظهره التحقيق على صنع وتحضير عبوتين ومحاولة استهداف احد الاشخاص باحداها في محلة سعدنايل بتاريخ 7/5/2016 ومحاولة استهداف جبانة البلدة بالثانية اثناء التشييع، وبعد فشل العملية الاولى نتيجة اكتشاف العبوة من الجيش، خططوا لوضع العبوة الثانية في النبطية، وبعد فشلهم من اتمام ذلك قاموا بوضعها في كسارة من اجل استهداف موكب لحركة “أمل” وقاموا بتفجيرها بتاريخ 31/8/2016، وشمل الادعاء مدعى عليهما اثنين بجرم مساعدة مطلوبين على الهرب والتواري من وجه العدالة ومساعدة اشخاص ارهابيين وتهريبهم الى سوريا، وثمة اشخاص لم يتوصل التحقيق الى بيان هوياتهم ومن ضمنهم المدعو “ابو البراء”.
وأكدت النيابة في حديث لـ”الوكالة الوطنية للإعلام” ان المعلومات التي جرى تناقلها لجهة ان المدعو “ابو البراء” هو المدعو محمد قاسم الاحمد غير دقيقة، والا لكان تم الادعاء على هذا الاخير من النيابة العامة العسكرية.
وفي موضوع الشيخ بسام الطراس الذي تم تركه رهن التحقيق بناء على إشارة مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، اوضحت ان هذا الأمر يعني ان التحقيقات مع هذا الاخير سوف تتابع، وان الحجار حدد جلسة لمتابعة التحقيق مع الطراس الاربعاء 28/9/2016.
وعما تم تداوله عن اعترافات أدلى بها الطراس قبل حضور الحجار الى مركز الامن العام للتحقيق معه، اوضحت ان القاضي الحجار كان قد اعطى للامن العام الاحد 11/9/2016 اشارة باستدعاء الطراس للتحقيق معه، وتم إحضار هذا الاخير عند الثامنة مساء وحتى حضور الحجار الى مبنى الامن العام عند منتصف الليل لم يكن بعد قد بوشر باستماع افادة الطراس، وان الافادة الوحيدة التي ادلى بها هذا الاخير كانت امام الحجار اعتبارا من الساعة 12:54 ليلا، بحسب ما هو مدون صراحة في محضر التحقيق الجاري لدى الامن العام.
وعن سبب ترك الحجار للطراس رهن التحقيق بعد ان كان هو نفسه قد امر بتوقيفه، اوضحت ان اشارة القضاء كانت باستدعاء الطراس وليس توقيفه، فالاشارة بالتوقيف تعطى بعد استماع الافادة وليس قبلها.
وشددت على ان للقضاء وحده ان يقدر مبررات التوقيف من عدمه تبعا لما تضمنه مضمون التحقيق وظروفه. وعما اشيع عن ان الطراس كان محط متابعة امنية منذ سنوات، فإن القضاء سوف يستكمل التحقيقات لهذه الجهة ليبنى على الشيء مقتضاه، اما استدعاء الطراس يوم الاحد 11/9/2016 فهو حصل على خلفية تفجير كسارة تحديدا وليس للتحقيق او التدقيق في معلومات او معطيات قديمة لم تستدع من قبل اي من الاجهزة الامنية مخابرة النيابة العامة العسكرية بشأنها رغم وجودها لديها منذ عدة سنوات كان الطراس يتنقل خلالها بكل حرية بدليل دخوله عبر مطار بيروت بتاريخ 10/9/2016 بدون اي عائق، وبالتالي ان موضوع استدعائه وتركه تم تقريرهما على خلفية تفجير كسارة تحديدا، والقضاء لم يجد ان معطيات التحقيق توجب توقيفه كمشتبه به في هذا التفجير، ولا يمكن لاحد المزايدة على جدية النيابة العامة العسكرية في ملاحقة الشبكات الارهابية”.
وعن مسار التحقيق المرتقب مع الطراس، أكدت النيابة أن “التحقيق يجب أن يكون جديا وشفافا والا يهمل اي تفصيل وارد سواء في تحقيق الامن العام او تحقيق مخابرات الجيش”، واعتبرت ان “سبب نقل التحقيق من الامن العام الى مخابرات الجيش هو أمر تقني، ولا سيما ان الاستنابة للتحقيق بتفجير كسارة كانت اصلا من القاضي صقر لمخابرات الجيش منذ حصول التفجير، وان تحقيق الامن العام سمح القضاء بانطلاقه بشكل متواز مع التحقيق الاساسي لدى مخابرات الجيش بعد ان تمكن الامن العام من كشف بعض خيوط هذا التفجير وتوقيف بعض المتورطين اعتبارا من 3/9/2016.
وختمت النيابة ان “التحقيق المرتقب سوف يحتاج ايضا الى بعض التحقيقات الفنية من اجل كشف كل الملابسات المحيطة بقضية الشيخ الطراس، تمهيدا للبت بشكل نهائي بمسألة تركه او توقيفه، وفي ضوء مدى توفر ادلة توجب ملاحقته او عدم وجودها”.