انتهى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة ، من دون التوصل الى اتفاق على بنود الجلسة المنتظرة، حيث أشارت المعلومات المتوافرة الى ان عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا تمسك بأولوية ادراج بند قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال كشرط لمشاركة نواب القوات والتيار الوطني الحر والكتائب فيها، في حين بدا أعضاء الهيئة الآخرون أكثر مرونة، حيث أفيد ان عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أكد ان التيار الارزق على وعده بضرورة وضع قانون الانتخاب، “الا ان القضايا المالية الملحة قد تدفعنا الى المشاركة”. وإزاء هذا التباين، تقرر ان تعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا ثانيا في الاولى من يوم الثلثاء 18 الجاري، سيعقب جلسة عامة لانتخاب اعضاء هيئة المجلس واللجان دعا اليها الرئيس بري في اليوم نفسه، ما يعني ان الهيئة الجديدة، والتي يستبعد ان تدخل تغييرات كبيرة الى هيكليتها، ستتابع مهمة وضع جدول أعمال الجلسة المفترضة.
وفي موازاة انتظار نتائج الحراك الرئاسي وترقّب مواقف القوى السياسية من التشريع ، تعقد حكومة “المصلحة الوطنية” جلسة الخميس المقبل بجدول اعمال يتضمّن146 بنداً، 53 من جدول اعمال الجلسة السابقة، و93 بنداً جديداً. وفي حين لم تتضّح بعد طبيعة مشاركة وزراء “التيار الوطني الحر” في الجلسة، إما مشاركة جزئية كما في الجلسة السابقة او مكتملة بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، فان ابرز البنود المُدرجة على جدول الاعمال الذي حصلت “المركزية” على نسخة منه، البند 39 المتعلّق بعرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع تلف الاراضي المزروعة بنبتة الحشيشة في نطاق بعلبك-الهرمل، البند 44 المتعلّق بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لادارة شبكتي الهاتف الخليوي وتكليف ادارة المناقصات لاجرائها، والبند 82 المتعلّق بمشروع مرسوم يرمي الى سحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة: “حركة حماة الديار”.