قلق من عزم ماليزيا فرض قيود على الإنترنت

عبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقها في شأن تعديلات مرتقبة لقانون الإعلام الماليزي، يمنح السلطات صلاحيات أكبر لتضييق الخناق على المعارضين على الإنترنت في ظل حملة أوسع نطاقا على حرية التعبير والتجمع.

وأشار نائب مدير شؤون آسيا في “هيومن رايتس ووتش” فيل روبرتسون إلى أن “ما تحاول ماليزيا فعله هو إعادة جني الإنترنت إلى المصباح والعودة إلى وقت كان للحكومة فيه سيطرة أكبر على المعلومات التي يحصل عليها مواطنوها.”

ولم تنشر تعديلات قانون الاتصالات والوسائط المتعددة بشكل علني. فيما قالت تقارير إعلامية إنها قد تلزم بعض مواقع الأخبار والمدونات السياسية بالتسجيل لدى الحكومة وتزيد عقوبات الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون وتوسع صلاحيات السلطات في إزالة أي محتوى على الإنترنت.

ويأتي تقرير المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق انتقادات بسبب تعامله مع فضيحة مالية تشمل مليارات الدولارات من صندوق تنمية ماليزيا المملوك للدولة.