أكدت أوساط “14 آذار” بروز شروط غير معلنة برسم رئيس تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري جرى تمريرها أخيرا، وخلاصتها ان لقاءه العماد ميشال عون وحده لا يكفي لإنطلاق قطار الرئاسة على سكة مبادراته، بل ان هذا الحراك يجب ان يتوج بلقاء مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله كما هو حال العماد عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري .
وتشير الأوساط نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان اي لقاء على مستوى أقل من الحزب لن يكون كافيا، حتى ولو تمثل الحزب برئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ، وان التذرع باللقاءات الثنائية الشهرية التي تعقد بين ممثلين عن تيار “المستقبل” و”حزب الله” في كنف رئاسة مجلس النواب، فهذه أيضا لا تفي بالغرض، لأن هذه اللقاءات لم تتطرق يوما الى المسائل الدستورية من رئاسة الجمهورية الى سواها انما اقتصرت دائما على الجوانب الامنية والتهدوية واحتواء التشنجات.
وتخشى أوساط “14 آذار” ان يكون للقاء أهداف إقليمية أبعد من مجرد تسهيل إنتخاب العماد عون ، لذلك ما زال رئيس تيار “المستقبل” يتجنب اي التزام كهذا مفضلا توسيع جولة اتصالاته الداخلية والخارجية، في حين تتوقع الأوساط ان يتزايد الإلحاح عليه من اجل اللقاء المطلوب بعد احتفالات ذكرى عاشوراء الأربعاء المقبل.
وكانت وسائل اعلامية عربية تحدثت عن اشتراط “حزب الله” للنزول الى مجلس النواب في جلسة 31 الجاري، إعلان الحريري رسميا ترشيحه لعون، فيما معلومات الأوساط لـ”الأنباء”، تتحدث عما هو أشد تعقيدا وهو اللقاء بالسيد حسن نصرالله في هذا الوقت الإقليمي المعقد.
وفي رأي هذه الأوساط ان العماد عون بدأ يواجه ضغوطا من قواعد تياره حيال جدوى متابعة التحالف مع الحزب بعد سنتين ونصف السنة من الإنتظار على باب رئاسة الجمهورية، فيما يكتفي الحزب بطرحه كزعيم لمسيحيي الشرق بدل ان يضغط على حلفائه من الرئيس بري الى النائب سليمان فرنجية .
وتقول الأوساط عينها: واضح ان الحزب يخشى من عودة عون الى سياسة التوازن الداخلي والإقليمي عندما يصبح رئيسا للجمهورية، بحيث يتعذر عليه البقاء أسير محور الممانعة فحسب، كحال المالكي والعبادي في العراق والأسد في سوريا.