مصادر لـ"المركزية": العمل جار للوصول الى صيغة توافقية لبند السلاح في البيان الوزاري
أشار مصدر وزاري لـ"المركزية ان حركة الاتصالات واللقاءات بين الاطراف السياسية تنشط من اجل ايجاد صيغة وسطية حول بند المقاومة في ضوء اصرار وزراء الاقلية على ذكر المقاومة بوضوح واعتماد الصيغة السابقة، ورفض الامر من قبل وزراء الاكثرية الساعين الى اعتماد صيغة تحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
واوضح المصدر ان العمل جار وصولا الى صيغة توافقية من خلال اتصالات حثيثة بين طرفي 8 و14 اذار يتولاها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بعدما تبين ان الخلاف قد يتطور في ظل تسجيل وزراء من المعارضة تحفظات جديدة تتصل بمؤتمر باريس 3 قد تعرض مقرراته للخطر وتخسر لبنان دعما دوليا مميزا.
وتوازيا، تنشط الاتصالات داخل فريق الغالبية لتحديد موقف موحد من مسألة بند المقاومة وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة حيث يعقد نواب ووزراء من قوى 14 اذار اجتماعات متتالية تبحث في الصيغة المطلوب اعتمادها في هذا الشأن.
وقال مصدر مشارك في الاجتماعات لـ"المركزية" ان المجتمعين يعرضون جملة وجهات نظر من شأنها ايجاد صياغة معينة ترضي طرفي الغالبية والمعارضة غير انها لم تتوصل بعد الى قرار نهائي او تحدد موقفها في حال لم يصر الى الاخذ برأيها وما اذا كان وزراؤها سيسجلون اعتراضا او تحفظا كما فعلوا في بيان الحكومة السابقة حول البند نفسه.
واضاف: "أننا نسعى الى أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية وحدها كي لا تتكرر كل الأحداث السابقة وكي لا نصل الى مرحلة يجرنا فيها حزب بمفرده الى الحرب عندما يريد، من هنا ينطلق تحفظنا في المناقشات، وقد اقترحنا بدائل من بينها المواقفة على إدراج بند سلاح المقاومة شرط إضافة عبارة "أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية مجتمعة".
واوضح ان الاجتماع التنسيقي الذي جمع قيادات في 14 آذار ليل الجمعة ليس الاول ولن يكون الاخير في ضوء العزم على عقد اجتماعات شبه دورية لمناقشة الوضع المسيحي عموما في ظل التطورات المتسارعة على الساحتين الداخلية والاقليمية.
ودعا الى عدم تحديد مواعيد لإنجاز البيان الوزاري وربط إقراره باستحقاقات ومحطات معينة كما حصل أثناء تشكيل الحكومة"، خصوصا بعدما تبين عدم صوابية هذه الطروحات.