أكد النائب فادي الهبر أن هناك ضغوطا كبيرة من المنتدى العالمي بالنسبة للشفافية وتبادل المعلومات لعدم تبييض الأموال.
وأوضح الهبر في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان – الأشرفية أن هناك مهلة حتى الثالث من تشرين الثاني كي لا يوضع لبنان على اللائحة السوداء، مشيرا الى أنهم مطالبون بتعديل بنود في القوانين المالية التي أقرت في الجلسة التشريعية الماضية لتصدر بقانون من مجلس النواب مع العلم أن لبنان يطبق كل هذه البنود ولم يعد هناك في لبنان الأسهم لحامله وموضوع التراست اصبح خارج لبنان.
ورأى أن وضع لبنان على اللائحة السوداء أمر تهويلي إنما من واجب المجلس النيابي اقرار هذه التعديلات بقانون وقد حسم الأمر.
أما بالنسبة إلى المخاوف من تعثر الدولة في دفع مستحقاتها، فقال الهبر إن الانفاق من خارج الموازنة كل عام عندما يمر شهر ايلول يكون قد تمّ إنفاق المقر وعندما يزيد المبلغ يجب شرعنة الانفاق وهذا ضروري في ظل عدم وجود موازنة.