تسعى الرابطة المارونية الى زيادة فاعليتها وتطوير أنظمتها بما يتناسب ومتطلّبات المرحلة، حيث تحضر لإطلاق مؤتمر تعلن في خلاله مشروعاً جديداً حول آلية الاقتراع في ما يتعلق بقانون الانتخاب، في أوائل تشرين الاول المقبل، لتترجم بذلك خطوة من برنامج عمل كانت وضعته في بداية الطريق.
واذ تهدف هذه الخطوة الى حث المعنيين على ضرورة عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية، في وقت تعطلت طاولة الحوار التي جمعت الافرقاء للبحث في قانون الانتخاب، اشارت مصادر متابعة في الرابطة المارونية لـ”المركزية” الى ان “المؤتمر خطوة مستقلة في سياق الحركة السياسية الوطنية للرابطة، بعد زيارات عدّة للمسؤولين المعنيين لاستمزاج آرائهم حول اي قانون نريد، وبعد مؤتمر النازحين ومطالبنا بتحريك مسألة ضرورة العودة، وتقديم 12 توصية ورفعها الى الحكومة من بينها ضرورة ايجاد اماكن آمنة في سوريا، كلها أمور جعلتنا ندخل على موضوع اعادة تكوين السلطة، انطلاقاً من قانون الانتخابات”.
ورفضت المصادر الافصاح عن اي تفصيل يتعلق بمشروع القانون لناحية شكل الدوائر وتوزيعها على الاقضية والمحافظات، وذلك تلافياً لحرقه في وسائل الاعلام قبل إطلاقه رسمياً، خصوصاً ان الملف لم يعرض بعد على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لأن بكركي مرجعية الرابطة الأم، ولا على الشخصيات المسيحية المارونية من الصف الاول .
واشارت الى ان الهدف من اطلاق المشروع “تأمين الحد الاقصى الممكن لصحة التمثيل لكل اللبنانيين وتحديداً المسيحيين، حيث ارتأينا ضرورة وجود آلية معينة تساهم في رفع مستوى التمثيل النيابي، ليكون امام الناخب خيارات واسعة على مستوى اختيار نوابه”.
وأملت في “ان تشكل هذه الخطوة نقطة تلاقٍ بين اللبنانيين لإنجاح المشروع”.