نجار يعلن عزل قاضٍ لأسباب مسلكية والبحث في اصدار عقوبات بحق 18 آخرين
أعلن وزير العدل ابراهيم نجار صدور قرار نهائي عن الهيئة العليا للتأديب بتصديق القرار الابتدائي الذي قضى بعزل قاض لأسباب تأديبية مسلكية مع حرمانه من تعويض الصرف ومعاش التقاعد، مؤكدا أن هذا القرار هو أول غيث ورشة الإصلاح.
واعتبر نجار في مؤتمر صحافي أن مسيرة تنقية المرفق القضائي قد بدأت ولا يمكن لأحد أن يوقفها، بل ستستكمل بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية أو مصالح خاصة.
ورفض ردا على أسئلة الصحافيين الكشف عن إسم القاضي او الدخول في تفاصيل القضية حرصا على عدم التشهير، لافتا إلى وجود 18 قضية قيد النظر أمام الهيئة العليا للتأديب سيبت فيها قريبا اذ إن كل الشكاوى يجب أن تلقى جوابا.
واوضح نجار إن هذا الحدث هو رسالة بالدرجة الأولى، كما أنه بادرة اصلاح في المؤسسات لا سيما القضائية منهاـ مضيفا أن اللبنانيين انتظروا مثل هذه التدابير منذ زمن طويل ومنوها بجرأة ومناقبية أعضاء الهيئة العليا للتأديب التي تتألف من خمسة قضاة من مجلس القضاء الأعلى والذين أتموا المهمة حتى ولو لم يصدر بعد قرار بتعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وشدد في هذا المجال على حتمية وضرورة تعيين رئيس لهيئة التفتيش القضائي لاستكمال الورشة الإصلاحية التي بدأت.
وردا على سؤال عن إمكانية تسييس القرارات التي قد تصدر بحق قضاة، أوضح نجار أن الأصول المتبعة للنظر في هذه القضايا تشكل ضمانة بحد ذاتها لمنع حصول تسييس، وهي تتم على درجتين: فبعد أن تحقق هيئة التفتيش القضائي في الشكاوى التي ترد إليها، وبعد صدور الحكم عن المحكمة المختصة، بإمكان المتضرر الإعتراض، مما يزيل إمكانية التسييس.
ورأى انه بصفته مسؤولا عن هيئة التفتيش القضائي، رغب في توجيه رسالة واضحة مفادها أن الملفات المحالة أمام العليا العليا للتأديب لا تخضع للتسييس، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تشكل محاكمة للقضاء بل لقاض مرتكب، وينتظر تنفيذها استكمال الخطوات الإجرائية.
ولفت الى أن هذه هي من أولى الخطوات الإصلاحية على الصعيد القضائي، والاصلاح لن ينتهي هنا، فالمسيرة طويلة. وهناك مواضيع خطيرة تتعلق بتسريع الاحكام والمحاكمات والتوقيفات الاحتياطية. إنها مواضيع خطيرة سنهتم بمعالجتها. والمهم أن يدرك الجميع أن مسيرة تنقية المرفق القضائي مستمرة.