صدر عن مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:
عند كل موسم زراعي، لا يكفي المزارع اللبناني هموم جودة الإنتاج ونجاحه في ظل تحديات العوامل الطبيعية التي تواجهه بل عند الحصاد يجد نفسه عالقًا بين مطرقة التصريف وسندان التجار.
جديد الأزمات التي تلقي بثقلها على المزارع، أزمة التفاح، بحيث يرغم المزارع على بيع محصوله للتجار بأسعار زهيدة تكاد لا توفي تكاليف الإنتاج كي لا يرى تعبه ووقته يبس في أرضه في إنتظار الفرج الذي قد لا يأتي في غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها.
من هنا تدعو مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها من خلال التنسيق بين التاجر والمزارع وبذلك يأخذ كل طرف حقه، وأيضا تطالب مصلحة النقابات مجلس الوزراء اللبناني والوزارات المعنية باتخاذ قرارات سريعة للتعويض المباشر على المزارع اللبناني وأيضا العمل على فتح قنوات التواصل مع الخارج لتصدير المحصول، أو إيجاد سبل أُخرى كوقف إستيراد التفاح قبل تصريف التفاح اللبناني في السوق المحليّة خاصة أن المزارع لا يملك سوى القطاع الزراعي ليؤمن أبسط حقوقه في العيش الكريم في بلده.
وفي هذا الإطار، وكي لا تتكرر الأزمة، قامت دائرة الزراعة في مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” بدراسة شاملة مع خبراء مختصين لإيجاد الحلول المناسبة التي سوف تساهم في تقوية القطاع الزراعي والصناعي على حد سواء، و التي سوف ترفع للمعنيين كي يُعمل على تطبيقها.
في الختام، لا يبقى على المزارع اللبناني إلا الإنتظار والتمسك أكثر وأكثر بأرضه على أمل انتخاب رئيس للجمهورية وقيام دولة فاعلة.